استمر القطاع غير النفطي في قطر في تعزيز النمو الاقتصادي، وفاقت حصته من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى نسبة 50.7 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بـ49 في المئة في الربع الثاني من العام ذاته، استناداً إلى تقرير «مجموعة بنك قطر الوطني». إذ لفتت في تقرير إلى أن «توقعات الاقتصاد الكلي لا تزال إيجابية، وسيظل القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيس للنمو في قطر».
وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.7 في المئة في الربع السابق إلى 6 في المئة حتى الربع الثالث، وفق بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. كما بلغ متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي نسبة 11.9 في المئة بين الربعين الأول والثالث، في شكل فاق التوقعات على مدى السنة بنسبة 11.2 في المئة». وشكلت الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان، أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي.
وأشار تقرير المجموعة إلى «تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي، نتيجة تراجع إنتاج النفط الخام والإقفال الموقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة». واعتبر أن أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي «تؤكد تواصل عملية التنويع الاقتصادي في قطر وتسارعها، بعيداً من دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات». ولفت إلى «مساهمة المشاريع الكبرى للبنية التحتية، تحديداً شبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة، مثل «مشيرب» في قلب مدينة الدوحة ومدينة «لوسيل» في شمالها، إضافة إلى الطرق داخل المدن والطرق السريعة الجديدة وتوسيع مطار حمد الدولي الجديد، في زيادة نشاطات البناء بنسبة 18.5 في المئة على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نمواً».
وازداد النمو في قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 10.5 في المئة على أساس سنوي، وعزا التقرير ذلك إلى «ازدياد توافد المسافرين عبر المطار الجديد». وانسحب النمو القوي على القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال (13.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي)، إذ زادت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد». ونمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة (13.7 في المئة على أساس سنوي) بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد النشاطات السياحية.
قطاع النفط والغاز
وفي المقابل تقلص قطاع النفط والغاز في الربع الثالث، بسبب انخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة. كما يعني تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال، أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة.
وواصل عدد السكان الارتفاع بنمو يكاد يكون مزدوج الرقم (9.7 في المئة على أساس سنوي) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. واستناداً إلى ذلك يُتوقع «ازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل الفنادق والمؤسسات التعليمية والخدمات الطبية وتجارة التجزئة والمطاعم، لتلبية الحاجات الناتجة عن النمو السكاني».
ولم يستبعد التقرير أن «يدفع النمو القوي والتضخم المعتدل وارتفاع فوائض الحساب الجاري وازدياد الإنفاق على المشاريع، زخم النمو في قطر إلى مزيد من التسارع». ويُرجح أن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط «تأثير ضعيف على قطر». وأكد التقرير «استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، مع تسارع تنفيذ الحكومة للبرنامج الاستثماري الضخم قبل حلول موعد كأس العالم لكرة القدم لعام 2022«
ولا يتوقع التقرير «تأثر البرنامج الاستثماري بانخفاض أسعار النفط على رغم تراجع عائدات الصادرات الهيدروكربونية والإيرادات المالية«
