خولت الثروات الطبيعية التي تتوفر عليها بعض الدول الإفريقية من احتلالها لمراتب متقدمة ضمن تصنيف الدول الغنية قاريا، كما هو الحال بالنسبة لنيجيريا وجنوب إفريقيا، وذلك وفقا لمعطيات كشف عنها صندوق النقد الدولي.. وقد أظهرت أن المغرب نجح في أن يجد له مكانا بالصدارة على الرغم من عدم توفره على موارد طاقية مهمة.
وأفادت ذات معطيات صندوق النقد الدولي، وهي المستندة لما تحقق على مستوى الناتج الداخلي الخام، أن المغرب احتل المرتبة الخامسة على الصعيد الإفريقي بعد أن بلغ أكثر من 112 مليار دولار ضمن الـPIB، ويعود الفضل في ذلك إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية التي وصفها الصندوق بكونها "دعامة الاقتصاد المغربي" و"تزود خزينة الدولة بمبالغ مالية مهمة"، وهي السياحة والاتصالات والفلاحة.
وحلت نيجيريا في مقدمة الدول الغنية في القارة الإفريقية نظرا لتوفرها على موارد طاقية مهمة، وهو ما جعل ناتجها الداخلي الخام يصل إلى 500 مليار درهم.. وجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة الثانية متبوعة بالجزائر ثم مصر، وهذه الدول الأربعة تمثل 56 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام للقارة الإفريقية.
المغرب
واحتل المغرب المرتبة السادسة من حيث نسبة نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام التي بلغت 4.5 في المائة، متموقعا خلف جنوب إفريقيا، التي تصدرت الدول الإفريقية، ثم نيجيريا ثانية فمصر والجزائر وأنغولا.. وباستثناء هذه الدول الستة فإن حصة الفرد الإفريقي من الناتج الداخلي لبلده يبقى ضعيفا.
صندوق النقد الدولي أكد ما جاء به مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2014 الذي بوأ الاقتصاد المغربي صدارة الفضاء الشمال إفريقي من حيث التنافسية، وهو الموقع الذي يجب تعزيزه من خلال القيام بإصلاحات ضريبية، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالنسبة للراغبين في الاستثمار بالمغرب، ومنح المقاولات الصغرى والمتوسطة فرصا أكبر للحصول على التمويل.. وفق توصيات الصندوق.
