أعربت الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية، يوم امس السبت، عن ترحيبها بقرار مجلس الوزراء فرض رسم جمركي إضافي على المنتجات المستوردة، وشكت من عزوف الجهات الرسمية عن المنتج الوطني، وفيما عد اتحاد الصناعات العراقي أن القرار يشكل "دفعة قوية" للقطاع الصناعي، توقع نجاح القطاعين العام والخاص في تغطية حاجة السوق المحلي ومنافسة المستورد.
وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، أحمد خلف،، إن "قرار مجلس الوزراء فرض رسم جمركي إضافي على المنتجات الجلدية والنسيجية المستوردة خطوة إيجابية لدعم المنتج الوطني"، عاداً أن "القرار أحد أساليب حماية المنتج الوطني".
وأضاف خلف أن "لدى الشركة سبعة مصانع تنتج العديد من البضائع الجيدة عند تأهيل خطوطها الإنتاجية واستحداث أخرى حديثة"، مؤكداً أن "الشركة يمكن أن تؤمن تدريجياً حاجة السوق المحلي من منتجاتها".
وأوضح مدير العلاقات والإعلام في الشركة أن "منتجات الشركة تحظى بقبول جيد من المواطنين لجودتها وأسعارها المناسبة مقارنة بالمستورد"، مستدركاً بالقول "لكن الشركة تعاني من عزوف الجهات الرسمية عن المنتج الوطني".
من جانبه ، قال رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي صبيح الساعدي، إن "قرار مجلس الوزراء جسد مطلب الصناعيين العراقيين الذين طالما طالبوا به منذ 12 عاماً"، عاداً أن "القرار يشكل دفعة قوية لدعم الصناعات المحلية سواء في القطاع الحكومي أم الخاص".
وتابع الساعدي أن "فتح باب الاستيراد من دون حسيب أو رقيب خلال السنوات التي تلت 2003، ألحق ضرراً كبيراً بالإنتاج الوطني والاقتصاد العراقي"، متوقعاً أن "تتمكن الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية والقطاع الخاص من تغطية حاجة السوق المحلي ومنافسة المستورد خلال ستة أشهر إلى سنة".
وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسته التي عقدت، يوم الثلاثاء الماضي،(الـ29 من آذار 2016 الحالي)، توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن، وفرض رسم جمركي إضافي مقداره 50 بالمئة، من قيمة المنتج المستورد إلى العراق من جميع الدول المناشئ، لمدة أربع سنوات.
يذكر أن عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي، رحب، يوم الأربعاء (الثلاثين من آذار 2016)، بقرار الحكومة فرض الرسوم الجمركية على استيراد المنتجات الجلدية النسيجية، وفي حين دعا لاتخاذ قرارات أخرى تحاسب من يقف "حجر عثرة" أمام تطوير الاقتصاد الوطني، أكد على أهمية فرض القوانين الحازمة التي تحد من الاستيراد الخارجي.
