كشف سعادة السيد تشونج كيجونج سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى دولة قطر أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبلاده سيصل بنهاية العام الجاري لحوالي 30 مليار دولار. بعد أن بلغ 26 مليار دولار عام 2013 أي بزيادة 15%.
جاء ذلك خلال الاجتماع القطري الكوري أول أمس وحضره أكثر من 60 شركة من البلدين بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين من غرفة تجارة وصناعة قطر وأصحاب الأعمال الكوريين الجنوبيين بالدوحة.
وأوضح السفير الكوري في كلمته أن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين رجال الأعمال من كلا البلدين. وقال: "إن دولة قطر غنية بالعديد من الفرص المتنوعة التي تفتح المجال أمام تعزيز علاقات الأعمال المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة والنهوض بالعديد من القطاعات وعلى رأسها الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف أن دولة قطر اهتمت بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره قطاعًا حيويًا للنهوض وتحقيق التنوع الاقتصادي، ولم يتوقف الأمر على الاهتمام بل امتد لتطوير برامج وسياسات لدعم النهوض بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوّه السفير الكوري الجنوبي في الدوحة بأن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي يضعها في مصاف الدول المتقدمة، ويجعلها تتمتع بالعديد من الفرص الكبيرة، خاصة أنها تشهد وتيرة كبيرة في مشاريع البنى التحتية مع استعدادها لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأعرب سعادته عن أمله في أن يؤدي اجتماع رجال الأعمال القطريين والكوريين إلى تحقيق شراكات تجارية بناءة ويعزز تنوع التعاون المشترك في المجالات المختلفة التي تدعم اقتصاد كلا البلدين، لاسيما لما يمثله اللقاء من منصة مهمة تسهل تبادل الخبرات المشتركة وتعزز تكوين الشراكات بين رجال الأعمال القطريين والكوريين.
تطور ملحوظ
من جانبه قال السيد/ محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن التبادل التجاري والاقتصادي بين دولة قطر وكوريا ينمو ويتطور بثبات في جميع القطاعات.
وأضاف بن طوار أن العلاقات الثنائية بين قطر وكوريا شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، والعام الجاري 2014 هو الذكرى الأربعون للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي بدأت في 1974.
وأوضح أن الصادرات القطرية إلى كوريا تتمثل في الغاز والنفط وتلبي 30 % من احتياجات قطاع الطاقة بكوريا التي أصبحت أحد رواد مستوردي الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره دولة قطر، في حين تتركز واردات قطر من كوريا في الإلكترونيات والسيارات.
ولفت نائب رئيس غرفة قطر إلى أن هناك عديد الشركات الكورية التي تعمل في العديد من المجالات المختلفة بالدولة، آملا أن يثمر الاجتماع عن شراكات بناءة تصب في صالح رجال الأعمال من كلا البلدين.
وأكد بن طوار على أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص بتشجيعه على القيام بدور كبير في المشاريع المستقبلية للدولة كمشاريع البنى التحتية المتعلقة بالاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من بناء الملاعب وتطوير شبكات الطرق وغيرها.
فرص كبيرة
وأشار إلى أن هناك فرصًا كبيرة يمكن للجانب الكوري الاستفادة منها والدخول فيها أيضًا فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع ويتمتع بالكثير من التسهيلات التي تساعد على النهوض ببيئة الأعمال.
وأكد بن طوار حرص رجال الأعمال بغرفة قطر على التعاون مع نظرائهم من كوريا الجنوبية للمشاركة في هذه المشاريع العملاقة وأيضًا الاستفادة من خبراتهم التي يتمتعون بها، خاصة أن رجال الأعمال القطريين يرغبون في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بكوريا.
وأعرب نائب رئيس غرفة قطر عن أمله في أن يثمر الاجتماع عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على كلا الجانبين، مؤكدًا أن الغرفة لا تتوانى في تحقيق النجاح للجهود المشتركة المبذولة بين كلا الجانبين.
من جانبه بيّن المستشار الاقتصادي للسفارة الكورية بالدوحة السيد كيم دونغي أن العلاقات الدبلوماسية بين قطر وكوريا تعود إلى عام 1974 وعرفت تطورًا كبيرًا وتكللت بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إلى كوريا ما أعطى جرعات جديدة لدفع العلاقات نحو التكامل بين البلدين. وأكد المستشار كيم على وجود العلامات التجارية الكورية الكبرى في السوق المحلي القطري على غرار سامسونج وإل جي وغيرهما من السيارات.
أما فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين، فقد ارتفعت المبادلات التجارية عام 2013 بنحو 26% مقارنة بعام 2011 لتصل إلى 26.72 مليار دولار حيث تعتبر قطر ثاني أكبر دولة تجارية بالنسبة لكوريا حيث ينتظر أن يبلغ التبادل التجاري لعام 2014 أكثر من 30 مليار دولار.
اتجاه تصاعدي
كما تحدث كيم دونغي عن العلاقات المستقبلية بين البلدين.. مؤكدًا أنها ستأخذ منحى تصاعديًا في قطاعات متعددة على غرار الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والبنوك وتكنولوجيا المعلومات والخدمات خاصة بعد اعتماد إستراتيجية قطر الوطنية 2030 الداعية إلى الاعتماد على القطاعات غير النفطية.
