حققت الإمارات في مسيرتها الاتحادية المباركة معدلات قياسية عالية من التنمية الشاملة في شتى المجالات مما وضعها في مراكز الصدارة في تقارير المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة وخاصة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية التي صنفتها في قوائم أفضل دول العالم تقدماً التي حققت السعادة والرضا لمواطنيها والمقيمين فيها. بجانب النمو المطرد في مجالات عدة أخرى منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار والاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا والسياحة والبنية التحتية والتنمية البشرية والاجتماعية والمساعدات الخارجية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً.
وتسطع أبرز المنجزات الشامخة في ما حققته الإمارات من طفرات تنموية هائلة في ارتفاع الناتج القومي المحلي الإجمالي من 6.5 مليارات درهم فقط في عام 1971 إلى 1.54 تريليون درهم هذا العام. فيما ارتفع إنفاقها العام في الميزانية السنوية للدولة من 201 مليون درهم فقط في عام 1972 إلى 49 ملياراً و100 مليون درهم للعام 2015. مما يعكس حجم البرامج التنموية التي نفذتها على مدى 43 عاماً من العمل الوطني في مجالات تطوير وتحديث البنية التحتية وتوفير أرقى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين فيها.
ويعود الفضل في هذه النجاحات إلى السياسات الحكيمة والركائز الأساسية التي أرستها القيادات الرشيدة من الآباء المؤسسين وفي مقدمتهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، والتي تمثلت في الانفتاح الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والثقافي وبناء جسور من العلاقات المتينة والشراكات الاستراتيجية مع جميع الدول في قارات العالم كافة.
وتواصلت هذه السياسات والرؤى المستقبلية الثاقبة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانه سمو أولياء العهود. حيث امتدت جسور العلاقات الدبلوماسية لتصل إلى أكثر من 190 دولة في العالم مقارنة مع ثلاث دول فقط عند قيام الإمارات في عام 1971.
وترتبط الإمارات اليوم بأكثر من 75 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي ونحو 50 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع شركاء استراتيجيين حول العالم إضافة إلى اتفاقيات للنقل الجوي مع 168 دولة في مختلف قارات العالم بعد الطفرات الهائلة التي حققتها في تحديث البنية التحتية لشبكة موانئها ومطاراتها الدولية والتوسع الكبير في أسطولها التجاري الوطني الذي بات يصل بأحدث ناقلاته إلى دول ومناطق العالم كافة عدا المئات من الاتفاقيات في شتى المجالات الأخرى. كما أصبحت الإمارات اليوم لاعباً محورياً مهماً في خريطة الاقتصاد العالمي ومقراً إقليمياً لأكثر من 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم.
تنافسية
وصعدت الإمارات في أحدث تقرير للتنافسية العالمي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام (2014 – 2015) في مطلع شهر سبتمبر الماضي سبعة مراكز في ترتيبها في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة لتحرز المركز الـ 12 عالمياً وتتقدم على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في العديد من المؤشرات.. ووفقاً للتقرير الذي شمل 144 دولة فقد تحسن أداء الدولة بشكل لافت في 78 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً خلال سنة واحدة فقط.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتقدم بثبات في مؤشرات التنمية كافة.. وقال «إن اقتصادنا في تطور مستمر ومؤشرات الأمن والاستقرار بين الأفضل عالمياً ورفاهية موطنينا هي أولى أولوياتنا». وأحرزت الدولة مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات الرئيسية لتقرير التنافسية العالمي وحلت الأولى عالمياً في جودة الطرق وفي غياب الجريمة المنظمة وقلة التضخم.. وحلت الثانية عالمياً في مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة وفي فعالية الإنفاق الحكومي وفي جودة البنية التحتية وقطاع الطيران وفي قلة العقبات التجارية.
كما جاءت الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في ثقة المواطن بالقيادة السياسية والحكومة وقلة البيروقراطية الحكومية وفي جودة الموانئ وكفاءة الإجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر وفي اجتذاب المواهب المتخصصة في بناء اقتصاد المعرفة.
وكانت الإمارات قد تبوأت المركز 19 في تقرير التنافسية العالمي في العام الماضي (2013 – 2014) والمركز الـ 24 في التقرير الذي صدر في العام (2012 – 2013) وهو التقرير الذي حافظت فيه الدولة وللعام الثامن على التوالي على تواجدها عالمياً ضمن «الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار» والتي يعرفها المنتدى العالمي بأنها «الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستوى أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بمستويات المعيشة وجودة الحياة».
تنمية
وأكد تقرير التنمية البشرية للعام 2014.. أن إحراز الإمارات تقدماً ملحوظاً على جميع المستويات الثلاثة بما في ذلك الصحة البشرية والتعليم والدخل القومي الإجمالي ليتقدم مؤشر التنمية البشرية فيها إلى 0.827 بالمقارنة مع قيمة مؤشر التنمية البشرية للعام الماضي 0.825 وضعها في المرتبة الـ 40 بين 187 بلداً حول العالم.
وحسب التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في طوكيو 24 يوليو 2014 فقد ارتفع متوسط عمر المواطن في الإمارات من 76.7 إلى 76.8 سنة بالمقارنة مع تقرير العام الماضي فيما بلغ متوسط سنوات الدراسة للمواطن الآن 13.3 سنة بمقارنة مع 12 عاماً. وأكد سيد آغا المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدولة..«إن هذا التطور الكبير وضع الإمارات بين فئة البلدان ذات التنمية البشرية العالية جداً».. منوهاً بأن الإمارات تقدمت تقدماً ملحوظاً على أبعاد التنمية البشرية كافة منذ العام 1980.
وقال إنه بين عامي 1980 و2013 ارتفع مؤشر التنمية البشرية في الإمارات من 0.640 إلى 0.827 بزيادة قدرها 29.2% إذ تحسن متوسط العمر المتوقع من 67.6 سنة في 1980 حتى 76.8 سنة.. وسنوات الدراسة من 8.6 سنوات إلى 13.3 سنة.. مؤكداً أن الإمارات تحرز تقدماً ثابتاً وراسخاً في جميع جوانب التنمية البشرية خاصة وأن رؤية الإمارات 2021 وضعت أولويات صحيحة لاستمرارية هذا التطور في الدولة.
ولفت إلى أن تمكين المرأة وإشراك الشباب وحفز العمالة الوطنية وتنمية رأس المال البشري والقدرة على مواجهة الكوارث المتصلة بالمناخ والبشرية هي من أهم المجالات لصانعي القرارات وفقاً لتقرير التنمية البشرية للعام 2014.
وكانت الإمارات قد تصدرت خلال العقد الماضي تقارير التنمية البشرية التي يصدرها سنوياً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحلت في تقرير للتنمية البشرية للعام 2013 في المركز الثاني إقليمياً والـ 41 عالمياً من بين 157 دولة.. وجاءت في دليل التنمية البشرية ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً والتي ضمت 47 دولة محتلة المركز 41 مكرر مع ليتوانيا. وسجل الدليل الذي يقيس متوسط الإنجازات في أبعاد أساسية للتنمية البشرية هي الحياة المديدة والصحة والمعرفة والمستوى المعيشي اللائق وتحقيق معدلات مرتفعة للنمو بالدولة.
سعادة
وتصدرت الإمارات التقارير الإقليمية والدولية لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب.. وفي أحدث نتائج للمسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013 حافظت الإمارات على موقعها في المركز الأول عربياً وتقدمت ثلاثة مراكز عالمياً لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في مؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم. وكانت الإمارات قد تبوأت المركز الأول عربياً والمرتبة الـ 17 عالمياً في المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة في عام 2012.
وأحرزت الإمارات المركز الأول على مستوى الوطن العربي والمرتبة الـ 19 عالمياً في مؤشر التقدم الاجتماعي للدول والذي يقيس رفاهية الدول ومدى نجاحها في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبيئية لمواطنيها استناداً إلى 52 معياراً مختلفاً تتفاوت من توافر الاحتياجات الأساسية للبشر إلى أسس الرفاهية.
وتم الإعلان عن نتائج المؤشر للعام 2013 خلال منتدى «سكول وورلد» في إكسفورد ببريطانيا وشمل 50 دولة حول العالم. وحققت الدولة مراكز متقدمة في تصنيفات عدة، فاحتلت المركز التاسع عشر بشكل عام والحادي عشر لناحية ترتب احتياجات الإنسان الأساسية والتاسع للسلامة الشخصية والثلاثين لجهة الفرص والحصول على التعليم العالي والحرية الشخصية وحرية الاختيار.
رفاهية
وأكد معهد «غالوب» الأميركي في دراسة أعدها بالتعاون مع مؤسسة «هيلثوايز».. وأعلنت نتائجها في شهر سبتمبر 2014 أن نحو ثلث سكان الإمارات ينعمون بثلاثة عناصر في الرفاهية تعادل أكثر من ضعفي ما تنعم به منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن مستوى المعيشة العالي للفرد في الإمارات بحسب حصته من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يتفوق على المتوسط العالمي في عناصر الرفاهية الخمسة التي يضعها المعهد.
وقال المعهد في دراسته التي شملت العديد من دول العالم إن معدل الازدهار في الإمارات البالغ 49% يعتبر من بين الأعلى في العالم ولا تفوقه سوى دول قليلة مثل بنما 58% وهولندا 55%.
وأشارت الدراسة إلى أن مستوى الرفاهية العالي في المجتمع الإماراتي يعكس رضا المواطنين والمقيمين بالدولة وكذلك حرص القيادة على تأمين مستويات فائقة من الحياة للموطنين والمقيمين على حد سواء. وتعد الإمارات في الوقت ذاته في قائمة أفضل دول العالم جذباً للعمل والإقامة فيها لما تنعم به من أمن واستقرار وتتمتع به من سمعة طيبة.
وحلت في هذا السياق في المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في قائمة أفضل 10 دول للإقامة فيها والمركز الـ 24 عالمياً في مؤشر أفضل وجهات العمل للأجانب في التقرير الذي أصدرته مؤسسة «اكسبات انسايدر» الدولية للعام 2014.
كما أحرزت المرتبة الأولى عالمياً في التعايش السلمي بين الجنسيات باحتضانها نحو 200 جنسية من مختلف دول العالم على أرضها وذلك وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعام 2014. وصنف البنك الدولي الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً من بين أكبر دول العالم المرسلة للتحويلات النقدية للعاملين المقيمين فيها والتي بلغت نحو 75 مليار درهم في عام 2013.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط والمركز الـ 35 عالمياً في القائمة السنوية الخامسة لأفضل الدول سمعة في العالم للعام 2014 والتي أصدرها «معهد السمعة» الدولي ومؤسسة الاستشارات العالمية.
ابتكار
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً على مستوى غرب آسيا وشمال أفريقيا والـ 36 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي للعام 2014 الصادر من جامعة «كورنيل» الأميركية ومقرها نيويورك بالتعاون مع منظمة «انسياد» والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.. وذلك من بين 143 دولة حول العالم غطاها المؤشر الذي أعلنت نتائجه في شهر يوليو 2014 في مدينة سيدني الأسترالية.. كما صنف المؤشر الإمارات ضمن فئة الدول ذات الدخل العالي.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء.. أن الإمارات تأسست منذ البداية على مبادئ الابتكار والإبداع والمعرفة وليس أدل على ذلك من إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لوكالة الإمارات للفضاء أخيراً وأول مشروع عربي إسلامي لإرسال مسبار لكوكب المريخ لأن قيادة الدولة ومنذ البداية عملت على الاستثمار في بناء ثروة بشرية قادرة على تحقيق مثل هذه الطموحات.
وقال معاليه إن الإمارات تتميز أيضاً بقدرتها المذهلة على بناء بيئة تشجع على الإبداع والابتكار وجذب المواهب كما تمتلك خططاً لتحويل حكومتنا لحكومة ذكية وتحويل مدننا لمدن ذكية مبتكرة صديقة للإنسان.. ولدينا مشاريع ضخمة لتحويل التعليم إلى تعليم ذكي قائم على الإبداع والابتكار بالإضافة لامتلاك الإمارات مجمعات للإبداع في مجالات الإنترنت والإعلام والطاقة المتجددة والصناعات واقتصادنا هو ضمن الاقتصادات القائمة على المعرفة والابتكار حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي ولدينا بنية تحتية تكنولوجية هي بين الأفضل عالمياً وقبل ذلك كله لدينا قيادة تؤمن بأن الابتكار هو رأس مال المستقبل.
وكانت أبوظبي قد حلت في المركز الأول بين العواصم العربية على مستوى الاختراعات وفقاً لبيانات أعلنتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) خلال شهر أكتوبر عام 2014، حيث سجلت 76 اختراعاً دولياً خلال الفترة من منتصف عام 2010 إلى منتصف عام 2014.. وأعلنت المنظمة أن أبوظبي تستحق بذلك أن تصبح «عاصمة الابتكار العربي».
كفاءة
وتبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية وفي جودة القرارات الحكومية وغياب البيروقراطية وفي حسن إدارة الأموال العامة وذلك حسب تقرير شامل تضمنه الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2014 الذي يعد أحد أهم التقارير العالمية التي تقيس مستوى تنافسية الدول ويصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.
وحققت الدولة كذلك المركز الثاني عالمياً في مجال القيم والسلوكيات وفي سهولة ممارسة الأعمال والثالث عالمياً في كل من مؤشر التجارة الدولية والأداء الاقتصادي والسياسة المالية الحكومية الذي يقيس التنافسية العالمية لأهم 60 دولة حول العالم.
وجاءت الدولة إضافة إلى ذلك ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً في 35 مؤشراً فرعياً في التقرير العالمي الجديد الذي يتكون من 330 مؤشراً لتحقق الدولة للعام الثاني على التوالي المركز الثامن عالمياً في التنافسية العالمية متفوقة بذلك على دول مثل الدنمارك والنرويج التي حافظت على مراكز متقدمة طيلة العقود الماضية في ترتيبها العالمي.. وتقدمت الدولة في العديد من المؤشرات وتميزت أيضاً بتحقيق المركز الثالث عالمياً في السياسة المالية الحكومية والرابع عالمياً في الممارسات الإدارية والثامن عالمياً في مرونة سوق العمل. وحدد الخبراء حسب التقرير خمسة أسباب رئيسية لتفوق الإمارات في كل معايير التنافسية العالمية وهي: كفاءة الحكومة وقوة البنية التحتية وتنوع الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار الجاذبة.. إضافة لعدم وجود ضرائب في الدولة.
وأكد تقرير هذا العام أن الإمارات شهدت تحسناً ملحوظاً في عدد كبير من المؤشرات الفرعية وحلت في المركز الثاني عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والثالث عالمياً في الشفافية والثامن عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي والخامس عالمياً في البنية التحتية بالإضافة للعديد من المؤشرات التي برزت فيها على الصعيد العالمي في صدارة منطقة الشرق الأوسط في المراكز العشرة الأولى.
وتبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر إدلمان للثقة 2014 وقفزت من المرتبة السادسة عالمياً إلى المركز الأول عالمياً بمعدل 79 نقطة.. كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في قائمة الدول الصاعدة على مؤشر الثقة العام حيث أضافت 13 نقطة على رصيدها بين العامين 2013 و2014.
وحصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة بنسبة بلغت 88% والمركز الأول عالمياً أيضاً بمؤشر الثقة في متانة الاقتصاد بـنسبة 82% حسب المؤشر السنوي الذي أصدرته مؤسسة إدلمان من مقرها في نيويورك.
وحلت الإمارات في المركز الأول شرق أوســـطياً والمركز 26 عالمياً في مؤشر مـــدركات الفساد للعام 2013 الـــذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية. وأظهر المؤشر الذي يقيم مستويات النزاهة والشفافية لدى 177 دولة حول العالم تصدر الإمارات جميع بلدان المنطقة وتفوقها على العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل إسبانيا التي جاءت في المرتبة الـ 40 والبرتغال في المرتبة الـ 35 وكوريا الجنوبية في المرتبة الـ 46 وتركيا في المركز الـ 53 عالمياً.
أعمال
وتقدمت الإمارات ثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي في أحدث تقرير للبنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال أطلقه في نهاية أكتوبر 2014 من مقره في واشنطن وحافظت فيه على صدارتها في قائمة الدول العربية وصعودها إلى المركز الـ 22 عالمياً.
وتوقـــع صندوق النــــقد الدولي في تقرير الاستقــــرار المالي الذي أصدره خلال شهر أكتوبر عام 2014. أن تحافظ الإمارات على فائـــــض في موازنتها الحكومية على مدى الأعوام الستة المقبلة من عام 2014 وحتى عام 2019 بمعدلات تتراوح ما بين 6.9% إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الصندوق في تقرير آخر عن الصادرات أن الإمارات دخلت في العام الحالي ضمن قائمة أكبر 20 مصدراً في العالم وأن الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات ستصل إلى 1.47 تريليون درهم بنهاية العام الحالي وتوقع التقرير أن تزيد إلى 1.59 تريليون درهم في عام 2015 وتواصل نموها لتصل إلى نحو تريليوني درهم في عام 2018.
وحـــلت الإمارات في قائمة المراكز العشرة الأولى في مؤشر الــــحرية الاقتصادية 2014 الذي أصدره معـــــهد «فريزر» في شهر أكتوبر 2014 وتبوأت فيه المركز الأول في منطــــقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز السادس على المستوى العالمي.
كما حلت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة عشرة عالمياً في تقرير تمكين التجارة العالمية لعام 2014 وقفزت ثلاث مراتب مقارنة بترتيبها للعام 2012.
المركز الثاني في جذب الاستثمارات العالمية
تبوأت الإمارات المركز الثاني عالمياً في جذب واستقبال الاستثمارات الأجنبية وفقاً لأحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (منظمة اونكتاد) لعام 2014.
وأكد التقرير استمرار ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية على الإمارات منذ عام 2009 وحتى عام 2014 بصورة منتظمة وللعام الرابع على التوالي موضحاً أن الإمارات استقبلت استثمارات أجنبية بلغت أكثر من 10.5 مليارات دولار.
وكان تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) قد صنف الإمارات في المرتبة الـ 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 وحتى 2015.
وذكر تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر للمؤتمر للعام 2013 أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2012 بقيمة 36.7 مليار درهم (10 مليارات دولار) مقارنة بـ 28.14 مليار درهم (7.67 مليارات دولار) للعام 2011 بنمو قدره 31.5%.
استقطاب
وجاءت الدولة في المرتبة الثانية عربياً بين الدول الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر.. كما جاءت في المرتبة الثالثة بين بلدان منطقة غرب آسيا التي استقطبت استثمارات أجنبية بلغت 47 مليار دولار.
وقدر تقرير «اونكتاد» للاستثمار الأجنبي للعام 2013 إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية في الإمارات خلال الفترة من 2007 وحتى 2012 بنحو 202.1 مليار درهم (55 مليار دولار) فيما بلغ مجموع الاستثمارات المصدرة من الدولة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها بنحو 146 مليار درهم (39.8 مليار دولار).
وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) وهي مؤسسة عربية دوليــة تتخذ من دولة الكـــويت مقراً لها أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى عربياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام 2013 بنحو 10.5 مليارات دولار.
تدفقات
وأوضحت «ضــمان» استناداً إلى إحصاءات منظمة «الاونكـتاد» أنه توجد 92 دولة عـــربية وأجنبية رئيسية لديها تدفقات استـــثمارية سنوية بلغ مجـــموعها خلال الفترة من العام (2002 و2012) أكثر من 300 مليار دولار، حيث ضمت قائمة أهم هذه الدول المستثمرة حســب الترتيب كلاً من فرنسا والكويت والولايات المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة والسعودية واليابان وهولندا والصين وألمانيا.
مكانة مهمة على خارطة السياحة العالمية
عززت الإمارات بإنجازاتها الوطنية المتلاحقة في قطاع السياحة والسفر من مكانتها على خارطة السياحة العالمية وحلت بالمركز الأول عالميا في تنافسية قطاع السياحة والسفر ضمن ستة مؤشرات شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للعام 2013 أبرزها استدامة التنمية في قطاع السياحة والسفر وفعالية الترويج السياحي وتطور البنية التحتية وخاصة المطارات الدولية والمرافق الجوية وشركات الطيران والخدمات المساندة.
حيث جاءت في المرتبة الثامنة عالميا وفي المرتبة الأولى شرق أوسطيا على قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والطيران وفقا لتقرير التنافسية للسفر والسياحة للعام 2013 متقدمة مرتبتين عن العام 2011.
وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي الذي يصنف 181 دولة في العالم. وبين التقرير أن حجم استثمارات الإمارات في هذا القطاع قد بلغ نحو 92.9 مليار درهم في العام 2013 مـــقارنة مع 84.3 مليار درهم في عام 2012 وبنسبة نمو تبلغ نحو 10 %.
توقعات
وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو إلى 7.2 % لتزيد حـــجم الاستثمارات إلى 104.4 مليارات درهم بحلول عام 2014 وتصل إلى 137.9 مليار درهم في عام 2022. وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تتركز في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.
وأكد مجلس السياحة والسفر العالمي في تقريره أن الإمارات تستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات في التطوير السياحي على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي بلغ حجم الاستثمارات الكلي فيها 149.1 مليار درهم في العام 2012.
وكانت الإمارات قد تبوأت المرتبة الـ 30 عالمياً من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية للسفر والسياحة للعام 2011 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي فيما احتفظت بموقعها بالمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط في قائمة الدول الأكثر تطورا في قطاع السياحة والسفر.
وأوضح المجلس أن عدد السياح الذين زاروا الإمارات كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 قد بلغ 11.2 مليون سائح .. متوقعا أن ينمو هذا العدد باطراد ليصل إلى 18.8 مليون سائح في عام 2022 .. وقد بلغ إجمالي إنفاق السياح داخل الدولة 111 مليار درهم ويتوقع أن يصل إلى 113.8 مليار درهم بحلول عام 2022.
وتبوأت الإمارات المرتبة الحادية والثلاثين عالميا من حيث حجم إيرادات السياحة ونموها خلال العام 2012 بحسب تقرير لمنظمة السياحة العالمية رصد فيه أعلى 50 وجهة سياحية عالمية من حيث الإيرادات ونمو القطاع السياحي فيها والتي بلغت 192.6 مليار درهم في عام 2012 من إجمالي إيرادات السياحة العالمية التي تقدر بنحو 1.075 تريليون دولار في العام 2012
الأولى عالمياً في المساعدات الخارجية
حققت الإمارات قفزة كبرى في مجال المساعدات الخارجية صعدت بها من المركز الـ 19 في عام 2012 إلى المركز الأول عالمياً وفقاً لبيان أولي رسمي في السابع من شهر يوليو من عام 2014 للجنة المساعدات الإغاثية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية.
وأعلنت اللجنة في بيانها أن الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في العام 2013 كأكبر مانح للمساعدات الخارجية قياساً مع دخلها القومي الإجمالي، حيث بلغ حجم هذه المساعدات أكثر من 5.2 مليارات دولار أميركي بزيادة بلغت 375% عن ما قدمته في العام 2012.
وكانت الإمارات قد حلت في المرتبة السادسة عشرة عالمياً من بين الدول المانحة الأكثر عطاءً في مجال المساعدات الخارجية وفقاً لتصنيف أصدرته لجنة المساعدات الإنسانية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل 2013، حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها منذ قيامها في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971 وحتى عام 2010 أكثر من 163 مليار دولار أميركي في شكل قروض ميسرة أو منح لا ترد أو مساعدات إغاثية فيما بلغت قيمة المساعدات في العام 2011 نحو 2.11 مليار دولار و1.59 مليار دولار في عام 2012 لنحو 137 دولة ومنطقة جغرافية حول العالم.
المساواة بين الجنسين
حظيت الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً باهتمام وتقدير إقليمي وعالمي كبيرين، وتبوأت الدولة المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معدلات المساواة بين الجنسين في قطاعات جودة التعليم والرعاية الصحية والمساهمة الاقتصادية والسياسية وذلك وفقاً لتقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في شهر أكتوبر 2013 في جنيف.
وأكد التقرير أن الإمارات حققت معدلات مساواة متميزة بين الجنسين طبقاً للدراسة التي أجراها المنتدى على 133 دولة في العالم حول المساواة بين الجنسين في تلك الدول. وتم انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لفترة ثلاث سنوات من مطلع العام 2013 وتنتهي في العام 2015.
وكانت المرأة في الإمارات قد تبوأت المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدلات التحصيل العلمي للمرأة وفقاً للتقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2012 بحصولها على 10 آلاف نقطة في المعيار المذكور. كما جاءت في المرتبة 81 في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة بحصولها على 1206 نقاط و بالمركز الـ 122 عالمياً في مؤشر المشاركة الاقتصادية بحصولها على 4751 نقطة.
تحقيق أهداف مؤشرات التنمية المستدامة للألفية
تواصل الإمارات مسيرة إنجازاتها الوطنية في تحقيق مجمل أهداف مؤشرات التنمية المستدامة للألفية الأممية لتكون في مقدمة دول العالم في إنجاز الجدول الزمني لقمة الألفية التي عقدت في عام 2000 في الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة رؤساء وممثلي حكومات 147 دولة في العالم. وأنجزت الدولة بالفعل أكثر من 95 % من الأهداف الإنمائية للألفية حتى العام 2012 أي قبل ثلاثة أعوام من الموعد الذي التزمت به دول العالم لإنجاز مجموعة الأهداف الإنمائية للألفية في نهاية عام 2015.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في تصريحات مهمة في الثالث من شهر مايو 2013 بمناسبة تصنيف الإمارات ضمن العشرة الأوائل عالمياً في التنافسية العالمية وتبوؤها المركز الأول في الكفاءة الحكومية أن الإمارات وبفضل رؤاها الحكيمة وسياساتها الرشيدة وتميز حكومتها وجهد مواطنيها رجالاً ونساء تجني اليوم ثمار التمكين تقديراً دولياً واعترافاً بكفاءتها السياسة وجدارتها الاقتصادية والإدارية.
مقر إقليمي ودولي للعديد من الجهات
رسخت الإمارات بحضورها الدبلوماسي والسياسي الإيجابي مكانتها في العالم من خلال استضافتها على أرضها مقرات العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وانتخابها عضوا فاعلاً في عدد من المنظمات والهيئات الدولية.
واختيرت الإمارات لتكون مقرا دائما لإحدى المنظمات الحيوية للأمم المتحدة وهي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا» ولتصبح مدينة أبوظبي أول عاصمة عربية تستضيف إحدى المنظمات الدولية ومركزا عالميا رائدا للطاقة المتجددة من خلال تبادلها الخبرات وإقامة المشاريع المشتركة في مجال الطاقة المتجددة مع دول العالم كافة.
وتستضيف الدولة «المركز الدولي لمكافحة التطرف العنيف» والذي أطلق عليه مركز «هداية» ويتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا له ومجلس «حكماء المسلمين» الذي يضم نخبة من علماء المسلمين في العالم ويتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا له.
كما تستضيف الإمارات عددا من المكاتب والمنظمات الدولية الإقليمية الأخرى ومنها المكتب الإقليمي لنشاطات الأمم المتحدة الإنمائية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وصندوق النقد العربي ومكتب برنامج تمويل التجارة العربية. ووافق مجلس الوزراء في 12 من شهر مايو عام 2013.. على طلب الاتحاد الدولي للنقل الجوي بفتح مكتب إقليمي للاتحاد في العاصمة أبوظبي.
وفازت الإمارات بمساندة المجتمع الدولي وثقته باستضافة عدد من المؤتمرات والمعارض الدولية منها معرض «اكسبو- 2020» العالمي 2018.
عضوية العديد من المنظمات الإقليمية والدولية
تم انتخاب الإمارات في 27 من شهر أكتوبر عام 2014 في عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للمرة الثالثة على التوالي وانضمام الدولة لعضوية منظمة السياحة العالمية .. إضافة إلى انتخاب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر سبتمبر 2013 بالإجماع الإمارات لعضوية مجلس المحافظين .. وفوز الإمارات بأغلبية ساحقة في 12 من شهر نوفمبر 2012 في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بعضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات متواصلة تنتهي في أواخر العام 2015 .. فضلا عن فوزها بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العامة للمركز الدولي لدراسة وصون الممتلكات الثقافية « الايكروم «.. وانتخابها لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمدة ثلاث سنوات من مطلع العام 2013 وحتى العام 2015.
كما انتخبت في شهر نوفمبر 2011 للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وانتخابها للمرة الثالثة في أكتوبر 2013 لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني.
وتم انتخاب الدولة خلال شهر أغسطس عام 2012 عضوا في اللجنة الاستشارية للمنظمة الدولية للاتصالات الفضائية .. واختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة « اليونسكو « خلال شهر نوفمبر عام 2013 الإمارات لشغل منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة عن المجموعة العربية .
وفازت الإمارات في 12 ديسمبر 2012 برئاسة البرلمان العربي الدائم في انتخابات دورته الأولى .
مرتبة متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تقدمت الإمارات إلى المرتبة الـ 24 عالمياً في التقرير الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي شمل 148 دولة لتعزز بذلك موقعها بين أفضل 24 دولة على المستوى العالمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما حلت في المرتبة الـ 32 عالميا في مؤشر الجاهزية الإلكترونية للعام 2014 الصادر عن الأمم المتحدة.
وجاءت في المرتبة الـ 12 عالميا في معيار «الحضور الإلكتروني» والمرتبة الـ13 عالميا في معيار «المشاركة الإلكترونية».
وكانت الإمارات قد تبوأت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا والمرتبة الثانية عالميا في مؤشر الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات ضمن 144 دولة شملها التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتبوأت كذلك المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا في مجال الأمن الإلكتروني بحسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2012 الذي أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية .
