كشفت وثيقة صادرة عن صندوق النقد الدولي، الخميس، عن عزم العراق خفض الإنفاق غير النفطي 15 بالمئة في موازنة 2016 بفعل تدني متوسط أسعار النفط، وفيما رجحت انخفاض عجز الموازنة إلى 4.9 مليار دولار خلال العام الحالي، أكدت أن العراق يستهدف سداد جميع المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية بنهاية العام.
وذكرت الوثيقة التي أوردتها وكالة "رويترز" واطلعت السومرية نيوز عليها، إن "العراق سيخفض الإنفاق غير النفطي 15 بالمئة في موازنة 2016 بفعل تدني متوسط أسعار النفط عن المتوقع عند 34.5 دولار للبرميل"، لافتة إلى أنه "من المتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 4.9 مليار دولار في 2016 و13.2 مليار في 2017-2019".
وأضافت أن "العراق يتوقع أن يتضمن تمويل عجز 2016 اقتراض 1.9 مليار دولار من صندوق النقد ومليارين من البنك الدولي"، مبينة أنه "من المتوقع هبوط الاحتياطي الأجنبي للعراق إلى 31.5 مليار دولار في 2020 من 59 مليارا العام الماضي بسبب تمويل العجز".
وأوضحت الوثيقة أن "العراق يستهدف سداد جميع المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية بنهاية العام الحالي، ويتوقع أن يتضمن تمويل عجز 2016 أيضا سندات بمليار دولار بضمان أمريكي وسندات دولية بمبلغ مماثل"، مشيرة إلى أن "الناتج المحلي العراقي انكمش 2.4% في 2015 ومن المتوقع نموه 10.3% في 2016".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي نفى في (26 حزيران 2016)، الأنباء المتداولة بشأن استقطاع جزء من رواتب الموظفين نتيجة المذكرة التي وقعتها الحكومة العراقية مع صندوق النقد الدولي، فيما أشار إلى أن المذكرة ستوفر دعما ماليا للعراق بقيمة 5.4 مليار دولار خلال ثلاث سنوات وبفائدة لا تتجاوز 1.5 بالمئة.
