أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية أمس برنامج تسريع نمو المشاريع الاقتصادية في الأردن.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي في كلمة لها خلال حفل الإطلاق إنه ضمن إطار العمل المتكامل للحكومة في تنفيذ رؤية الاردن 2025، تم ادراج مشروع تسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البرنامج التنفيذي التنموي 2016-2018، وذلك ضمن هدف تشجيع الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها، والمبادرة الأشمل لتعزيز المكون التكنولوجي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية.
وأضافت أن « الصناعة والتجارة» ستقوم بضمان تكامل أهداف محور تعزيز تنافسية الصناعة والتجارة مع باقي البرامج والسياسات التي تنفذها الوزارة.
من جانبها، قالت المديرة التنفيذية للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، هناء العريدي إن تنفيذ البرنامج جاء ايماناً من المؤسسة بأهمية الدور التنموي الذي تقوم به المنشآت والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الاردني سواء من خلال المساهمة بنمو الناتج المحلي الاجمالي او تعزيز الصادرات أو خلق فرص العمل.
وبيّنت العريدي أن برنامج تسريع نمو المشاريع الاقتصادية هو برنامج متكامل وشمولي ومتخصص بتسريع عملية نمو وتطوير الاعمال صمم ليتلاءم مع بيئة الاعمال الاردنية، ويتضمن البرنامج خدمات فنية لها نوعية مختلفة مصممة بعناية لتسريع عملية نمو المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً.
وأضافت أن البرنامج سيساعد مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأردنية والمؤسسات المبتدئة الابتكارية على بناء استراتيجية نمو ناجحة واكتشاف طرق جديدة للتمويل والاستثمار وفتح مجال القدرات على الإبداع، إضافة إلى توحيد وتحفيز الفرق القيادية في هذه المؤسسات.
وبيّنت «اليوم لدينا استراتيجية وطنية تهدف الى تعزيز تنافسية المنتج الاردني والذي يعتبر مفتاح الوصول الى العالمية، الا ان تحقيق التنافسية يتطلب تبني برامج تهدف الى تنمية المهارات وبناء القدرات الادارية والانتاجية، فقد أجمعت الدراسات ان التنافسية تعتمد بشكل اساسي ليس فقط على تخفيض تكاليف الانتاج ورفع مستوى كفاءة العمليات والجودة والانتاجية فحسب، وانما أيضاً على مهارات اخرى مثل المقدرة على التواصل والمقدرة على التغيير، فالمقدرة على التواصل تعني ان يكون للمؤسسات القدرة على التواصل بشكل فعال مع الاسواق العالمية، وأن يكون لديها قنوات المعلومات المتطورة لجمع المعلومات واستغلالها بما في ذلك المعلومات عن: اتجاهات الاسواق، ومتطلبات الالتزام في الاسواق العالمية، والمعلومات الديموغرافية، والتشريعية، وحجم التجارة، وتدفقاتها، وعوائقها، والاتفاقيات التجارية، واوضاع المعاملات التفضيلية وحدة المنافسة وغيرها المرتبطة بسلوك المشتري المستهدف فيها.
نمو المشاريع الإقتصادية
ويشكل برنامج تسريع نمو المشاريع الإقتصادية في الأردن المموّل من صندوق التحوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خطوة مهمة في سبيل الارتقاء بدور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من دور وظيفي يسهل عملية تمويل المشاريع،إلى دور قيادي ريادي يقدم خدمة نوعية لدعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الريادية الناشئة.
ويختلف هذا البرنامج عن غيره من البرامج باستهدافه وبشكل حصري الأعمال النامية، وبخاصة تلك الأعمال سريعة النمو التي ترغب بالانتقال إلى مستويات متقدمة من النمو وتملك القدرة الكامنة والحد الأدنى من الميزات التي يتوجب على الشركات امتلاكها لتحقيق ذلك كالطموح والقدرات والإمكانيات والفرص.
ويقدم البرنامج شبكة من خبراء ومدربي نمو الأعمال من القطاع الخاص، ممن لديهم سجلات مثبتة في مجال مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تسريع نموها وإدامته عبر كافة أحجام مؤسسات الأعمال والمناطق والقطاعات.
ويأتي البرنامج تنفيذا لاستراتيجيات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الرامية لتحقيق نمو أسرع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي لديها الجاهزية للنمو، وإدراكاً منها للدور المهم لهذه المشاريع في إحداث التنمية الاقتصادية، وتخفيض معدلات الفقر، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال، وانسجاما مع «الاستراتيجية الوطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر (الميكروية) والصغيرة والمتوسطة في الأردن (2015-2019).
