أعلن وزير مالية لبنان علي حسن خليل في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إصدار سندات خارجية بقيمة 2.2 مليار دولار وتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2015.
وقال خليل إن لبنان ما زال يحتاج 2.2 مليار أخرى لتغطية الاحتياجات المالية في 2015 وإنه يحتاج إلى موافقة البرلمان على ذلك.
وأضاف أنّ الإصدار الذي وصفه بأنه ناجح جدا يمتاز بانخفاض تكلفته مقارنة مع الإصدارات الماضية. وقسم الإصدار إلى شريحتين الأولى بقيمة 800 مليون دولار وتستحق في 2025 بمعدل عائد 6.2 بالمئة والثانية بقيمة 1.4 مليار دولار وتستحق في 2030 بمعدل عائد 6.65 بالمئة.
ومضى يقول "إن الإنجاز الأكبر قد تمثل في حجم الطلب الكبير على الاكتتاب والذي فاق كافة التوقعات ليصل إلى 4.9 مليار دولار أي ما نسبته 223 بالمئة من المبلغ الذي كانت الوزارة قد قررت إصداره."
وأضاف "رغم الصعوبات السياسية التي نعيشها لا زال هناك ثقة في مستقبل لبنان وتسديده التزاماته."
وحث خليل القوى السياسية على تجاوز خلافاتها وتمرير القوانين في مجلس النواب التي من شأنها السماح للوزارة بإصدار سندات إضافية قبل يونيو حزيران المقبل. ومني الاقتصاد اللبناني بانتكاسات بسبب الحرب في سوريا التي بدأت في عام 2011 وامتدت آثارها إليه. وشلت الأزمة السياسية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على انتخاب رئيس منذ مايو ايار الماضي. وتوقع خليل ارتفاع الدين العام إلى 68.76 مليار دولار بعد إصدار السندات الأخير ولكن في المقابل ستنخفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي إلى حوالي 129-133 بالمئة مقارنة مع 135 بالمئة في عام 2014 وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
