قال السيد إبراهيم شهبيك – الباحث القانوني بغرفة قطر- إن الاستعدادات لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته 11 وصلت لمراحلها الأخيرة، وأن اللجنة المنظمة قد أتمت كافة الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.
ونوه في بيان صحفي أصدرته الغرفة اليوم إلى أن حجم التسجيل للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد سنوياً بدولة خليجية قد فاق التوقعات حيث تجاوز عدد المسجلين حتي الآن أكثر من 200 شخص متوقعاً أن يزيد الإقبال في الأيام المقبلة قبل انطلاق المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة خلال يومي 19 و20 ديسمبر الجاري بفندق الفورسيزونز، تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، وذلك برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
كما أعلن شهبيك – عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر – أنه تم تأكيد تشريف صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجين وكذلك تشريف سعادة السيد عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس دول التعاون الخليجي, وقال إن اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً الثلاثاء الماضي برئاسة السيد راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.
وتتكون اللجنة المنظمة من ممثلين عن الجهة المنظمة (مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون) والجهة المستضيفة (جمعية المحامين القطرية) والجهات المتعاونة (وزارة العدل، غرفة تجارة وصناعة قطر، مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم).
حيث تضم السيد أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم الخليجي، والسيد راشد النعيمي وسعادة الشيخ ثاني بن سعود بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين وعضو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومن جمعية المحامين تضم كلا من المحاميين محمد أحمد الأنصاري والمحامية منى المطوع. ومن وزارة العدل السيد فهد المحمدي ومن غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم السيد إبراهيم شهبيك.
شهبيك: اكتمال الترتيبات وإقبال كبير على التسجيل في المؤتمر
يشكل المؤتمر فرصة لطرح عدد من التوصيات لرفعها إلى وزراء العدل بدول مجلس التعاون والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إذ أنه لقاء مهني يثمر تبلور الخبرات والتجارب وأخذ الأفضل منها، بالإضافة إلى تأسيس شراكات بين مكاتب المحاماة ونشر ثقافة المهنة والتحكيم وإطلاق شعارات ورسائل مهمة تؤكد على احترام المهنة والعمل على الارتقاء بها وحمايتها من الدخلاء.
وذكر أن المؤتمر يشكل مظلة يجتمع فيها المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون، بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي وبحثي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارسة مهنة المحاماة، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
كما يتم خلاله استعراض الاجتهادات في القضاء والتحكيم والقانون، وتبادل الخبرات وخلق جو من التقارب والألفة يفضي إلى تأسيس تعاون وشراكات خليجية، ويبحث في إيجاد الآليات المناسبة في حماية مهنة المحاماة وتذليل عقبات ممارستها.
تقسيم المحاور:
سيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.
أما المحور الثاني فسوف يناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.
وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.
وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولابد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.
فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.
