توقع البنك المركزي التونسي أن يحقق اقتصاد تونس نموا بـ 3 بالمئة سنة 2015 مقابل 2،5 بالمئة في 2014 وهي نسبة وصفها بأنها "متواضعة" مقارنة بـ"التحديات" التي تواجهها البلاد.
وقال البنك في بيان نشره الثلاثاء "نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة لسنة 2015 ستكون في حدود 3 بالمئة، وهي نسبة تظل متواضعة بالنظر إلى حجم التحديات المتعلقة خاصة بدفع الاستثمار والتشغيل".
وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تراجعت نسب النمو الاقتصادي في تونس بسبب ما شهدته البلاد من اضطرابات سياسية وامنية واجتماعية وتراجع إنتاج مختلف القطاعات الاقتصادية بالاضافة الى ازمة منطقة اليورو الشريك الاقتصادي الاول لتونس.
وانكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 1،9 بالمئة في 2011 ثم حقق نموا بنسبة 3،6 بالمئة سنة 2012 و2،6 بالمئة في 2013.
وتحتاج تونس، بحسب خبراء اقتصاد ومؤسسات مالية دولية، الى تحقيق نمو بنسبة 5 بالمئة على الاقل للحد من نسب البطالة المرتفعة والتي تبلغ 15 بالمئة حاليا وتشمل 30 بالمئة من خريجي الجامعات وفق معهد الاحصاء الحكومي.
من ناحية أخرى، أفاد البنك المركزي ان معدل التضخم في 2014 نزل الى 5،5 بالمئة مقابل 6،1 بالمئة في 2013، واصفا ذلك بأنه "انفراج ملموس".
وقال سلطان الجابري، نائب الرئيس- أنظمة الموانئ والصحة والسلامة والبيئة: إن الإعلان عن تطوير قدراتنا في هذا المجال يأتي لصالح مستخدمي الموانئ في الدرجة الأولى. صممت برامج التدريب بدقة للتأكد من تجربة جميع السيناريوهات المحتملة وتطوير مهاراتنا وإمكانياتنا لمعالجتها»
