أطلقت وزارة الزراعة استراتيجيتها للأعوام 2015-2019 خلال احتفال أقيم أمس في السرايا الكبيرة برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام. وتتطلّب الاستراتيجيا الممولة من الاتحاد الأوروبي موازنة استثمارية تقدر بنحو 496 مليار ليرة، من دون احتساب الكلفة التشغيلية للوزارة.
في المناسبة، أعرب سلام عن الأمل في «أن يكون الحرص على سلامة الغذاء وصحة المواطن أمرا ثابتا وطويل الأمد»، وقال: «صحيح أن ثورة سلامة الغذاء اليوم تعالج حالات تراكمت مع الزمن، لكنها أيضا ستتجه نحو وضع خطط واعتماد معايير ومقاييس طويلة المدى وليست موسمية ولا عابرة».
وعرض المدير العام للزراعة لويس لحود أبرز نقاط الاستراتيجية، مشيراً إلى أن «الوزارة أنهت بدعم من برنامج التنمية الزراعية والريفية الممول من الاتحاد الأوروبي وبمساعدة فنية من كونسورتيوم العمل على وضع خطة عمل استراتيجية جديدة للأعوام 2015-2019، وبالتالي إرساء أسس لمقاربة شاملة ومتكاملة وخطة للتنمية المستقبلية للقطاع الزراعي في لبنان».
وأوضح أن «الوزارة تسعى من خلال تنفيذ الاستراتيجيا إلى المساهمة في زيادة الإنفاق العام على الزراعة من 0.5 في المئة من إجمالي الإنفاق الوطني حاليا الى 0.7 في المئة في 2019، رفع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي من 4 الى 6 في المئة عام 2019، زيادة الإنتاج الزراعي الى 3 مليارات دولار في 2019 (وقد قدر بـ 2.36 مليار في 2011)، خفض العجز السنوي في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية والغذائية من 20 في المئة كمعدل للسنوات الخمس الماضية الى 23 في المئة عام 2019، ثبات وعدم انخفاض دخل المزارعين». كما لفت لحود الانتباه إلى أن «الاستراتيجيا تهدف الى خفض نسبة الاصابات بتسمم غذائي في الحالات الاستشفائية، لا مركزية التحاليل بارتفاع نسبة العينات المحللة في المحطات الفرعية على اجمالي العينات من 10 في المئة حاليا الى 25 في المئة في العام 2019».
الاتحاد الأوروبي
من جهتها، رأت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست أن «وجود قطاع زراعي سليم في لبنان يؤمن دخلا مباشرا وغير مباشر لنحو 200 ألف عائلة. ونحن ندرك التحديات التي تفرضها ندرة المياه، وخصوصا أن قطاع الزراعة وحده يستهلك 70 في المئة من المياه المستهلكة. لذا، فالحاجة ملحة إلى تحركات جذرية وهيكلية وإلى خطط واضحة كما الحاجة إلى خطة حقيقية لحماية الأراضي الزراعية». ولفتت إلى أن «قطاع الزراعة في لبنان يساهم بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلي، بعدما كان 3.85 في المئة عام 2010».
وأوضح وزير الزراعة أكرم شهيب انه «بين الاهمال المزمن للأراضي الزراعية جراء النمو غير المتوازن والهجرة الداخلية من الارياف الى المدن، والهجرة الى الخارج، والاهمال المستجد للقطاع الزراعي، جراء كلفة الانتاج، وضعف قدرة الإنتاج اللبناني على المنافسة، يحتاج هذا القطاع الى غرفة «عناية فائقة»».
ولفت الانتباه إلى ان «استراتيجيتنا الجديدة تهدف الى التصدي للمشكلات والى التكيف مع تغير المناخ وشح المياه إذا لم أقل ندرة المياه، والدخول الى انتاج قادر على المنافسة مؤمن للمواصفات والمعايير والشروط بالكلفة المقبولة والاستمرار في خطة تطوير المختبرات وزيادة عددها وفق الحاجة». وأوضح ان الاستراتيجيا «تهدف أيضاً الى السعي لخلق نسبة توازن بين الاستيراد والتصدير ونسبة توازن بين مستلزمات الامن الغذائي الذي لا يتأمن إلا بالإنتاج المحلي والتخفيف من الاستيراد، وضمان الحصول على انتاج زراعي آمن صحيا كشرط اساسي لسلامة الغذاء».
