سجلت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة 2010 الى 2014 نحو 4.9 تريليونات درهم توزعت بواقع 3.137 تريليونات درهم قيمة واردات الدولة من دول العالم المختلفة خلال السنوات المذكورة و647.02 مليار درهم قيمة صادرات الدولة غير النفطية..
في حين بلغت قيمة ما تم إعادة تصديره من السلع والبضائع 1.091 تريليون درهم، لتساهم بذلك في تقليل فجوة العجز التجاري للدولة في تجارتها مع دول العالم بصورة ملحوظة. وتمثل الزيادات المتواصلة في قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال السنوات المذكورة ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري للدولة على أساس تنويع القاعدة الاقتصادية.
وسجلت إحصاءات التبادل التجاري (بحسب تقرير تحليلي صادر عن المركز الوطني للإحصاء) اتجاها تصاعديا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية غير النفطية للدولة مع دول العالم الخارجي من 754.4 مليار درهم عام 2010 الى 927.6 مليار درهم عام 2011 ثم الى 1.055.9 تريليون درهم عام 2012 لتصعد بعدها الى 1.065.5 تريليون درهم عام 2013 وتقفز الى 1.072.4 تريليون درهم عام 2014.
سياسة واضحة
وأشار المركز الى اهتمام الدولة بالعمل على وضع سياسة واضحة خاصة بإقامة صناعات خاصة بالتصدير وخاصة السلع التي تتوفر لها المواد الأولية في الدولة، وذلك من خلال استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات غير النفطية..
والعمل على إقامة مراكز لتنمية الصادرات غير النفطية وترويج السلع المحلية والتركيز على الأسواق التي ما زالت بحاجة الى المنتجات التي تتميز بها الإمارات ولها مقدرة تنافسية عالية مثل الألمنيوم واليوريا والسيراميك وغيرها.
