بعد طول إنتظار وقطع طرق إحتجاجاً على التأخير في تسيير الخط البحري من مرفأ طرابلس الى السعودية ودول الخليج العربي، إنطلقت مساء السبت الماضي أول باخرة محمّلة بـ60 شاحنة مبردة وعادية كتجربة أولى، بدعم وتعاون بين المديرية العامة للنقل البحري وغرفة التجارة في طرابلس ونقابة النقل المبرد وإدارة مرفأ طرابلس، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المرفأ أحمد تامر، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق الدبوسي، نقيب النقل المبرد علي العلي والمسؤولين الأمنيين في المرفأ.
وشدد الدبوسي "على القدرات الذاتية لأنه لم يصدر أي موقف رسمي بعد ولم يترجم أي شيء على الأرض رغم أن الرئيس تمام سلام وعدنا خيراً خلال زيارتنا له، وبإصدار قرار بدعم النقل والقطاع الخاص هو الذي يقوم حالياً بهذا العمل". وقدر الدعم الذي يحتاج إليه هذا القطاع في هذه المرحلة على مدار سنة بـ25 مليون ليرة لبنانية و"قدرنا المحاصيل الزراعية لمدة سنة بمليار دولار تقريباً، أما الايرادات المتوقعة للخزينة فهي نحو 250 مليون دولار".
من جهته، قال تامر: "هذه تجربتنا الثانية على صعيد النقل البحري، فالأولى كانت بين طرابلس وتركيا منذ ثلاث سنوات، وأصبحت لنا تجربة بالنقل المتخصص للدحرجة الذي يسمونه الرورو، وهذه الباخرة كانت تعمل على خط تركيا – طرابلس".
ولفت العلي إلى "أننا وضعنا كل إمكاناتنا لفتح باب ثانٍ للتصدير من لبنان الى السعودية. وسيتم نقل 60 شاحنة 25 منها عربية و35 لبنانية. وتمكنا بالتنسيق مع إدارة الجمارك والمدير العام من حسم رسوم التأخير إسوةً بالمعاملة التي قدموها الينا في السعودية خلال نقل الشاحنات منها".
