استعرض معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بيئة الأعمال بدولة الإمارات، وخصوصاً قانون الشركات، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة لممثلي القطاع الخاص وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة.
وقال المنصوري إن الإمارات تسعى لتحقيق رؤيتها بأن تصبح أفضل دول العالم بحلول العام 2021، مشيراً إلى أن التركيز على ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار هي أولويات استراتيجية لوزارة الاقتصاد وضعتها لتحقيق هذا الهدف وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات، حيث تساهم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا وزير الاقتصاد مجتمع الأعمال إلى استخدام الخدمات الذكية التي توفرها الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن التحول الذكي في الخدمات الحكومية وصلت نسبته الى 96.3%، وهو مؤشر إيجابي على التميز في تقديم خدمات نوعية وذات قيمة مضافة للمتعاملين ومجتمع الأعمال.
وأضاف المنصوري أن قطاع النفط والغاز يساهم حالياً بـ 33% من اقتصاد الدولة، في حين أن 76% هي مساهمة القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بلغ 4.8% خلال العام الماضي، ومتوقعاً نمو الاقتصاد خلال العام 2015 بحوالي 4-4.5%.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تحتل مركز الصدارة بين الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ارتفعت قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 4 مليارات دولار في عام 2009 إلى 11.85 مليار دولار أميركي في عام 2014.
وأشار إلى أن القطاعات الرئيسية للاستثمارت في الإمارات تشمل البتروكيماويات، والطاقة البديلة، والنقل والبنية التحتية، والصناعة، والرعاية الطبية والتعليم، والقطاع الفضائي، والعقارات والبناء والتشييد، والسياحة والزراعة والمياه.
وأوضح المنصوري أن الحكومة تعمل على تحفيز بيئة الأعمال من خلال سن القوانين والتشريعات الملائمة حيث يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على عددٍ من القوانين إلى ستصدر قريباً ومنها قانون مكافحة الغش التجاري، والاستثمارات الأجنبية والتحكيم ومكافحة الإغراق.
قانون الشركات التجارية
وحول قانون الشركات التجارية التي صدر مؤخراً، أشار المنصوري إلى أنه كان من أكثر القوانين تحدياً حيث استغرق أكثر من 20 عاماً من الاستشارات التي شملت هيئات وأطرافاً معنية متعددة.
ويتضمن القانون 378 مادة موزعة على 12 جزءاً، ويشمل تأسيس الشركات من شركات الشخص الواحد، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات القابضة، وشركات المساهمة العامة وشركات الأسهم الخاصة المشتركة، والشركات الأجنبية والاستحواذ والاندماج، حيث يساهم القانون في تطوير بيئة العمل، وتعزيز تنافسيتها وتحسين الحوكمة المؤسسية.
حمد بوعميم
ومن جهته أشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إلى أن إقرار مشروع قانون الشركات التجارية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وبيئة العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة، مشيراً إلى أن إقرار القانون يعزز من ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال، ويعكس الالتزام الحكومي بتهيئة كل التسهيلات أمام مجتمع الأعمال للنمو والتطور، بالإضافة إلى مساهمته في تحسين المناخ الاقتصادي العام للدولة من ناحية سهولة تأسيس الشركات وممارسة الأعمال مما ستكون له انعكاسات إيجابية هامة على الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الخارجية، وعلى تبوأ الدولة أعلى المراتب على المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف: «ساهمت غرفة دبي في الاستشارات الخاصة بالقانون من خلال دراسة القانون ونقل التوصيات عبر لجنة دراسة مشاريع القوانين في الغرفة إلى الجهات المعنية، وذلك في تجسيد للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والتي تعتبر إحدى ركائز تميز وتنافسية مجتمع الأعمال في الدولة. وتمثل دراسة التشريعات الاقتصادية جزءاً أساسياً من جهود الغرفة، حيث قامت العام الماضي بمراجعة 21 قانوناً وتشريعاً وهو دور ينسجم مع رسالة الغرفة بتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي».
