اللجنة المشتركة بين الإمارات والبرتغال تبحث استثمارات جديدة نوفمبر المقبل

تعقد اللجنة المشتركة بين الإمارات والبرتغال اجتماعاً خلال شهر نوفمبر المقبل في أبوظبي، لبحث ودراسة عدد من المشروعات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية في البلدين، تتركز في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة من العمل وخلق فرص شراكة جديدة في قطاعات عديدة مختلفة، حيث تعد الإمارات أكبر شريك اقتصادي في الشرق الأوسط للبرتغال، بحسب جواو فاسكونسيلوس وزير الصناعة في البرتغال.

فاسكونسيلوس

وقال فاسكونسيلوس خلال زيارته لأبوظبي أمس، إن مجالات التعاون بين البلدين تشمل الطاقة بأنواعها المختلفة، والإنشاءات والبناء والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والطبية، وتقنية المعلومات والتكنولوجيا في مختلف المجالات، وغيرها من القطاعات الأخرى التي حققت فيها البرتغال تطوراً كبيراً.

وأشار إلى أن الاجتماع المشترك سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في أبرز القطاعات، فضلاً عن تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال من الجانبين والتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتعميق أوجه التعاون وتبادل الخبرات بها.

وتابع فاسكونسيلوس أنه «يجري التباحث حالياً مع أبوظبي حول إطلاق مشروع استراتيجي بين البرتغال وأبوظبي في مجال الاستثمارات الصناعية والطاقة المتجددة، واصفاً المشروع بـ«الضخم»، متوقعاً الإعلان عنه خلال الفترة القصيرة المقبلة»، مشيراً إلى الفرص الهائلة في مجال الطاقة والإعلام الرقمي والتكنولوجيا، مؤكداً على أن أبوظبي شريك استراتيجي في هذه المشاريع دون أن يحدد قيم مالية.

تبادل الخبرات

وأشار إلى أن البرتغال تعمل حالياًَ على الاستفادة من خبرة أبوظبي في إدارة المشاريع العقارية العملاقة وإنشاء المدن والقرى السياحية حيث أثبتت للعالم أن لديها إدارة وخبرة عالمية في في قطاع العقارات، منوهاً إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد إطلاق مجلس الأعمال الاقتصادي الإماراتي في دبي لتفعيل القطاع الاستثماري بين الجانبين.

وتابع أن «الإمارات نجحت بقوة في ترسيخ مكانتها كوجهة للاقتصادات الناشئة في آسيا والشرق الأوسط وأصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين لما تتمتع به من بيئة استثمارية متطورة وموقع استراتيجي وبنى تحتية اقتصادية ومالية ولوجيستية عالية»، مشيرا إلى أن الإمارات أصبحت بوابة رئيسة تتيح للشركات والمؤسسات إمكانية الوصول لأسواق استهلاكية كبيرة، مع تطور صناعة الطيران والشحن وامتلاك دولة الإمارات بعضاً من أهم المطارات وموانئ العالم.

النمو الإقتصادي البرتغالي

وأشار إلى أن البرتغال توفر فرصا استثمارية بعوائد عالية في قطاع العقارات والطاقة والأراضي، مع تسهيلات عديدة للمستثمرين أبرزها، إطلاق برنامج «الفيزا الذهبية»، التي توفر الإقامة لمدة 5 سنوات في حال الاستثمار، بما قيمته 500 ألف يورو، سواء لشراء عقارات أو أراض أو افتتاح شركة أو إيداع بنكي، وتمنح هذه «الفيزا»، حق التقدم للحصول على الجنسية بعد مرور 5 سنوات، مع توفير خيار آخر وهو الاستثمار بـ 250 ألف يورو في قطاع الإنتاج الفني.
 

 
وذكر أن البرتغال حققت من برنامج «الفيزا الذهبية» مليارات عدة من اليورو خلال السنوات القليلة الماضية، ما أثبت صحة إطلاق هذا البرنامج وتحقيق عوائد استثمارية واقتصادية كبيرة. ويعد برنامج البرتغال أحد أرخص برامج الإقامة الأوروبية أمام المستثمرين ليتيح لهم حرية السفر في دول الاتحاد الأوروبي ويتأهل المقيم أو المقيمة بعد 5 سنوات للتقدم للحصول على الجنسية.

وتقاسمت البرتغال المرتبة الأولى مع الإمارات ومالطا وموناكو من حيث انخفاض الضرائب المفروضة على المقيمين العام الماضي، بحسب تقرير المؤسسة العالمية المتخصصة في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة، «الإقامة والمواطنة العالمية 2015».

وأشار فاسكونسيلوس إلى أن معدل السياحة في البرتغال سجل نمواً خلال الربع الأول من العام بنسبة 20%، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية البرتغال، وأهمية ترسيخها وبناء جسور جديدة للتواصل بين البلدين، لافتاً إلى أن الإمارات، نافذة رئيسة إلى دول المنطقة لقوة اقتصادها ونموها المتطور.

وأكد أن تنامي العلاقات الإماراتية ــ البرتغالية، حيث ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة، لافتاً إلى وجود الكثير من مجالات التعاون المفتوحة بين البلدين، داعياً الشركات الإماراتية الاستثمار في البرتغال، لتوافر فرص كثيرة خاصة في مجال الطاقة المتجددة والصحة والغذاء.