وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المهندس محمد شياع السوداني بتفعيل القروض في المحافظات المحررة خاصة محافظة نينوى لقلة عدد المتقدمين على القروض في تلك المناطق والمدن التي نزحوا اليها.
واكد الوزير في الجلسة الاولى للعام الحالي الخاص باجتماع مجلس إدارة الصندوق على اهمية التنسيق مع مجلس المحافظة لحث المواطنين على التقديم ، كما وجه بإعادة النظر في ضوابط وآليات منح القروض ضمن نطاق صندوق دعم المشاريع الصغيرة لغرض تبسيط الإجراءات واختزال الزمن وتقديم افضل ما يمكن لتسهيل مهمة المواطن وضمان الحصول على القرض في هذه المحافظات للمناطق المحررة او الاماكن التي نزحوا اليها من اجل البدء بمشاريع صغيرة خاصة بهم.
واشار الوزير الى ان ذلك من شأنه الاسهام في رفع قدرات القطاع الخاص للبلد وعدم الاعتماد على صادرات النفط بسبب انخفاض اسعاره، وقد لاقت تلك التوجيهات التأييد من قبل اعضاء مجلس ادارة الصندوق.
المصادقة على مشاريع
كما تضمن جدول الاجتماع المصادقة على مشاريع المقترضين في محافظة بغداد وعددها (290) مشروعا من ضمنها مجموعة مشاريع للخدمات الصناعية، على ان مبلغ القرض لا يتجاوز الخمسة ملايين دينار لكي يشمل اكبر عدد من الذين هم بأمس الحاجة لمبلغ القرض، كذلك تفعيل القروض من خلال اقراض البنك المركزي العراقي مبلغا الى مصرف الرشيد، وضرورة متابعة استرداد المبالغ.
يذكر ان عدد المقترضين في العام الماضي بلغ (18) الفا و468 مقترضاً تسلموها دفعة واحدة و(11) الفا و518 مقترضا تسلموها على دفعتين.
على صعيد متصل اعلنت الوزارة شمول (48) الفا و688 مشروعا في بغداد والمحافظات منذ صدور احكام قانون التقاعد والضمان لاجتماعي ولغاية نهاية العام الماضي .
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان اجراءات الشمول الجديد وفقا للقانون تتم بعد تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت عائدية المشروع وهي (اجازة التنمية الصناعية او كتاب مسجل الشركات وهوية اتحاد الصناعات وهوية غرفة التجارة وعقد الايجار والشهادة الصادرة عن الجهات الرسمية).
قانون التقاعد والضمان لاجتماعي
واضاف منعم ان الوزارة شملت (199) الفا و525 عاملا من كلا الجنسين بالضمان الاجتماعي من العاملين في المشاريع الصناعية بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي النافذ خلال المدة نفسها، لافتا الى ان الوزارة تضم حاليا (63) لجنة تفتيشية يبلغ مجموع اعضائها (169) مفتشا في بغداد والمحافظات، مهمتهم شمول جميع العاملين بالضمان الاجتماعي والتأكد من مدى توفير ظروف عمل ملائمة لحماية العمال من مخاطر العمل والوقاية من الامراض المهنية .
وبين منعم ان عدد المتقاعدين من العمال المضمونين في عموم العراق عدا اقليم كردستان منذ تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية نهاية العام الماضي بلغ (16) الفا و161عاملا.
الى ذلك تفقد وكيل الوزارة عبد الكريم عبد الله شلال المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية للاطلاع على عمل المركز ومفردات خطته السنوية وكذلك للتعرف على ملاك المركز كونها الزيارة الاولى منذ تسلم مهامه وكيلا لشؤون العمل وايضا هي زيارة « يوم عمل عن قرب» . واضاف الوكيل ان اهمية الزيارة تكمن في الاطلاع على آلية تنفيذ مهام المركز وايضا هي فرصة لاحساس الموظف بمسؤولياته الوظيفية ، مشددا على ان الموظف بطبيعته يأخذ حافزا معنويا عندما يرى مسؤوله يتفقده ويتابع اعماله.
وحضر الوكيل جانبا من اجتماع مخصص لمناقشة تذليل عقبات فحص السلامة المهنية والطبية للشركات والدوائر في المحافظات وكذلك بحث السبل التي تعمل على تنفيذ آلية فك الارتباط بدوائر المحافظات.
وضع خطة
وشدد الوكيل على وجوب وضع خطة يتم البحث فيها عبر اجتماع او جلسة عمل تأخذ بنظر الاعتبار المدى الزمني البعيد ، لاننا للاسف في العراق غالبا ما نفتقر الى رؤية بعيدة المدى في وضع خططنا ، مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية الخصوصية في العمل كي تبرز الاعمال التي تقوم بها الدوائر، والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية له خصوصية لان فيه ملاكا طبيا متخصصا وكذلك لآلية تعامله الانساني.
