أكدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية استمرار أعضائها فى توريد جميع احتياجات مراكز ومستشفيات وزارة الصحة طبقا للمناقصات الملتزمين بها، وعدم وقف التوريد على خلفية تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 14% مؤخرا.
وشدد محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة فى بيان اليوم، على التزام المتعاملين بقطاع المستلزمات الطبية، بدعم المواطن المصرى وعدم تحميله أى أعباء بسبب تداعيات قرار البنك المركزى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 114 قرشا رغم تسبب هذا القرار فى خسائر كبيرة للمتعاقدين مع الجهات الحكومية، لافتا إلى أن أعضاء الشعبة قرروا بالإجماع إعداد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ولوزير الصحة الدكتور أحمد عماد لطلب اعادة النظر فى مدد تنفيذ المناقصات الجديدة التى ستطرحها وزارة الصحة مستقبلا لتوريد مستلزمات طبية لمستشفياتها ومراكزها الصحية على مستوى الجمهورية بحيث تصبح لمدة عام فقط بدلا من 3 أو 4 أعوام حاليا، بجانب تعديل قيم المناقصات الجارى تنفيذها حاليا فى ضوء الارتفاع الاخير فى سعر الدولار.
وقال أن هذا التعديل السعرى يتفق مع قرار سابق لمجلس الوزراء بتعديل أسعار عقود المقاولات بنسبة 10% على ضوء ارتفاع اسعار الصرف والتى أدت إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، كما أن طلب التعديل يتماشى مع احكام قانون المناقصات والمزايدات التى تنص صراحة على حق الشركات والأفراد المتعاقدين مع جهات حكومية فى تعديل قيم العقود فى حالة ارتفاع اسعار السلع والخدمات محل تلك التعاقدات أثناء التنفيذ.
