قال عدد من الخبراء الاقتصاديين إن اقتصاد المملكة يعيش في حالة من الاستقرار بسبب الانتقال السلس للحكم وصدور العديد من الأوامر الملكية التي ترسخ الاستقرار الاقتصادي بشكل كبير باعتبار أنه مؤشر قوي للاستقرار السياسي الذي هو أساس نمو أي اقتصاد في العالم، مشيرين إلى أن السياسات التي تتبعها المملكة منذ الأزل والتي تهدف إلى صناعة استقرار سياسي في كل تعزز في الوقت نفسه سياساتها الرامية لرسوخ الاستقرار الاقتصادي الذي يمضي بخطى ثابتة.
قادرون على مواجهة التحديات
بداية أوضح الخبير الاقتصادي عبدالله رشاد كاتب أن المتتبع للأوامر الملكية الكريمة التي فاقت التصور من حيث سرعة صدورها أو منهجيتها ليلحظ أن المملكة وبعد عهود حافلة بالعطاء منذ أن تأسست المملكة على يد مؤسسها جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وحتى عهد ملك الوفاء والسخاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله مستمرة في مسيرة التنمية وبناء الوطن ورعاية المواطن. لقد كانت هذه الأوامر بمثابة رسائل جلية بأن عهده حفظه الله سيكون عهد مواجهة التحديات، ومواكبة المتغيرات دون التفريط بثوابت الأمة بل وبالحفاظ عليها وكذلك إعطاء مساحة واسعة لجيل الشباب من المشاركة في صنع القرار في بلد يتسم بأن غالبية سكانه من الشباب والمتطلعين إلى أن تكون المملكة في طليعة الأمم.
ولئن كان العطاء سخيا بالرغم من التقارير الصادرة عن جهات دولية لها وزنها كصندوق النقد الدولي أو جهات التصنيف الائتماني التي تهتم باقتصاد المملكة أيما اهتمام لكونه اقتصادا مؤثرا في الاقتصاد العالمي والتي تتوقع تباطؤا في النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أن الملك حفظه الله يثق بأنه وبرغم التحديات، إلا أن الوطن وأبناءه تحت قيادته قادرون بعون الله على مواجهة تلك الصعوبات والتحديات التي قد تواجه الدول الصناعية الكبرى والركود الذي قد يحل للعامين القادمين على بعض الدول الصناعية الكبرى بآسيا وعلى رأسها الصين وربما اليابان وكوريا الجنوبية إلا أن المنهجية المستقلة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي ستركز في المرحلة القادمة على توسيع قاعدة تنويع مصادر الدخل الوطنية وتخفيف الاعتماد بصورة ملموسة على النفط كمصدر رئيسي للبلاد وهو ما يبعث على المزيد من التفاؤل بإذن الله باقتصاد قوي يستطيع مواجهة المتغيرات بكل ثقة. إننا على ثقة تامة بأن مشاريع التنمية العملاقة ومشاريع البنية التحتية ستكون فاتحة خير بإذن الله نحو مزيد من اقتصاد قوي وراسخ، فهي مشاريع جديدة على المجتمع ولكنها جذابة اقتصاديا واجتماعيا وسينفتح عليها المجتمع بصورة قوية خصوصا مشاريع النقل العام مما سيوفر جانبا مهما من جوانب الناتج الكلي ويخفض أيضا من فاتورة الاستيراد.
دعم الجانب الإسكاني
وأوضح المستشار الاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالإله مؤمنة أن مستقبل الاقتصاد السعودي مبشر، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الإسكاني، فقد رأينا دعم خادم الحرمين الشريفين لمشاريع الإسكان وذلك بصرف المليارات على مخططات المنح، التي ستسهم بشكل كبير في دعم أصحاب الدخل المحدود، هذه كلها ستساهم في مساعدة أصحاب الدخل المحدود.
وبين مؤمنة أن أهم ما يريده المواطنون خلال المرحلة المقبلة والتي عانوا منها كثيرا خلال الفترة الماضية هو الإسكان، فالدعم الذي وفره خادم الحرمين الشريفين سيحد من عمليات الارتفاع في الأسعار بالمناطق التي نجد عليها إقبالا كبيرا.
تحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد
وأوضح الاقتصادي عبدالعزيز بن عبيد أن انخفاض النفط عالميا لم يؤثر على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وسيساهم في تحقيق الرؤية وتحقيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني بعيدا عن التحديات التي تواجه المملكة، مؤكدا أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة ويساهمان في تنمية وتطوير التنمية الوطنية الشاملة، فإلغاء المجالس الاقتصادية والسياسية السابقة للبعد عن الازدواجية في اتخاذ القرارات نقطة في توحيد الجهات المتخذة للقرارات، وهي خطوة تنظيمية تسهم في توحيد الجهود وتساهم في اتخاذ القرارات الصائبة.
وأشار ابن عبيد بقوله: هذه القرارات والأوامر الملكية تصب في مصلحة الوطن وتعكس الرؤية الثاقبة للملك سلمان وما يملكه من بعد نظر وحنكة وحكمة في الارتقاء بالمملكة على مصاف الدول الاقتصادية العالمية، فالمرحلة القادمة ستشهد تفاعل القطاع الخاص مع هذه الأوامر الملكية وتسريع وتيرة المشاريع في الاقتصاد الوطني وذلك بتوظيف الشباب السعودي في شركات القطاع الخاص للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد وتنشيط التجارة، متوقعا أن تشهد المملكة تطورا وتقدما في مختلف المجالات في ظل الإنفاق الحكومي الكبير.
