قال وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري إنه آن الأوان لتبحث الخطوط الملاحية عن أفضل الوسائل والآليات التي تسهم في تقليل تكلفة الشحن، واستغلال أفضل للحمولات، كما أنّ على الموانئ استخدام الأساليب المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة لتسهيل الإجراءات، وتخفيض النفقات التشغيليّة، مع اهتمام الجميع بالاستمرار في تحسين الخدمات والمحافظة على البيئة من المخاطر، وتطوير العنصر البشري.
وافتتح الوزير أمس فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه وزارة النقل ومؤسسة الموانئ بفندق الشيراتون بالدمام.
وأضاف الصريصري بأن المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة ومتنوعة العناصر، وتحظى قطاعات الطرق والنقل والموانئ بعناية خاصة من الدولة إيماناً منها بأهميتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ومردودها الإيجابي على الوطن والمواطن. لافتًا إلى أن هناك مشاريع طموحة لتطوير شبكة النقل العام في المملكة، وتوسعة شبكة الخطوط الحديدية التي ستساهم في رفع كفاءة الحركة والتجارة بين مدن المملكة، وبينها وبين العالم.
التجارة الدوليّة
وبيّن الوزير أن العالم يمر بمرحلة من النمو المتزايد في حركة التجارية الدولية، وهناك جهود تبذل، وإجراءات تتخذ، وأنظمة وتشريعات تسن، لتنظيم العلاقات التجارية بين الدول؛ بهدف وصول المنتج إلى المستهلك في كل بقعة من بقاع العالم بأسعار مناسبة، إلا أنه مع كل نمو في حجم التجارة الدولية تستثمر خطوط الملاحة العالمية في تطوير أساطيلها، وتستثمر الدول في تطوير الطرق والموانئ البحرية والجافة لمواكبة هذا النمو، وتلبية متطلبات خطوط الشحن. هذه التكاليف الاستثمارية – وعلى أهميتها – لا يجب أن يتحمل تبعاتها المستهلك.
وأضاف الصريصري بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرص على أن تكون فعلاً التكاليف النهائية للسلع والخدمات للمستهلكين في أقل قدر ممكن، وهذا ينطبق على الموانئ والشحن، وعلى بقية العوامل الأخرى التي تتعلق بالتكاليف النهائية للسلع والخدمات، مؤكداً أن الشحن وتكاليفه عامل مهم من عوامل تكلفة السلعة، ومن ثم السعر النهائي. وأشار الوزير إلى أن التقنية الحديثة والتكنولوجيا تسهمان في تخفيض التكاليف، عن طريق زيادة الإنتاجية، وأن الإنتاجية دائماً تؤدي إلى تحسين الخدمة والسلعة، وكذلك تخفيض السعر. مبينًا أن الموانئ دائمًا تحت التطوير والتحسين، وأن ميناء جدة الإسلامي أُنشئت فيه محطة جديدة من أرقى المحطات، بدأت في العمل قبل ثلاث سنوات، وزادت طاقة الميناء بما يزيد على 50 %.
وأوضح أن هناك إجراءات وخطوات كثيرة اتُّخذت لتطوير الخدمات والأعمال في ميناء جدة الإسلامي، وجميع الجهات المختصة في الميناء والجمارك وغيرها. والجمارك وضعت عشرة مراكز للفحص الإشعاعي، وتطوير الإجراءات من قِبل الموانئ والجمارك، وجميع الجهات الأخرى. مفيداً بأنه في ميناء الدمام، خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم فتح محطة كبيرة؛ الأمر الذي سيضاعف حجم الميناء وطاقته الاستيعابية، وهناك كذلك مشروعات كثيرة في مختلف موانئ المملكة، وأن التطوير مستمر بشكل كبير.
التويجري
من جهته أوضح رئيس مؤسسة الموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري أن أكثر من 90 % من تجارة العالم تنقل عبر البحر، وتستقبلها الموانئ؛ ولذلك يشهد قطاع النقل البحري تغيرات عديدة، وتطورات متلاحقة، تتمثل في تطور المرافق والتجهيزات، وتغير أنماط النقل البحري، وتوسع أنشطة الحاويات، وزيادة أحجام السفن العابرة للقارات وضخامة حمولتها. وقال إنه لمواجهة هذه التغيرات والتطورات المتلاحقة جاء تنظيم المؤتمر لتبادل المعلومات والخبرات والتعرف على مجالات تطوير العمل في قطاع النقل البحري والموانئ. مؤكداً أن الموانئ السعودية شهدت نقلة في منشآتها وتجهيزاتها وفي آليات التشغيل فيها، وأصبحت من الموانئ المهمة في المنطقة، ومقصداً للعديد من خطوط الملاحة العالمية، وتعددت الخدمات التي تقدمها، واحتضنت العديد من النشاطات، مثل المصانع ومناطق الإيداع وإعادة التصدير ومجمعات لإصلاح وصيانة السفن ومواقع لعمليات النقل والخدمات المساندة.
وأضاف التويجري بأن الحكومة أتاحت للقطاع الخاص تشغيل الموانئ بأسلوب المشاركة في الدخل؛ ما ساهم في تطوير الموانئ، والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة فيها، وأتاح فرصاً للتوظيف ومجالات لتحسين الأداء. مشيراً إلى أنها تشهد تطوراً مستمراً من خلال تنفيذ مشروعات للتوسعة وزيادة الطاقة.
