قال ولي ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، إن حزمة الإصلاحات الجديدة التي أعلنتها السعودية، ستدر 100 مليار دولار كمداخيل جديدة لاقتصاد المملكة سنوياً، بحلول عام 2020.
وبين في مقابلته التي نشرتها وكالة "بلومبيرغ" اليوم الاثنين، أن 10 مليارات دولار ستتأتى من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن 30 مليار دولار ستدرها سنويا إعادة الهيكلة ورفع الدعم عن السلع.
وأشار في المقابلة إلى نقاط مهمة رسم من خلالها خارطة النمو للاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
وكشف الأمير عن النية للسماح بتوظيف المزيد من العمال الأجانب، ما يعني أن الشركات بات بمقدورها التوظيف فوق "الكوتة" أو الحصة المسموح بها حالياً، موضحاً أن ذلك سيتم مقابل رسوم من المتوقع أن تضيف إلى جانب رسوم أخرى متعلقة ببرنامج بطاقات المقيمين شبيه بنظام GREEN CARD الأميركي، 10 مليارات دولار، لخزينة الدولة.
