توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نمواً هذا العام قدره 3% بدعم من النمو القوي للقطاعات غير النفطية التي رجح أن تسجل نموا قدره 5,5% في العام 2015، ما يعوض التباطؤ المحتمل في نمو القطاع النفطي المرجح نموه بمقدار 0,5%، بحسب مسعود أحمد المدير العام لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا.
ورجح أحمد أن يحافظ اقتصاد دبي هذا العام كذلك على مستوى نمو مرتفع يزيد على 4,5% وأن يصل إلى 4,6% في العام المقبل، بفضل استمرار الأداء القوي للقطاعات الرئيسية لاقتصاد الإمارة وخاصة قطاعات السياحة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية والمالية.
وقال أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق مساء أمس الأول عبر الهاتف إن الإمارات مؤهلة لتجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط بفضل ما تتمتع به من احتياطات وقائية قوية في صورة أصول خارجية، ومستوي جيد من التنويع الاقتصادي مقارنة بالاقتصادات النفطية الأخرى في المنطقة، لتسجل نموا قدره 3,5% هذا العام و3,6% العام المقبل، مؤكداً أن العجز المتوقع في الموازنة بحدود 3,7% هذا العام، لا يشكل أي مصدر للقلق بالنسبة لحكومة دولة الإمارات، متوقعاً أن تحقق الميزانية فائضاً خلال العام 2017.
