كشف رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الجلبي أن مجموع استيراد الحكومة من الخارج بين عامي 2006 و2014 بلغ 115 مليار دولار من أصل 312 ملياراً.
وقال الجلبي «نجد أن مجموع ما أنفقه القطاع الخاص على الاستيراد من عملة أجنبية بلغ ضعف الاستيراد الحكومي».
وأضاف «استيراد الحكومة يشمل الوقود واستيراد وزارات الدفاع والداخلية وغيرها، وكميات العملة الأجنبية التي بيعت في المزاد التابع للمصرف المركزي حوّلت إلى المصارف الخارجية، وشاب الجزء الكبير منها شبهات الفساد».
من جانبها، قالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية نورة البجاري أن التجارة الخارجية للعراق عام 2013 تجاوزت 178.7 تريليون دينار 149 مليار دولار، استحوذت الصادرات منها على 104.7 تريليون، بينما بلغت الواردات 69 تريليون دينار.
ومن بين الصادرات استحوذ النفط الخام ومشتقاته والكبريت والفوسفات على النسبة الأعلى والتي بلغت 99.3% مـن إجمالـي الصـادرات.
الدول الآسيوية
وأظهرت وثائق رسمية أن الدول الآسيوية جاءت في رأس قائمة المستوردين من العراق بنسبة 49.7%، وسجلت دول الأميركيتين المركز الثاني إذ استحوذت على 27% من إجمالي الصادرات العراقية، وبعدهــا دول الاتحــاد الأوروبي بنسبــة 16.8%، أمــا الدول العربية فكانــت حصتــها 3.3% وبقية الدول 2.9%.
ولفتت البجاري إلى أن العراق استورد بضائع من دول عربية بقيمة 15 تريليون دينار 10.3 مليار دولار غالبيتها من السيارات، ومن الأميركيتين بقيمة 5 تريليونات دينار، ومن الاتحاد الأوروبي 6.8 تريليون دينار، ومن الدول الأوروبية الأخرى 24.3 تريليون ومن دول آسيوية 17 تريليوناً ومن دول أخرى ما قيمته 336 مليار دينار.
وأكدت البجاري أن حصة الصادرات العراقية غير النفطية مخيبة للآمال، واوضحت ان «قيمة صادرات المواد الغذائية والحيوانات الحية فقط 293 مليار دينار240 مليون دولار والمواد الخام 130 مليون دولار والمواد الكيماوية مثل الفوسفات 8 ملايين دولار والماكينات 200 مليون».
