أكد رئيس لجنة المقاولات بمجلس الغرف السعودي فهد الحمادي، أن الميزانية العامة للمملكة تمثل الالية الكبرى لتفعيل حراك التنمية الشاملة من خلال الإنفاق، وكذلك من خلال كون مايتم الانفاق عليه يشكل زخم التراكم في الانجاز ويمنح مزيداً من قوة الدفع لتسارع ايقاع التنمية وشمولها.
وأضاف الحمادي في تصريح ل»الرياض» «الاقتصاد السعودي يعتمد في الأساس على الإنفاق الحكومي فهو المحرك الحقيقي لعجلة الاقتصاد، وتعمل الدولة في الإنفاق على القطاعات الرئيسة والتوسع بها وفي مقدمتها التعليم والصحة؛، إن مفاعيل الميزانية العامة للمملكة تمثل الآلية الكبرى لتفعيل حراك التنمية الشاملة من خلال الإنفاق، وكذلك من خلال كون ما يتم الإنفاق عليه يشكل زخم التراكم في الإنجاز ويمنح مزيدا من قوة الدفع لتسارع إيقاع التنمية وشمولها»
وأوضح، بأن تخصيص مخصصات وميزانيات ضخمة لكافة المشاريع التنموية في البلاد لتحقق الأهداف المرجوة والتي تعود بالنفع للوطن والمواطن، ولعل كل ما خصص له يجد طريقة في التنفيذ من خلال البنود الموضوعة له من المشاريع الضخمة التي رسمتها الدولة وأن تصرف هذه المبالغ في مشاريعها الحيوية.
وأشار الحمادي، الى ان ميزانية الخير التي أعلنت أمس شملت جميع جوانب التنمية وتضمن الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكداً أن إعلان الميزانية العامة للدولة بهذا الرقم يعد تأكيدا لما تتمتع به المملكة من وضع اقتصادي قوي ومن سياسة مالية حكيمة.
من جهة اخرى قال عضو لجنة التعليم الاهلي في مجلس الغرف السعودية خالد بن محمد الخضير، إن الميزانية العامة للمملكة خصصت 25% من المصروفات للقطاع التعليم بالإضافة إلى 80 مليار ريال التي امر بها خادم الحرمين الشريفين لدعم قطاع التعليم لمدة خمس سنوات القادمة ستصب في مصلحة العملية التعليمية، مبيناً أن قطاع التعليم الاهلي بالمملكة يمثل 15% من حجم التعليم في المملكة ويوفر على الدولة 15 مليار ريال سنوياً.
الخضير: الميزانية العامة للمملكة خصصت 25% من المصروفات للقطاع التعليمي
العبدالكريم: القطاع الصحي جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمة بين دول العالم
الفهيد: الميزانية العامة للدولة تعكس متانة الاقتصاد السعودي في بلد ينعم بالاستقرار
وطالب الخضير، باعادة النظر بصرف الاعانة السنوية الحكومية للطلاب ورفعها إلى 2000 ريال لكل طالب وحل صعوبات وعوائق المستثمرين بقطاع التعليم الاهلي والتوسع بإعطاء القروض طالما أن المستثمر لديه القدرة والملاءة المالية ولدية ضمانات يقدمها للدولة ويسدد بالنظام وهذا يساعد على تقدم وازدهار التعليم الاهلي والذي يعتبر رافداً مهما ومشاركاً فاعلاً بالقطاع التعليمي بالمملكة.
من جهة اخرى أشار رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف الدكتور سامي العبدالكريم، إلى أن دعم الحكومة الرشيدة للقطاع الصحي دعما ليس له حدود ويكاد يكون الوحيد بين دول العالم ذات الدخل المحدود والمتوسط ودول الخليج ويلاحظ ذلك في تطوير القطاعات الصحية من حيث الكم والكيف وإذا نظرنا إلى التطور الذي حدث في السنوات الأخيرة من دعم للجامعات والكليات والمعاهد الصحية سواء الحكومية أو الأهلية.
وقال العبدالكريم، إن جهود الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهما الله اللذين يوجهان دائمًا وبحزم على توفير كل ما يحتاجة القطاع الصحي من القوى العاملة الفنية وتوفير الدواء وبناء المستشفيات والمراكز الصحية واستقدام الاستشاريين العالميين لتقديم المشورات الفنية، موكداً أن هذا الاهتمام انعكس على تطور القطاع وساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأشاد بالتطور التطور الكبير في القطاع الصحي الذى يستخدم افضل الوسائل التكنولوجية الطبية جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمه بين الدول في هذا المجال، منوها بما تم رصده من موارد مالية للقطاع الصحي في الميزانية مبينا ان ذلك سيكون له مردود تنموي كبير في القطاع الصحي بصفة عامة.
من جهة اخرى اشار رئيس اللجنة الاعلامية للبنوك السعودية طلعت حافظ، إلى أن الميزانية العامة للدولة لعام 2015م انفاق تاريخي على مستوى المملكة ب860 مليار ريال وهذا يزيد عن العام الماضي بحوالي 5 مليارات ريال رغم مايمر به الاقتصاد العالمي من تباطو وتراجع أسعار النفط على مستوى العالم، مبيناً أن استمرار السياسة الحكيمة في الانفاق على كل ما له علاقة ببناء المواطن السعودي.
وأوضح حافظ، على رغم ماأظهرت الميزانية من عجز قدره 145 مليار ريال، فان ما تم اعتمده لقطاع التعليم بنسبة 25% وللخدمات الصحية يصل إلى مانسبته 40% يمثل توجه الدولة في خدمة هذه القطاعات بشكل كبير، ويتطلب الامر حاليا في المدى القريب في رسم خارطة طريق للاقتصاد السعودي للسياسة المالية للدولة في عدم الاعتماد على القطاع النفطي والتقليل من مساهمته في الناتج المحلي والذي يصل إلى مستويات عالية بنسبة 90%.
من جهته قال وكيل وزارة الزراعة الدكتور خالد الفهيد، إن الميزانية العامة للدولة تعكس متانة الاقتصاد السعودي في بلد ينعم بالاستقرار وفي ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين التي تهدف إلى ايجاد تنمية مستدامة في جميع المجالات التنموية لتحقيق خدمة أفضل ينعم بها المواطن في جميع مناطق المملكة. وأوضح الفهيد، أن الاقتصاد السعودي يعتمد في الأساس على الإنفاق الحكومي فهو المحرك الحقيقي لعجلة الاقتصاد، وتعمل الدولة على الانفاق على القطاع الرئيسية والتوسع بها وإن الميزانية العامة للدولة تمثل وتدل الملامح العامة للميزانية استمرار الدولة أيدها الله في الإنفاق بسخاء في كل ما يحقق الرفاهية للمواطن، وتحسين حياته المعيشية، والصحية، وتحقيق أعلى معدلات النمو في كافة القطاعات، مع استمرار بناء البنية التحتية والخدمية وفي أهم مجالين من مجالات التنمية المستدامة: التعليم والصحة، والخدمات العامة.
