أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل أنه تم الانتهاء من تسوية 125 منازعة استثمارية بقيمة 54 مليار جنيه خلال 5 أشهر.
وقال خلال مؤتمر القضاء المصرى وتحديات المرحلة الراهنة الذى نظمه مجلس الأعمال الكندى المصرى إن هناك نحو 300 منازعة أخرى يجرى حاليا العمل على سرعة إنجازها خاصة أن بعضها منذ عامين أو أربعة أعوام ونقوم حالياً ببحث جزء من المنازعات القديمة مع جزء من المنازعات الجديدة بهدف تحريك هذه المنازعات بشكل سريع.
وأشار إلى أنه يتم حاليا التفاوض مع 15 شخصا خاضعاً للكسب غير المشروع، لاسترداد أموال الدولة، وهو النظام المعمول به عالمياً.
وأوضح أنه سيتم البدء اعتبارا من شهر فبراير المقبل فى إعادة ترميم وتأثيث وبناء دور جديدة للشهر العقارى على مستوى الجمهورية لتؤدى عملها على النحو اللائق، بما ييسر إنجاز طلبات المواطنين، لتصبح جاذبة ومشجعة للمواطنين لتسجيل ملكياتهم العقارية أو غيرها.
وقال إنه تم طرح نحو 1000 مكتب شهر عقارى على المستثمرين لتطويرها من خلال نظام المطور العقاري.
وأضاف إن الخطة الموضوعة لميكنة الشهر العقاري، وتطويره فى عموم الجمهورية، سوف تجعل الحد الأقصى الذى يتم استغراقه لاستصدار التوكيل بالشهر العقارى لا يزيد على 6 دقائق، تيسيرا على المواطنين.
وأكد حرص الحكومة على دعم مسيرة الاستثمار وجذب المستثمرين وسرعة الفصل فى منازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية، من خلال تطوير منظومة العمل بالقضاء المصري، وإدخال نظام القضاء الالكتروني، والذى يمكن المواطن والمستثمرين من إيداع صحيفة الدعوى القضائية والمرافعات عبر الانترنت لأول مرة بمصر، مشيراً إلى أن تطبيق تلك المنظومة سيكون قريباً.
وأضاف أنه سيتم إعفاء غير القادرين من بعض الرسوم المقررة حاليا، وقال إن قطاع التشريع بالوزارة لديه نحو 20 تشريعا سيدفع بها إلى مجلس النواب.
وأكد أننا تعاقدنا مع كبرى الشركات بدولة الإمارات لميكنة المحاكم وتم بالفعل ميكنة محكمة شمال القاهرة والإسكندرية ومركز الدراسات القضائية والمحكمة الاقتصادية، فيما ستتوالى عملية الميكنة لبقية محاكم مصر.
وأوضح أن نصف المحاكم حاليا للمواطنين والنصف الآخر تشغله أوراق القضايا القديمة التى تعود لثلاثينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أننا لدينا نحو 65 مليون قضية محفوظة بالمحاكم.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء دار للحفظ خاصة بالقضايا، فضلا عن إنشاء مجمع متكامل للمحاكم فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 100 فدان.
معتز رسلان
وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى ان العدالة الناجزة تعد أحد أهم التحديات التى تواجه المستثمرين، موضحا أن رأس المال لا يتحمل سنوات التقاضى التى تصل لعدة سنوات، وطالب بثورة تشريعية لمواجهة إجراءات بطء التقاضي.
وأضاف أن العدالة الناجزة أصبحت مطلبا ملحا لكل شرائح المجتمع وبخاصة المستثمرين، وذلك لجذب رءوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح رسلان، أن القضاء المصرى بذل جهودا كبيرة فى الفترة الماضية من الإشراف على انتخابات واستفتاءات، وقضايا الكسب غير المشروع، والشكاوى المختلفة، وهذا يعكس الثقة الكبيرة التى يتمتعون بها لدى الشعب المصري، لذلك فهو قادر على تحقيق طموحات المواطنين خلال الفترة المقبلة، لمواصلة بناء وتنمية مصر الجديدة.
وأشار إلى أن التحديات التى تواجه مصر فى هذه المرحلة، تتطلب ثورة تشريعية وتسريع عملية التقاضى لتهيئة مناخ الاستثمار.
