أكدت مجموعة «جيه أل أل» للفنادق والضيافة، أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لا تزال تشهد أنشطة راسخة في مجال تطوير الفنادق والوجهات السياحية، وسط تنامي شهية المستثمرين حول العالم للاستثمار في الأصول الفندقية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ودول حوض المحيط الهادئ الآسيوية.
وتوقعت المجموعة أمس في تقرير، خلال مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي المنعقد في دبي عن أداء قطاع الفنادق خلال العام الحالي في أسواق دبي وأبوظبي والدوحة وجدة والرياض، أن تحتفظ الإمارات العربية المتحدة بمركزها كمحور للسياحة في المنطقة على رغم الاستراتيجيات النشطة والمتميزة التي يجري تنفيذها في بلدان أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر. وأكدت أن المستثمرين لا يزالون يفضلون الأصول الفندقية ويطلبون المستوى الملائم من الخبرات المهنية الداخلية أو التي تتوافر من خلال طرف ثالث.
شهاب بن محمود
وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة «جيه أل أل» للفنادق والضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا شهاب بن محمود: «في حين انخفضت المعدلات اليومية لأجور الإقامة ومعدلات الإشغال في فنادق دبي، ظلت مستوياتها قوية وجيدة ويمكن توقع تحسين وضعها التنافسي مقارنة بغيرها من الوجهات المنافسة والراسخة في أوروبا وآسيا».
ورأى أن دبي تواصل تعزيز مكانتها باعتبارها وجهة سياحية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، بفضل التسهيلات المتاحة أمام دخول السائحين وتوفير قطاع عريض من أرقى الفنادق الرفيعة المستوى، والبنية التحتية الحديثة وتعدد خيارات الترفيه، وسلامة البيئة. وأشار إلى أن «نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد رؤية دبي 2020 لتطوير القطاع السياحي، ما ترك أثراً كبيراً في إعطاء دفع قوي لمشاريع التطوير في القطاع الفندقي بدعم من جهود التخطيط والتنفيذ التي تبذلها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي».
وأضاف بن محمود: «ما زالت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد اهتماماً كبيراً بتطوير الفنادق عبر استراتيجيات متنوعة ومتباينة، تدعمها مشاريع بنية تحتية قوية إضافة إلى الكثير من خيارات عروض الضيافة المتخصصة مثل فنادق التراث والبوتيك والمنتجعات».
التقرير
ولفت التقرير إلى أهمية أن تستمر أسواق الشرق الأوسط الرئيسية بالاتجاه ذاته، باعتبارها وجهة تجارية وسياحية وترفيهية عالمية في السنوات المقبلة بدعم حكومي للمبادرات السياحية، مشيراً إلى أن المستثمرين واثقون من إمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في دبي وأبوظبي بفضل تنفيذ استراتيجيات نمو طموحة. وأوضح أن دبي تقود سوق السياحة والضيافة وأن لديها خططاً لجذب 20 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2020 قبيل استضافتها معرض «إكسبو 2020» العالمي. وشهد قطاع الضيافة فيها بعض التعديلات التنافسية، ما أدى إلى انخفاض المعدلات اليومية لأجور الإقامة ومعدلات الإشغال في فنادق دبي التي ظلت تتمتع بمستويات جيدة وقوية. ويشهد قطاع الضيافة في أبوظبي انتعاشاً إيجابياً وسط استقرار المعروض والتأثير المتنامي لقطاعات الترويح والترفيه المتعددة.
وأضاف أن بإمكان الدوحة الحصول على عائدات عالية على أسعار الغرف مقارنة بسائر المنطقة، على رغم اتجاه معروض الغرف الفندقية في الدوحة نحو العقارات الفاخرة. ومع ذلك فإن غرف العقارات الفاخرة تقع تحت الضغط وتتناقص منذ العام 2008. وسيتضاعف هذا الضغط التنازلي بدخول 15400 غرفة قيد الإنشاء إلى السوق، ما يؤدي إلى مضاعفة إجمالي مخزون الغرف في الأعوام المقبلة. وستظل تنمية السياحة الترفيهية تحظى بأهمية كبيرة لنمو السياحة الطويلة الأمد في الدوحة لا سيما بعد «مونديال» كأس العالم لكرة القدم 2022.
وتابع التقرير «الطلب قد يتأثر خلال الأشهر المقبلة بسبب انخفاض أسعار النفط، نظراً إلى اعتماد الاقتصاد في المملكة العربية السعودية إلى حد كبير على صادرات النفط. وإضافة إلى ذلك فإن المعروض الجديد الكبير الوارد إلى السوق سيؤثر في الأداء ونحن نتوقع انخفاض متوسط أسعار الغرف بشكل أكبر» هذه السنة.
وخلص إلى أن تطوير غرف فندقية جديدة يبدو واعداً مع قيام الكثير من العلامات الفندقية الدولية بالتخطيط لافتتاح فنادق لها في ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية، ما سيزيد عدد الغرف الحالي بنسبة 75 في المئة. وعلى الرغم من أن الرياض هي بالفعل موطن لكبرى العلامات الفندقية العالمية، فإن هناك عدداً كبيراً من الفنادق قيد الإنشاء والتطوير والتي ستؤثر على مستويات الأداء في الفنادق».
