تتراوح حصة السياحة العربية في مصر خلال العام الحالي ما بين 30 و35% مقابل 20 إلى 22٪ العام الماضي بعد سريان قرار منح التأشيرات السياحية لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي خلال 48 ساعة من التقدم للسفارة المصرية في تلك الدول، حسب تقديرات سامي محمود رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.
وقال محمود «إن دول التعاون تسهم بنحو 1.7 مليون سائح إلى مصر في 2016، مقابل 1.1 مليون سائح العام الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي سريان قرار منح التأشيرات السياحية لمقيمي دول مجلس التعاون في مدى 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب إلى زيادة في عدد السياح القادمين إلى مصر بنسبة تزيد على 10٪ مقابل العام الماضي».
ولفت إلى العمل الآن للانتهاء من قرار يسمح بالحصول على تأشيرة دخول مصر لمقيمي دول التعاون عند الوصول إلى المطارات المصرية، متوقعاً صدور هذا القرار خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتابع محمود: في ظل توجهات وزارة السياحة المصرية لدعم القطاع السياحي والحفاظ على مساهمته ودوره في الاقتصاد المصري، يجري التشاور حالياً مع الجهات المختصة في مصر لإصدار الفيزا الإلكترونية للراغبين في السفر إلى مصر من دول التعاون، وكذلك حاملي تأشيرات «الشنجن»، منوهاً بأن تلك الإجراءات تسهم في زيادة الزائرين إلى مصر.
ولفت إلى أن الهيئة انتهت من الحملة الترويجية للسوق العربية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر، حيث شملت الحملة التي استمرت على مدار شهر كامل كلاً من السعودية والإمارات والكويت والأردن والبحرين والمغرب.
وأفاد أن هيئة السياحة ستبدأ خلال الموسم الصيفي الحالي إطلاق مبادرات عبر وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي تزامناً مع برامج تدريبية للعاملين في القطاع من جميع المجالات والهيئات، بهدف زيادة الوعي السياحي لدى المصريين لتحقيق جودة الخدمات السياحية بدءاً من المطارات وصولاً إلى المطاعم والمحال التجارية ضمن برنامج وطني. وأشار إلى أن العام 2016 سيسجل أقل معدل سياحي لمصر نتيجة الممارسات الإعلامية السيئة ضد مصر في كثير من الدول، مضيفاً أن العام 2010 سجل الذروة بعدد 15 مليون سائح بإيرادات 12.5 مليار دولار. وتابع محمود: «انخفض معدل السياحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 65٪ نتيجة الحظر الروسي لكل المناطق السياحية لمصر حيث تراجعت السياحة الروسية بنسبة 98٪، إضافة إلى الحظر البريطاني على السفر إلى مدينة شرم الشيخ، وتشكل روسيا وبريطانيا ما يتراوح بين 40 و45٪ من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر بنحو 3 ملايين زائر روسي ومليون زائر بريطاني سنوياً».
ولفت إلى أن العام الماضي سجل وصول 9.2 مليون زائر بإيرادات بلغت 6.6 مليار دولار، متوقعاً أن يصل عدد السياح إلى مصر خلال 2017 إلى قرابة 10 ملايين سائح نتيجة الأسواق البديلة. واستعرض محمود خطة الهيئة للتعامل مع الوضع الحالي من خلال إيجاد أسواق بديلة لرفد السياحة المصرية بالزوار، حيث شهدت السنوات الماضية الاعتماد على 5 دول تشكل 75٪ من السياحة الواردة إلى مصر.
وأوضح أن الأسواق الجديدة تأتي في مقدمتها الصين والهند وأوكرانيا وأميركا الشمالية واللاتينية ووسط آسيا وأوروبا الشرقية، متوقعاً ظهور النتائج الأولية لتلك الأسواق خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن تبدأ معدلات النمو الطبيعي للسياحة المصرية اعتباراً من العام المقبل.
وأشار إلى أن السياحة الترفيهية تشكل 80٪ من حصة السياحة المصرية وتتركز في شاطئ البحر الأحمر والساحل الشمالي، فيما تشكل السياحة الثقافية 20٪ وتتركز في القاهرة والأقصر وأسوان.
ضرب السياحة المصرية
ولفت إلى أن المشكلة الحالية في الصورة الذهنية الخارجية لمصر من خلال لوبي إعلامي دولي ضد مصر، واصفاً تلك الممارسات بـ«الاتجاه السلبي تجاه مصر»، منوهاً بأن الهيئة قامت بدعوة أكثر من 600 إعلامي خلال العام 2015 لتصحيح الصورة التي تعمل على استمرارها جهات تستهدف ضرب السياحة المصرية والاقتصاد المصري. وشدد على ضرورة عمل حملة توعية كبيرة للترويج للسياحة، وفي مقدمتها مفهوم التحرش الناجم عن ثقافة التعامل بنسبة تزيد على 95٪ وليس التحرش بمعناه الحقيقي. ووصف الوضع الحالي لقطاع السياحة بـ«غير الجيد» نتيجة الظروف التي مرت بها مصر من العام 2011 حتى 2015، وحادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، واصفاً تلك الحادثة بالضربة القوية جداً لقطاع السياحة.
يذكر أن طائرة روسية سقطت في 31 أكتوبر الماضي في سيناء، وهي في طريق العودة من منتجع شرم الشيخ إلى بلادها، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها وأفراد طاقمها، وجميعهم من روسيا التي أعلنت أن عملاً إرهابياً وراء الحادث.
وحول تأثير قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني على تدفق السياح الإيطاليين إلى مصر، أفاد بأن الحادث أدى إلى حدوث تأثير كبير في السياحة الإيطالية إلى مصر إلا أنها ما زالت مستمرة وإن كانت بنسبة قليلة. وتابع: «إن صناعة السياحة حساسة جداً، تدخل فيها عوامل كثيرة، والسياسة تلعب دوراً مهماً فيها، وكلما تحسنت العلاقات الثنائية بين مصر وبعض الدول أسهم ذلك كثيراً في زيادة التدفقات السياحية».
450 ألف غرفة فندقية الطاقة الاستيعابية
كشف سامي محمود، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، أن الطاقة الفندقية في مصر سترتفع إلى 450 ألف غرفة فندقية، تستوعب 38 مليون سائح في حلول 2020، مقابل 230 ألف غرفة حالياً قادرة على استيعاب أكثر من 15 مليون سائح.
وأوضح محمود، أن الحملات الترويجية في السياحة أصبحت ضرورة حتمية لكل الدول مع ارتفاع دول المنافسة إلى 125 دولة، ما يتطلب برامج ترويجية وتنشيطية جيدة ومتطورة، فضلاً عن تطوير الخدمات السياحية، منوهاً بأن مصر تنفق سنوياً 60 مليون دولار للترويج للقطاع، مقابل أكثر من 200 مليون دولار معدل عام لكثير من الدول. ولفت إلى أن عدد العاملين في القطاع السياحي بصورة مباشرة وغير مباشرة يتجاوز 4 ملايين عامل في قطاع السياحة.
