أكد خبراء اقتصاد أن السعودية مطالبة خلال المرحلة المقبلة، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالتركيز على عدد من الملفات الاقتصادية المهمة استكمالاً لملفات سابقة مثل الإسكان والبطالة وغلاء المعيشة وتوحيد العملة الخليجية، وملفات جديدة أهمها إعادة هيكلة الاقتصاد وتحويله من الاعتماد على الحكومة إلى الاعتماد على القطاع الخاص، وكذلك تخصيص كثير من القطاعات الحكومية.
وقال الخبير الاقتصادي فايز الحمراني، إن أهم الملفات الاقتصادية التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة إضافة إلى النفط، موضوع الإسكان الذي يُعتبر من الملفات الرئيسة، خصوصاً أن محاولات سابقة بُذلت لتفعيل هذا الملف سواء من خلال وزارة الإسكان أم من خلال مطالبات المواطنين. وأشار إلى أهمية ملف توحيد أسواق المال في دول مجلس التعاون، وإيجاد عملة موحدة يكون لها دور كبير في ترابط اللحمة الواحدة بين شعوب دول المجلس وكذلك في قوة أسعار النفط وثباتها على المستوى العالمي، ما سيكون له أثر إيجابي في شعوب المنطقة خصوصاً.
ولفت الحمراني إلى أن العام الماضي شهد أعلى إنفاق حكومي في معظم مشاريع المملكة في إطار ارتفاع أسعار النفط آنذاك، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعادة نظر في المشاريع الجديدة وتقنينها بما يتناسب مع الظروف الحالية، أو تأجيلها حتى تعود أسعار النفط إلى ما بين 70 و80 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن المشاريع التي اعتُمدت مخصصاتها في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز يجب الاستمرار في تنفيذها، ومن أهمها مشروع قطار الحرمين الشريفين ومشاريع النقل عموماً، لافتاً إلى أن المدن الاقتصادية هي السمة الأكبر للمملكة ويجب الاستمرار في تنفيذها إذا عادت أسعار النفط إلى ما فوق 70 و80 دولاراً للبرميل، لما لها من أثر كبير في التنمية والتطور على مستوى مناطق المملكة.
ملفات ومشاريع
إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن المرحلة المقبلة ستشهد عدداً من الملفات الاقتصادية منها ملفات مكمّلة لمشاريع وخطط سابقة والأخرى جديدة تتطلب التخطيط والإعداد لتنفيذها. وأشار إلى أن من الملفات المهمة أيضاً موضوع البطالة وخلق وظائف حقيقية في القطاع الخاص، وكذلك موضوع الإسكان وهو المشروع الأكبر الذي لم ينجز على رغم الموازنات الكبيرة المعتمدة له، وكذلك موضوع غلاء المعيشة الذي يمس كل مواطن ومقيم في المملكة.
ومن الملفات الجديدة موضوع إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي وتحويله من اقتصاد يعتمد على الحكومة بنسبة 70 في المئة ونحو 30 في المئة على القطاع الخاص، إلى اقتصاد يعتمد على القطاع الخاص بنحو 70 في المئة والحكومة بنحو 30 في المئة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة هيكلته ومن خلال منظومة إدارية اقتصادية متكاملة، وكذلك موضوع التخصيص بما يساعد في تخلص الحكومة من بعض القطاعات وتحويلها إلى القطاع الخاص، ما يساهم في تحقق ثلاثة أهداف رئيسة أهمها التخلص من الأعباء المالية وتحقيق الجودة والكفاءة فيها، وموارد مالية منها لخزينة الدولة.
ولفت البوعينين إلى أن الجميع يتطلع إلى أن يكون للمملكة رؤية اقتصادية شاملة من خلال تكليف فريق اقتصادي يعمل وفق استراتيجية واحدة بدعم من الحكومة، وتلزم كل الوزارات بتنفيذها والعمل من خلالها.
