خصصت المملكة العربية السعودية مبلغ 91 مليار دولار ليتم إنفاقها على مدى 10 سنوات على بناء مصانع جديدة وتوسعة القائم منها ودمج المصافي مع وحدات إنتاج البتروكيماويات الجديدة أو القائمة.
وقامت المملكة بتوفير فرص أعمال مربحة في قطاعي البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية، حيث تعتبر الدولة الوحيدة ضمن مجلس التعاون الخليجي التي تسمح بالاستثمارات الخاصة في قطاع البتروكيماويات مع تقديم العديد من الحوافز مثل الطاقة بأسعار معقولة والتكلفة المنخفضة للمواد الخام والبنية التحتية الصناعية المتطورة، ولا سيما في منطقة ينبع.
وتشهدت الصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية نموا اقتصاديا كبيرا حيث ارتفع حجم الاستثمارات من 0.5 مليار دولار خلال عام 1985 إلى 22 مليار دولار في عام 2011. ومن أجل تسليط الضوء على هذين القطاعين الاقتصادين المهمين في المملكة، تنظم شركة معارض الرياض المحدودة “المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية 2015″، المعرض التجاري الدولي 12 لتقنيات البلاستيك والصناعات البتروكيماوية، في جدة العام المقبل.
جدير بالذكر أن المملكة شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية مع نمو متوقع بحوالي 4% للسنة المالية 2014-2015. ونوعت المملكة من اقتصادها ليشمل قطاعات أخرى في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على الاقتصاد القائم على النفط. ومع ذلك، فإن المملكة عازمة على الاحتفاظ بمكانتها الرائدة كواحدة من أكبر منتجي البتروكيماويات، حيث تسعى إلى تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 100 مليون طن سنوياً بحلول العام المقبل.
