أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، أن المملكة شهدت خلال العقد الماضي نهضة وتطوراً في مختلف المجالات، والتي من اهمها تسهيل الاستثمار داخل المملكة، والتي انعكست بالايجاب على تضاعف حجم الاستثمارات الاجنبية في المملكة عدة مرات، وساهمت في انخفاض الدين العام ليصل نحو 2% من الناتج المحلي الاجمالي مشيراً إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال 9 سنوات خمسة أضعاف من 125 مليار ريال عام 2005 م إلى 780 مليار ريال عام 2014.
وأضاف العثمان، في كلمته في افتتاح منتدى التنافسية صباح أمس بالرياض أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أكد أن الاقتصاد السعودي، وفقًا لتلك المؤشرات كان خلال العقد الماضي من بين أفضل دول مجموعة ال 20 أداء، مبيناً أن ما تحقق لم يتم لولا فضل الله ثم دعم القيادة وتضافر وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص.
وزير التجارة: لدينا نقاشات مع عدة دول لفتح أسواقها بشكل أفضل لانطلاق الصادرات السعودية
ولفت إلى ارتفاع إجمالي أصول المملكة الاحتياطية بنحو 4 مرات، من 581 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014 محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 372 % فيما أصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتمثل احتياطيات السعودية نحو 56 % من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً.
وأوضح العثمان أن البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 337 مليار ريال، في عام 2005 إلى نحو 440 مليار ريال في عام 2014م مرتفعاً بنسبة 30 %، لتصبح المملكة وفقاً لصندوق النقد الدولي ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين والمانيا.
وأشار إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في الدولة من 713 ألف مواطن ومواطنة في عام 2005 إلى مليون و146 ألف مواطن ومواطنة في عام 2013 مرتفعاً بنسبة 42 % وهذه من أعلى معدلات النمو التي تحققها الحكومات في العالم في توظيف المواطنين.
وأشار إلى بلوغ اجمالي التكاليف التي اعتمدت لتنفيذ مشاريع الطرق خلال العشر سنوات الماضية 107 مليارات ريال وفي مجال السكة الحديد يجري حاليا تنفيذ قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة وجدة وتبلغ تكاليف تنفيذه 56 مليار ريال، كما يجري تنفيذ قطار الشمال الذي يربط منطقة الحدود الشمالية بمنطقة حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية، كما تم اعتماد مشاريع النقل العام في المدن الرئيسية في المملكة بتكاليف تصل الى 200 مليار ريال.
جلسة الافتتاح
وفي جلسة الافتتاح التي حملت عنوان "تنافسية القطاع الحكومي في المملكة بوابة إلى العالم"، وشارك من خلالها كل من الدكتور توفيق الربيعة وزيرالتجارة والصناعة، والدكتور عبدالرحمن البراك وزير الخدمة المدنية، والسيد نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق، والدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة علم.
واستهل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة كلمات المشاركين بالجلسة، واستعرض في كلمته جهود الوزارة في دعم تنافسية القطاع الحكومي بالمملكة وإقامة شراكات بين القطاعات التابعة للوزارة ومثيلاتها، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وقال الربيعة ان هناك نقاشات تجرى حالياً مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضاً دولياً لدعم هذا التوجه، وإلى أن هناك مبادرتين في معهد الإدارة هما قياس المشروعات من ناحية الجودة والأداء، ومشروع رضا الأعمال والزبائن، وأنه سيتم إطلاقهما قريبا، كاشفاً أن الوزارة تسعى في هذا الصدد إلى الاستفادة من خبرات اليونان والهند والكثير من الدول.
وحول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أشار إلى أن "هناك تجارب جيدة في ظل دعم الدولة للقطاع الخاص، منها ما يتعلق بمجالات تحلية المياه والكهرباء والموانئ"، مؤكداً أنها "ساعدت على رفع كفاءة العمليات الإنتاجية بالقطاع الخاص"، وأن "هناك اهتماماً أكثر بتوفير المزيد من الفرص في هذا المجال".
وفي رده على سؤال: هل سنشهد تغييرا هيكليا نتيجة انخفاض عوائد النفط؟ أجاب: "من المؤكد أن النفط مصدر مهم للمملكة، وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد، وهناك نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة."
البراك
من جهته ألقى وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك كلمة تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة.
وأضاف البراك "ان هناك دورا مهما للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دور الأجهزة الحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير. وفي وزارة الخدمة المدنية انطلقنا من هذا التوجه وننظر إلى الخدمات بألا تخدم المواطن فحسب بل يكون المواطن شريكاً في الخدمة، وأن يتم تقديم كل الخدمات له بتميز، وهناك أربعة محاور رئيسة في هذا الجانب، هي: الشراكة مع القطاع الخاص، الخصخصة، ثبات الإنفاق الحكومي، والاستثمار في التقنية."
الجضعي
بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة (علم) مشيراً إلى دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي، ودور استخدام التقنية الحديثة في تعزيز هذه التنافسية، ضارباً المثل ببعض البرامج والتجارب الوطنية الناجحة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى جهود شركته في هذا الصدد.
وأوضح الجضعي: ان شركة علم تعتمد الشراكة مع القطاع الحكومي بهدف رفع الفعالية والإنتاجية، وهذا الهدف لدينا في التنافسية هو أن تضيف الشركات للقطاع الحكومي مجموعة ما لديها من مزايا، ومن ذلك تغيير مفهوم المراجع للقطاع الحكومي ليصبح الضيف أو العميل.
وقال الجضعي ان القطاع الحكومي أصبح متفرغاً أكثر لأعماله؛ فمع تحويل الخدمات من الجانب اليدوي إلى الإلكتروني تنخفض الحاجة إلى الذهاب إلى القطاع بنسبة 80 في المئة؛ الأمر الذي يمنح القطاع الحكومي القدرة على التحكم والتفرغ لأعماله وإجراء الدراسات؛ وبذلك وفرنا المزيد من الرحلات بمختلف وسائل النقل، وخفضنا تكاليف الطباعة على الورق.
الربيعة
وعلى هامش المنتدى أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ان الوزارة اطلقت مجموعة من الخدمات الالكترونية، آخرها السجل التجاري, مشيراً الى أنه كان في السابق يمر السجل التجاري على 14 جهة حكومية قبل استخراجه, اما الآن فهو يحتاج الى 80 ثانية.
وقال الربيعة، في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة الاولى من منتدى التنافسية ان هدف وزارته تحفيز العلامة التجارية الكترونيا، لافتا الى أن الترخيص الصناعي والإعفاء الجمركي بات الكترونياَ، موضحاً أن 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن في وزارة التجارة اصبح يتعامل بها الكترونيا, والدليل قلة المراجعين في مراكز وزارة التجارة.
