دعا خبراء اقتصاد ، يوم امس الثلاثاء، الحكومة الى وضع خطط مصاحبة لعملية بيع السندات الحكومية لاستثمار الاموال المسحوبة من الجمهور في تطوير البنى التحتية للبلد، واشاروا الى ضرورة تكثيف الحملات الدعائية لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة المصرفية.
وكان البنك المركزي العراقي دعا المواطنين الى اقتناء السندات الوطنية التي سيطرحها قريباً بدلاً من اعتمادهم على "اكتناز الاموال"، فيما أكد ان تلك السندات ستحقق لهم "فوائد مالية جيدة".
ميثم لعيبي
وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث له, ان "رفع سعر الفائدة على الودائع يهدف الى تشجيع سحب مكتنزات الافراد وتحويلها الى داخل الدورة الاقتصادية، وهو جزء من هدف اعمق ترغب الدولة من خلاله الاقتراض من الجهاز المصرفي".
واضاف ان "عدم نجاح التجربة يعود لعدم الثقة بالجهاز المصرفي وتخلف العادات المصرفية لدى الافراد والنظام المصرفي على حد سواء فضلا عن عدم وجود نظام مصرفي سلس وحديث يمكن ان يشجع الافراد على الايداع والسحب لصعوبة الاجراءات وتعقدها اضافة الى وجود حالات فساد داخل النظام المصرفي العراقي".
واوضح لعيبي ان "الحكومة ستواجه صعوبة بسحب مكتنزات الافراد، لأن العجز المالي كبير وهو خارج مقدرة الاقتصاد المحلي والنظام المصرفي الحالي".
وبين ان "الفكرة توفر سيولة مالية عن طريق بيع الحكومة للسندات الوطنية الى المصارف وبدورها المصارف تحتاج الى أموال وهذه الأموال من الممكن ان تحصل عليها من مكتنزات الافراد التي تمثل احتياطيا ماليا كبيرا خارج الخزينة الحكومية".
باسم عبد الهادي
بدوره ، قال الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي في حديث له,ان "اتجاه الحكومة الى طرح السندات الوطنية الى الجمهور يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لجذب مكتنزات المواطنين والمشاركة في تجاوز الأزمة المالية للبلد".
واضاف ان "كثيرا من الدول العالمية لجأت الى بيع السندات في ظروف الأزمات الاقتصادية واستمرت فترات طويلة لما لها من فوائد مستقبلية في عمليات إنعاش الاسواق المحلية".
واوضح عبد الهادي ان "خطوة الحكومة لبيع السندات يجب ان ترافقها خطط ستراتيجية مصاحبة تتركز على عملية تدوير الاموال المسحوبة من الجمهور والتي تحمل فوائد محددة بزمن معين، لذلك يجب استثمار الاموال في تطوير البنى التحتية وزيادة كفاءة النظام المصرفي".
واشار الى ان "السوق المالية العراقية مقتصرة على عدد معين من الشركات التي لا تفي بمتطلبات السوق الكبيرة، وحذر عبد الهادي من "مغبة صرف الحكومة اموال السندات الوطنية على الاجور والرواتب الشهرية للموظفين دون استثمارها بالشكل الأمثل ما يتسبب بانهيار الجهاز الحكومي في المستقبل القريب نتيجة تعثرها بسداد فوائد تلك السندات".
ولفت الى ان "على الحكومة تكثيف الحملات الدعائية لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة المصرفية التي ينتاب عملها الغموض والمزاجية في تطبيق القوانين تجاه اموال المواطنين خلال المطالبة بسحب تلك الاموال بعد فترة من الإيداع".
علي العلاق
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق خلال مؤتمر صحافي عقده بالمنطقة الخضراء، وسط بغداد، مع عدد من المسؤولين بالشأن الاقتصادي، إن "السندات الوطنية ستحقق للمواطن عوائد مالية جيدة"، مبيناً أن "البنك المركزي وضع فائدة على السندات بحيث تنافس الفائدة الخارجية".
ودعا المواطنين الى "اقتناء السندات الوطنية التي سنطرحها قريباً بدلاً من اعتماد اكتناز الاموال"، لافتاً الى أن "البنك المركزي يرغب بجلب الفائدة للمواطن من خلال السندات الداخلية بدلا من اللجوء الى طرح سندات خارجية".
وكان البنك المركزي العراقي أعلن في وقت سابق، اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السيولة في النظام المصرفي، وقرر تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية "لإدامة سعر الصرف".
يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في (الـ18 من كانون الثاني 2015) أن الاحتياطي المالي للعراق يعادل مرة ونصف ضعف الكتلة النقدية، عاداً أنها "أفضل المعدلات" في دول العالم. وفيما أكد أن المؤسسات المالية العراقية "غير قادرة" على تغطية العجز المالي، شدد على ضرورة إعادة النظر بهيكلية الموازنة والإنفاق وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستثمار بشكل أوسع لمعالجة انخفاض أسعار النفط.
