أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، تبني سياسات للإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ برنامج شامل لإصلاح دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5 و6 سنوات، لافتاً إلى أن المرحلة تمّت بنجاح إلى جانب إعداد خطة لتنويع مزيج للطاقة أكثر توازناً، والبدء في إصلاح سوق الغاز.
وأعلن الموافقة على مشروع قانون الغاز وإنشاء جهاز تنظيمي بهدف تحقيق إنطلاقة حقيقية لهذا النشاط، إضافة إلى تحويل مصر مركزاً محورياً إقليمياً للطاقة، خصوصاً أنها تملك كل المقومات للقيام بهذا الدور.
وأضاف الملا، خلال ملتقى «أبيكورب للطاقة 2015» في البحرين، أن هناك إجراءات تتخذ لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز لتلبية حاجات البلاد، من خلال الإسراع في مشاريع تنمية الحقول المكتشفة وتأمين جانب من حاجات البلاد من الغاز الطبيعي من خلال استيراد كميات منه وتطوير معامل التكرير والبنية الأساس ورفع كفاءتها، فضلاً عن تنمية صناعة البتروكيماويات لتعزيز القيمة المضافة.
وذكر أن الاستثمارات الأجنبية في مصر سجلت خلال 2014 – 2015 نحو 7.7 بليون دولار، وارتفعت إلى 8.6 بليون دولار في 2015 – 2016، مشيراً إلى أن تدفقات الاستثمار في قطاع النفط المصري تسير في شكل طبيعي على رغم التحديات التي تواجه صناعة النفط عالمياً. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت خفض مستحقات الشركاء الأجنبية المتراكمة إلى النصف، وتطوير بنود بعض الاتفاقات لتحقيق التوازن، إضافة إلى طرح مزادات عالمية والنجاح في إبرام نحو 62 اتفاقاً جديداً باستثمارات تجاوزت 14 بليون دولار، و12 اتفاقاً قيد الإنهاء.
إلى ذلك، يُقام في القاهرة بين 24 و26 من الشهر الجاري، المؤتمر والمعرض الدولي للبترول والغاز في حضور أكثر من ألف خبير نفطي واقتصادي يمثلون 32 دولة. كما يقام معرض دولي تشارك فيه أكثر من 50 شركة تمثل 18 دولة لعرض أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لتطوير صناعة الغاز والنفط والبتروكيماويات.
