دعا الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى الإسراع فى تطبيق منظومة التجارية الإلكترونية فى مصر، والتى من المتوقع أن تزيد حجم المعاملات التجارية للشركات بنسبة لا تقل عن 20% عن عائداتها، حيث إن تطبيق منظومة فعالة للتجارة الإلكترونية تقع على رأس أولويات الاتحاد العام فى الوقت الراهن، لرفع كفاءة نظم التجارة المصرية وفتح أسواق جديدة للشركات المصرية محلياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ووفد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف (الأونكتاد) للاستماع إلى الفرص والتحديات التى تواجه الشركات المصرية العاملة فى مجال البيع بالتجزئة، وشارك فى اللقاء عدد كبير من اللاعبين الرئيسيين فى سوق البيع بالتجزئة. قالت الدكتورة نجوى الشناوى، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمشرف على لجنة التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات: "إن وفد منظمة الأونكتاد كان قد التقى بالمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، ومسئولين بوزارة التجارة والصناعة وجمعيات حماية المستهلك، بهدف مساعدة مصر فى صياغة استراتيجيتها للتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية من المتوقع أن ترى النور قريبا، خاصة فى ظل تنامى معدلات نمو التجارية العالمية التى تهتم بمنظومة التعامل عبر الوسائل الاليكترونية خاصة مع توافر القوانين التى تساعد على ذلك".
زيادة الصادرات
وأضافت: "إن التجارة الإلكترونية ستسمح بعملية زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتأتى أهمية تطوير إستراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية من العائد الاقتصادى والاجتماعى المتوقع أن يعود على مصر، والذى يتمثل فى المساهمة فى زيادة التجارة الداخلية فى مصر، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج وخاصة من السلع التى تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، وخلق فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الإبداع وريادة الأعمال، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على العمل فى مجال التجارة الإلكترونية، والمساهمة ولو بشكل جزئى فى حل بعض المشكلات المزمنة التى تعانى منها مصر مثل مشكلة الازدحام والتدفق المرورى نتيجة تحول المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت، ومشكلات البيئة والتلوث نتيجة تقليل التدفق المرورى".
من جانبه أشار المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية، إلى أن حجم التجارة الالكترونية العالمية يبلغ 1.6 تريليون دولار بينما تصل حصة منطقة الشرق الأوسط من هذا الرقم نسبة لا تتجاوز 2%.
وقال "إن هذا يمثل لنا فرصة لأن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أكثر المناطق نمواً فى هذا الشأن، وعلينا أن نعمل سوياً لخلق المناخ الأكثر تحفيزاً للتجارة الإلكترونية من خلال تكاتف كافة الجهود الحكومية من جانب وجهود منظمات الأعمال مثل الاتحاد العام الممثل الشرعى للتجار والصناع ومقدمى الخدمات وكذلك القطاع الخاص والقطاع المصرفى من الجانب الآخر، للدخول بقوة فى هذا المجال وبالتالى الدخول فى اقتصاد المعرفة، وتحقيق الفائدة المرجوة لكل الأطراف، بما يسمح بزيادة حجم السوق المحلى وتنشيطه وزيادة الصادرات المصرية والحصيلة الدولارية وتقليل العجز التجارى".
وأوضح أن منظومة التجارة الإلكترونية سوف تسمح للعديد من الأنشطة مثل السياحة والحرف اليدوية والأثاث وغيرها بعرض منتجاتها وزيادة مبيعاتها بآليات جديدة فعالة داخل السوق المصرى والسوق الإقليمى والعالمى".
موريس كاتشى
وأكدت موريس كاتشى، ممثلة الأونكتاد، فى اللقاء ضرورة إسراع الشركات المصرية بالاندماج مع المتغيرات العالمية واللحاق بركب التكنولوجيا من خلال الاعتماد على الأدوات التكنولوجية فى منظومة أعمالهم، مشيرة إلى أن تحديث البنية التحتية للشركات وزيادة ثقافة وعى المواطن المصرى للدفع عبر الانترنت والمحمول تعتبر الشغل الشاغل للكثيرين فى الوقت الحالى".
أحمد يحيى
وقال أحمد يحيى، رئيس تنمية الصناعة المحلية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "إن منظومة التجارة الإلكترونية سوف تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للنمو لكونها لاعبا أساسيا فى هذه المنظومة، وخاصة الشركات التى تعمل فى مجال تطوير التطبيقات التجارية وتطبيقات الحوسبة السحابية والمحمولة، وهذا يقع ضمن استراتيجيات "إيتيدا" للنهوض بصناعة المعلومات المصرية وفتح مجالات جديدة وتعظيم القيمة المضافة لهذه الصناعة".
محمد عزام
من جانبه، قال المهندس محمد عزام، المدير التنفيذى للشعبة العامة: "إن التطور التكنولوجى الكبير فرض علينا نماذج عمل جديدة ومستحدثة لم تكن موجودة من قبل، وأصبح من الواجب والضرورى التعامل مع تلك المتغيرات التكنولوجية الهائلة ونماذج العمل المصاحبة لها، ومنها "التجارة الإلكترونية"، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية واقعاً واتجاهاً يتزايد كل يوم".
وأضاف "أن مصر تعتبر بمثابة قاطرة لنمو هذا النوع من التجارة فى المنطقة، نظراً لحجم السوق الكبير بها، حيث وصلت حجم التجارة الالكترونية بمصر حوالى 1.4 مليار دولار العام الماضى، وكذلك لكون 67% من سكانها أقل من 35 سنة، وهى الفئة العمرية الأكثر استخداماً للتجارة الإلكترونية".
