قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس الاثنين إن واردات البلاد سجلت انخفاضا ملحوظا بلغ 22.6 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
وأضافت في بيان أن الواردات تراجعت من 16 مليارا و577 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي إلى 12 مليارا و838 مليون دولار خلال نفس الفترة هذا العام.
كانت مصر قد فرضت في أواخر 2015 ومطلع العام الحالي قواعد جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة.
وتلزم القواعد الجديدة المستوردين بتسجيل مصانع المنشأ وتقديم وثائق استيراد من البنوك الأجنبية ودفع ودائع نقدية بكامل القيمة في خطابات الائتمان.
واستهدفت القيود القضاء على الثغرات التى يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم وسعيا لحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ولاحتواء الطلب على النقد الأجنبي الذي يقول إنه يضيع على سلع غير ضرورية يريد البنك خفض الواردات بمقدار الربع هذا العام.
وأوضح البيان أن الصادرات ارتفعت إلى 6.5 مليار دولار في أول أربعة شهور من العام مقارنة مع 6.4 مليار دولار قبل عام.
ونقل البيان عن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قوله إن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 1.7 مليار دولار في نيسان ارتفاعا من 1.6 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي.
