استعرضت لجنة أبوظبي لجذب الاستثمار الأجنبي في اجتماعها الأول هذا العام برئاسة معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، آلية توحيد عمل الجهات المعنية بجذب الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي وبحث السبل الكفيلة بتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
وبحسب بيان صحفي أمس، اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على عرض قدمته نورة جاسم النويس المديرة التنفيذية لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة بالدائرة، أوضحت فيه مرتكزات بناء استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي والتي تستند إلى القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وتضمنتها الخطة الاقتصادية الخمسية لإمارة أبوظبي 2014 – 2018.
وأكد المنصوري حرص حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وخلق بيئة استثمارية جاذبة بما يترجم أهداف قرار تشكيل اللجنة رقم 3 للعام 2015 والصادر من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والتي تضم في عضويتها ممثلين عن أهم الشركاء الاستراتيجيين المساهمين في تحقيق استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي.
وأعرب عن أمله في أن تتمكن اللجنة المشكلة من إنجاز استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى إمارة أبوظبي، بحيث تكون الاستراتيجية واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ وتترجم مستجدات وتطورات النمو الاقتصادي المتنامي الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات في ضوء المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تنفيذها حكومة الإمارة.
وأكد أهمية أن تركز استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي على نوعية المشاريع الاستثمارية وطبيعة الاستثمار فيها، بالإضافة إلى أهمية القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار والتي تعد ركيزة رئيسة في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أهمية التعرف على المقومات الأساسية للقرار الاستثماري والداعم للعلاقات الاقتصادية المتنامية مع شركاء إمارة أبوظبي الاستراتيجيين من الدول الشقيقة والصديقة وذلك بناء على طبيعة وأهمية دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى آلية أساليب المفاضلة بين المشروعات المبنية على معايير تقييمات المشاريع الاستثمارية.
وقال إن حكومة أبوظبي تلتزم بسياسة الانفتاح الاقتصادي والمنافسة الحرة التي تستهدف من خلالها تشجيع القطاع الخاص على لعب دور أساسي في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن إمارة أبوظبي باتت تقدم العديد من التسهيلات والمميزات مثل البنية التحتية ذات المستوى العالمي، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وبيئة الأعمال الآمنة وغيرها.
التحديات
وأضاف أن على اللجنة أن تعمل على معالجة كل التحديات التي تواجه المستثمرين في إمارة أبوظبي، ومنها إنشاء قوانين وتشريعات مرنة وتسهيل إجراءات ومتطلبات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تدعيم الاستثمار الصناعي في الإمارة، داعيا إلى أهمية توفير منصة مشتركة للجهات المحلية التي تعمل منفردة لجذب الاستثمار، بما يسهم في تعزيز التكامل مع الاستثمارات المحلية عن طريق الاستثمار في الموارد غير المستغلة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية كنقل وتوطين التكنولوجيا، والوصول إلى سلاسل التوريد العالمية، وتدريب العمالة، وتقنيات الإدارة الفعالة.
وأوضح المنصوري أهمية أن تركز استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي على القطاعات التي حددتها واستهدفتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 باعتبارها المحرك لنمو الناتج المحلي الاجمالي للقطاعات غير النفطية، والتي شملتها الخطة الاقتصادية الخمسية لإمارة أبوظبي، ومن أبرزها الصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتأمين والإعلام والطاقة والتشييد والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم. ووجه معاليه بترشيح فريق عمل من الجهات ذات العلاقة يقوم بدراسة استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي ومدخلاتها ونطاق عملها، داعيا أعضاء اللجنة إلى المشاركة في عضوية هذا الفريق، والعمل على وضع جدول زمني مدته 6 أشهر لإنجاز مشروع استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لإمارة أبوظبي.
وأكدت اللجنة في ضوء ما تضمنه العرض المقدم لها على أهمية وجود استراتيجية لجذب وتشجيع الاستثمار لتكون بمثابة أداة رئيسية لتنسيق جهود الجهات المختلفة، وتحقيق أهداف الإمارة فيما يتعلق بخلق بيئة مواتية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتلبية الأولويات الاقتصادية الهامة.
الاستراتيجيّة
وأكدت أهمية أن تولي الاستراتيجية جانبا مهما من الشراكة مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص لإنجاح المشاريع الاستثمارية وتفعيل آلية الترويج لها، ورفع التوصيات المناسبة الرامية إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بما يهدف إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي الاستثماري ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأوصت اللجنة بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية محورا رئيسا يسهم في تعزيز الترويج لإمارة أبوظبي والفرص الاستثمارية فيها وخاصة في تعزيز مساهمة دور الموانئ والخدمات اللوجستية في الإمارة ووضع آلية لنشر وتوفير المعلومات والبيانات الاستثمارية وتقديم توصيات وإرشادات استثمارية للمستثمر الأجنبي تعكس واقع الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الممثلون عن شركة بترول أبوظبي الوطنية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة المنطقة الإعلامية twofour54 وجهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة مبادلة وشركة موانئ أبوظبي ومجلس أبوظبي للاستثمار وغرفة أبوظبي وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة وشركة توازن وسوق أبوظبي العالمي.
