توقع جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر من 7.7 مليارات درهم خلال عام 2013 الماضي إلى 10 مليارات درهم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد في تصريحات لـ«البيان» مؤخرا في القاهرة إلى أنه ينتظر أن تكون هناك انتعاشة حقيقية في عمليات التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الملتقى التجاري المصري الإماراتي يعمل على خدمة مستثمري البلدين في مختلف القطاعات.
وأوضح أن الهدف من الملتقى هو خدمة القطاع الخاص من الجانبين الإماراتي والمصري، في ظل التغيرات التي تشهدها مصر حاليًا والثورة التشريعية التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا خلال انعقاد مؤتمر المستثمرين العرب، والتي من شأنها الإعلان عن فرص جديدة وتسهيلات جديدة في مختلف القطاعات.
وأكد أن الملتقى التجاري الإماراتي المصري يُعتبر منصة مثالية للمستثمرين الإماراتيين وكذلك المصريين؛ للتعريف بالتسهيلات والفرص الموجودة، وكذلك بالمشاريع التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ويمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها، وخاصة مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات، وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
فرص
وكشف الكيت أن هناك فرصًا عديدة لمستثمري البلدين، فهناك صناعات إماراتية تستطيع الدخول إلى مختلف الأسواق، وهناك صناعات وسلع مصرية كذلك، وربما نحتاج إلى العديد من الملتقيات بين البلدين في المرحلة المقبلة، والتي ستعمل على زيادة التبادل التجاري والاستثماري وذلك بحكم التعرف على السوق المصرية والإماراتية عن كثب بين المستثمرين، وهم المعنيون بالزيادة الاستثمارية والتجارية بالدرجة الأولى خلال المرحلة المقبلة.
وتوقع الكيت زيادة النمو التجاري المتوقع بين الجانبين في ظل زيادة النمو المتوقع في الاقتصاد المصري قريبًا، وهو ما من شأنه أن يزيد من نمو تعاملات البلدين خلال السنوات القادمة بشكل كبير.
سلع
ويأتي الذهب والمجوهرات والإلكترونيات، على رأس السلع التي تصدرها الإمارات، في حين تأتي سلع الخضروات والفواكه والآلات والأجهزة على رأس ما تستورده الإمارات، إلى جانب السلع الصناعية والزراعية
وأوضح الكيت أن البلدين يتمتعان بعلاقات مميزة حاليًا مدعومة بروابط تاريخية كبيرة ومن شأن هذه العلاقة أن تنعكس بالإيجاب على حجم التبادل التجاري والاستثماري ومستقبل العلاقات الاقتصادية على مختلف القطاعات السلعية والخدمية والاستثمارية. وأوضح: نحن كوزارة عملنا اتفاقيات مع الحكومة المصرية لزيادة حجم التعاملات الاقتصادية بين البلدين، ونمهد الآن الطريق للقطاع الخاص، لكي ينمو وفق سيناريوهات النمو المطلوبة خلال الفترة المقبلة. وقال إن رجال الأعمال المصريين في الإمارات يتمتعون بنشاط كبير وتوجد لديهم فرص كبيرة من الممكن استغلالها، فالسوق الإماراتية تتوفر فيها مختلف الحوافز الاستثمارية التي تميزها عن غيرها من الأسواق.
