أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، منذ تأسيسها، نجحت في مواجهة عدد كبير من تحديات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، حتى وصلت دول المجلس إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ساهم ذلك في تحقيق نمو اقتصاديات دول المجلس، وعزز من موقف هذه الدول التفاوضي مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأوضح رئيس الاتحاد أن إدراك الأمانة العامة لمجلس التعاون وإيمانها بأن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من شأنه أن يعزز دور دول المجلس في منظومة العمل الاقتصادي الإقليمي الدولي، فإنها عالجت كثيرا من الملفات الاقتصادية التي كانت محل اهتمام قادة دول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس شهدت تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية لتحقيق التكامل المنشود بين دول المجلس، كالسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وشبكة الربط الكهربائي، والتحرك بشكل جماعي لمعالجة قضية الأمن الغذائي والمالي التي تواجه دول المجلس.
وأضاف الشيخ خليفة: إنه رغم الإنجازات التي تحققت، وساهمت في تقريب السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، التجارية والأنظمة الجمركية إلا أن هناك تحديات تحتاج لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهتها، الأمر الذي يتطلب دعما من الحكومات الخليجية للقطاع الخاص يضمن مشاركته في اقتراح السياسات والخطط لبرامج التكامل الاقتصادي من خلال المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، اللقاءات المشتركة بين الأمانتين والاجتماع مع هيئة الاتحاد الجمركي لإيجاد آليات لتطوير الإجراءات الجمركية التي تعيق حركة التبادل التجارية البينية.
تنسيق وتعاون
مؤكدا اهتمام الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالمجال الاقتصادي وتعزيزه بين دول مجلس التعاون، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل تحقيق وحدة اقتصادية تصب في مصلحة الشعوب الخليجية، والعمل معا على مواجهة تحديات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وأشار إلى أن هناك تواصلا وتنسيقا بين الأمانتين لبحث كافة المستجدات الاقتصادية خليجيا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن اللقاءات المشتركة بين الأمانتين ساهمت بشكل كبير في معالجة بعض الأمور العالقة في المجال الاقتصادي، كما أن هناك تنسيقا بين الأمانتين فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، وكافة المواضيع ذات الشأن المشترك، والتي يتوقع أن يكون للقطاع الخاص دور ريادي فيها وصولا إلى ما يخدم اقتصاديات وشعوب دول المجلس، خاصة أن قادة دول المجلس يعولون كثيرا على مساهمة القطاع الخاص الخليجي مسيرة العمل الاقتصادي بدول المجلس.
