نجحت دولة قطر في تحقيق أعلى مستوى من الانتعاش الاقتصادي المتميز والاستثنائي وأيضاً أعلى مستوى من الاستفادة من استثماراتها بفضل الرؤية الصائبة والسياسات الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله.
إن أهداف السياسة الاقتصادية واضحة حيث تهدف إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال تطبيق سياسة تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، والتركيز على القطاع غير النفطي، وتشجيع القطاع الخاص من خلال الدعم المتواصل مثل الخصخصة.
لقد نجحت قطر في تحقيق تقدم كبير في مجال تنويع مصادر الدخل وتحسين الأداء الإنتاجي والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، الذي يعد هدفاً استراتيجياً ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، حيث استطاعت أن تحقق تقدماً مميزاً ومهماً في هذا الإطار، من خلال عديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الغاز المسال حيث أصبحت قطر أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم ولاعباً محورياً في سوق الطاقة العالمي، مما جعل اقتصادها الأكثر نجاحاً وجذبا للأنظار بين دول الخليج.
وحلت قطر ثانية بمجموع 2.8 بليون دولار أمريكي من المشاريع غير النفطية خلال العام 2013 ، كما أن التوقعات تفيد بأن تقود صناعة الأسمنت القطاعات الاقتصادية في الدولة في السنوات الخمس القادمة إلى معدل نمو يصل إلى 11.2% يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بنسبة نمو 7.7%.. أما تقديرات نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى في قطر فقد سجلت أعلى مستويات في المنطقة وتظهر البيانات أن الاقتصاد الوطني لدولة قطر حقق نمواً مرتفعا طوال الأعوام الأخيرة، ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 3 .6% في العام 2014 والقطاع غير النفطي إلى 11.5%، وأن هذا النمو جاء كجزءٍ من الزيادة المتواصلة التي يشهدها الناتج المحلي الإجمالي، والتي بدأها الاقتصاد الوطني منذ سنوات عديدة، وانعكست في صورة نهضة كبيرة وشاملة في مختلف قطاعاته، وكانت كفيلة بأن تُحدث تطوراً هائلاً في المستوى المعيشي للسكان، مواطنين ووافدين.
إن الاعتماد على إيرادات النفط والغاز يتناقص بوتيرة ملحوظة، كما تعد دولة قطر من الدول الأقل عُرضة لانخفاضٍ حاد في أسعار النفط، وبحسب التقارير الدولية فإنه على الرغم من أن النفط والغاز يمثلان أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة قطر و90 في المئة من إيرادات صادراته، إلا أن المدة الزمنية المتاحة لها لإنتاج النفط والغاز بنفس المستويات الحالية تمتد لمئة عام، كما أن سعر النفط التعادلي المالي منخفض لديها.
واحتلت قطر المرتبة الثانية في الدول العربية المصدرة للاستثمارات في 2013 حيث بلغت 8,02 مليار دولار.
تعتبر قطر اليوم أغنى دولة في العالم مع أعلى مستوى دخل للفرد الواحد، ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بوتيرة قياسية، حيث بلغ متوسط النمو 15.4% بين عامي 2004 و 2012، تقف دولة قطر على عتبة تقدم غير مسبوق مع أحد أسرع الاقتصادات نجاحاً ونمواً في العالم.
لعبت المشاريع الحكومية الضخمة دوراً مؤثراً وأساسياً في النمو والتقدم الاقتصادي من جهة النمو المتسارع ومؤشر التعاملات العقارية والإشادات الدولية للنجاح القطري الكبير في التقدم والازدهار، كما أصبحت الخطوط الجوية القطرية الأولى عالمياً في مجال الخدمة العالية ومطار حمد الدولي الشامخ أصبح معلماً هاما من معالم الدوحة ونقلة نوعية لقطاع الطيران في العالم، وتستمر خطط الخطوط الجوية القطرية المستقبلية الطموحة للتوسع السريع من خلال شراء طائرات جديدة الأحدث في العالم، وتدشين خطوط طيران لأبرز الوجهات العالمية المطلوبة بكثافة.
إن أبعاد قطر الاقتصادية تهيئها لأن تصبح ثاني اقتصاد في الخليج بفضل سياستها الرشيدة والرؤية العصرية وتطور وتقدم اقتصادها المزدهر مما جعل قطر المنارة والعنوان الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.
ريادة قطر
لقد أثبتت قطر ريادتها ونجاحها في القيادة والتطور المستمر والازدهار حيث تعد:
– أعلى نسبة دخل في العالم للفرد.
– أعلى نسبة للأثرياء في العالم.
– أعلى نسبة نمو اقتصادي مستمر في العالم.
– استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.
كما تعد البنوك القطرية الأفضل عالمياً من ناحية الربحية ونمو الأصول والأكثر توسعا في المنطقة، ونلمس جميعا حرصها من خلال خطط واضحة لدخول أسواق جديدة مثل السوق التركية، حيث إن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية تجمع البلدين.
كما نجحت قطر أيضاً في خلق بيئة تعليمية رصينة وحديثة، كما نجحت في تأسيس جيل جديد من القادة المبدعين القادرين على التطور والإبداع، والملتزمين بسلوكيات الاحتراف الدولية والمتمسكين بثقافة المجتمع القطري وبقيمه الإسلامية والعربية الراسخة في وجدانهم.
ولقد أرسلت قطر رسائل إيجابية للعالم أجمع بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 بصورة تبهر الجميع، وتجعل من قرار اختيار الدولة للحصول على شرف تنظيمه قرارا في محله، حيث إن كافة المخططات والمشاريع تسير وفق الجدول الزمني الموضوع من قبل، كما أن الجهات القائمة على الحدث تعمل على توظيف كافة عناصر النجاح للخروج بحدث مشرف لقطر والمنطقة.
وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة دورا محوريا في اقتصادات الدول بشكل عام، سواء نامية أو متقدمة، وهنا في دولة قطر أصبح لدينا العديد من الجهات المسؤولة عن دعم رواد الأعمال، ويسعى القطاع المصرفي القطري لدعم وتقديم التمويلات اللازمة في إطار ضمانات محددة، حتى لا يتعرض للمخاطر، وفي نفس الوقت يضطلع بدوره في خدمة القطاع الخاص عبر تبني العديد من المبادرات، للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، كما تنشط جهات ومؤسسات أخرى لتوفير الدعم والتدريب والمشورة.
كما بدأت تبرز مكانة قطر كدولة جاذبة للسياحة والاستثمار في هذا القطاع، حتى أصبح لدينا العديد من المعالم التي يأتي إليها السائحون من مختلف أنحاء العالم، علاوة على سياحة المؤتمرات، حيث تشهد الدوحة على مدار العام أجندة مليئة بالفعاليات والأحداث المتنوعة في كافة المجالات، سواء الرياضية أو الاقتصادية أو العلمية، أو الدولية.
الاقتصاد المعرفي
لقد بدأ التركيز على "الاقتصاد المعرفي"، وهو الخيار الذي أكّدت عليه رؤية قطر 2030 من خلال التأكيد على أن استمراريّة التّنمية لا يمكن أن تعتمد على مصادر ناضبة، وأنه لابد من التهيؤ لمرحلة ما بعد النفط والغاز. وكما ترى الرّؤية؛ فإنّ رأس المال البشري هو العمود الفقري لأي اقتصاد معرفي، وتنميته تُعتبر أمر ضروري.
ولقد ارتفع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014/ 2015 إلى 54%، مقارنة بنسبة قدرها 48% في موازنة 2013/ 2014، الأمر الذي سيؤدي إلى نقلة طفرة كبيرة في هذه القطاعات وفي غيرها من كافة القطاعات الرئيسية بالدولة.
لقد جذبت الدولة أكبر وأعرق المؤسسات الجامعية والتربوية والعلمية الحديثة لتعزيز التنمية الوطنية ولبناء قدرات شبابية قادرة على إدارة مؤسسات اقتصادية في مجال الاستثمار والصناعة والتكنولوجيا. إن نجاح الدولة الكبير في التخطيط التنموي في التعليم وتوظيف المرأة القطرية حيث حققت نجاحات مبهرة ونقلة نوعية في الإدارة والتعليم وأصبحت المرأة القطرية مساهما فاعلا وأساسيا في تنمية وتطور الاقتصاد القطري، حيث ازداد عدد النساء الحاصلات على شهادات علمية، ودخلوا سوق العمل بكافة قطاعاتهن ما ساهم في تنويع الاقتصاد القطري وتحقيق المزيد من الازدهار.
