أفاد «المكتب المغربي للسكة الحديد» (أو أن سي أف) بأن القطار الفائق السرعة «تي جي في» الذي سيربط طنجة على البحر الأبيض المتوسط بمدينة الدار البيضاء على المحيط الأطلسي، سيبدأ الخدمة نهاية عام 2017 أو مطلع عام 2018، على مسافة 300 كيلومتر وبسرعة 320 كيلومتراً في الساعة.
وأكد المدير العام للمكتب محمد ربيع الخليع في تصريحات صحافية، أن «الأشغال على الأرض تقدمت 70 في المئة، وتشمل إنجاز جسور معلقة أطولها سيكون فوق نهر الحاشف، جنوب طنجة، بمسافة 3.5 كيلومتر وبارتفاع نحو 100 متر، ما يجعله أعلى وأطول جسر معلق في العالم العربي وأفريقيا يُستعمل لمرور الجيل الجديد من القطارات الفائقة السرعة».
واعتمدت تقنيات مغربية وفرنسية وتم الاستعانة بخبرات آسيوية عند بناء السكة الحديد فوق منطقة جبلية. ويكلف بناء السكة السريعة نحو 20 بليون درهم (2.2 بليون دولار)، عبر تمويل مغربي وعربي وأوروبي، وتنجزها شركات محلية بما نسبته بين 80 و90 في المئة، وتبنى بمحاذاة الطريق الذي تسلكه السيارات.
ووصل إلى المغرب مطلع الأسبوع قطاران فائقا السرعة صنعا في معامل شركة «ألستوم» في منطقة «شارانت ماريتيم» غرب فرنسا، ويضمان قاطرتين بوزن 70 طناً وثمانية عربات من 40 طناً لكل قطار، في حين بلغت قيمة الصفقة 400 مليون يورو.
وسيمر القطار في طريقه من الدار البيضاء عبر الرباط، ثم القنيطرة التي ستبنى إلى شمالها مصانع للسيارات، ومنها مصنع «بيجو ستروين» الفرنسية، وتربط بمصانع طنجة حيث يتم تجميع 400 ألف عربة من «رينو داشيا» سنوياً، توجه إلى الأسواق الدولية. وسيتم ربط منطقة ميدبارك، جنوب الدار البيضاء المتخصصة في تصنيع قطاع غيار الطائرات، بميناء طنجة المتوسطي على مسافة 400 كيلومتر، حيث تصنع شركة «بوبمباردييه أروسبيس» الكندية أجزاء من طائراتها التجارية «ليرجيت» المستخدمة لنقل رجال الأعمال.
وتشمل الخطة ربط منطقتين صناعيتين بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي بخط سريع، حيث يقطن نحو 15 مليون شخص ويوجد أكبر تجمع اقتصادي وصناعي موجه إلى الخارج. وأكد المكتب نقل حوالى 40 مليون مسافر على خطوطه العادية، وبلغت إيراداته العام الماضي 3.6 بليون درهم، في حين استثمر ستة بلايين درهم في تحديث الشبكة التقليدية التي تمتد لمسافة 1900 كيلومتر وتعود إلى بداية القرن الماضي.
