حقق القطاع الصناعي السعودي تطورا مطردا حقق خلاله إنجازات مميزة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من حكومة خادم الحرمين الشريفين، إيمانا منها بالدور الذي يقوم به القطاع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة، إذ شهدت القاعدة الصناعية في المملكة توسعا كبيرا خلال الأربعة عقود الماضية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 بليون ريال في عام 1975م إلى حوالي 172 بليون ريال بنهاية عام 2013م.
كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، وبلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6 في المئة، وهو من أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وأكثرها استدامة، ونتيجة للتطور الكبير الذي شهدته الصناعات التحويلية خلال هذه الفترة، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1 في المئة في عام 1975م إلى 13.5 في المئة بنهاية عام 2013م. وبصورة موازية ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 7.7 في المئة في عام 1975م إلى 17 في المئة في عام 2013م.
ولفت مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد إلى ارتفاع نصيب الصناعات التحويلية الأخرى «غير تكرير النفط» من 57 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي «بالأسعار الثابتة» في عام 1975م إلى 88 في المئة مـن إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي بنهاية عام 2013م.
وتابع قائلا: «من أجل إلقاء مزيد من الضوء على هذه المناطق المهمة، يقوم الصندوق بعمل الترتيبات اللازمة لتنظيم ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي سينعقد برعاية وحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يومي 22 و23 ربيع الأول 1436 هـ، (13 و14 يناير 2015 م) في فندوق فورسيزن الرياض، إذ أن هذا هو الملتقى الأول من نوعه الذي يتطرق لمثل هذه الخطوة الوطنية ذات الأهمية الكبرى. »
