أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب فاخوري، أن الحكومة ستطلق الأسبوع المقبل برعاية الملك عبدالله الثاني «وثيقة الأردن 2025 رؤية واستراتيجية وطنية» تحت شعار «نحو أردن مزدهر ومنيع».
وأشار خلال لقاء صحافي إلى أن الوثيقة ركزت على أربعة محاور أساس هي المواطن والمجتمع وقطاع الأعمال والحكومة، مشدداً على أن الوثيقة تتسم بالمرونة وقابلية التطور والتعديل وفقاً للتطورات الإقليمية والداخلية، مشيراً الى أنها تحتوي مجموعة من الإجراءات بهدف تسريع وتيرة النمو الإقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال والإستثمار.
الوثيقة
ولفت إلى أن الوثيقة تركز على 9 محاور نمو رئيسة من شأنها توليد فرص عمل للأردنيين وإيجاد مصادر دخل جديدة، وكانت هي الإنشاءات والخدمات الهندسية والإستشارية، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات والإبداع، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية وتمويل المشاريع، والزراعة وخدماتها.
ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي التنموي سينفذ على ثلاث مراحل الأولى بين عامي 2016 و2018، والمرحلة الثانية من 2019 إلى 2021 والثالثة بين 2022 و2025، وسيكون أداة لتنفيذ وثيقة «الأردن 2025»، موضحاً أن الوزارة أطلقت آلية إعداد المرحلة الأولى التي تعكس أولويات المجتمعات المحلية وحاجات المواطنين، وتتضمن التوجهات المستقبلية والسياسات الرامية إلى تحقيقها وآليات تنفيذها، من خلال سياسات وتشريعات وإجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني، ويتم وضع هذه البرامج بطريقة تشاركية مع الفعاليات الاقتصادية كافة ومنها القطاع الخاص.
وستدرج مبادرات الشراكة كافة مع القطاع الخاص في البرامج التنفيذية التنموية وستتدارك أي مجالات لم تتعرض لها الوثيقة ذات الأولوية للقطاع الخاص، فيما سيعمل على إعداد برنامج تنمية المحافظات للسنوات 2016 – 2018 بنهج تشاركي، وإشراك مؤسسات القطاع الخاص على مستوى المحافظات بما يعزز اللامركزية، إضافة الى وضع خرائط الاستثمار لكل المحافظات.
البرامج التنموية
وستضمن البرامج التنموية المقبلة توصيات لجنة الموارد البشرية، لتؤخذ بالاعتبار في وثيقة «رؤية الأردن 2025»، وتحديداً أولياً للمشاريع التي ستمول من المنح والقروض الميسرة، وتلك التي ستطرح من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير الأردني إلى ان الوثيقة حددت الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، ويعزز أركان السياسة المالية والنقدية، ويُحسِّن تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والإعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولم يخفِ فاخوري أن هناك تراجعاً لبيئة الأعمال في الأردن، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بتحسين نوعية بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وضرورة تنفيذ القوانين السائدة بحزم وعدالة تشمل الجميع. وأكد حاجة الأردن إلى الاستقرار التشريعي في ما يخص بيئة الأعمال، إضافة إلى التركيز على عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدرات الإبتكار والإبداع والريادة فيها، وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والتصديرية وتأمين التمويل اللازم لها بوسائل متعددة.
ولفت إلى أن الوثيقة أفردت حيزاً كاملاً لمجتمع الأعمال ركز على خمسة مجالات رئيسة هي بيئة الاعمال، والتجارة والتنافسية، ورأس المال من أجل النمو، والأعمال الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنها تقترح الأدوار المناطة بالجهات المعنية وأصحاب المصالح في الإقتصاد، وفي مقدمهم القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دوراً بارزاً في تحقيق الأهداف. وأكد ضرورة اعادة الثقة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وبينها وبين المواطن، مشدداً على أن ذلك يتم من خلال تعزيز الحوار البناء والجدي مع الأطراف كافة واتخاذ القرارات المناسبة.
