أكد ديفيد ثورن كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي أنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى كان مثمرا وعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى. وقال إن الرئيس السيسى أكد لنا أن الباب مفتوح أمام الجميع مما أعاد الثقة للمستثمرين وطمأنهم على مستقبل مصر الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أمام اللقاء الموسع لغرفة التجارة الأمريكى بالقاهرة ومجلس الاعمال المصرى أمريكيا بحضور نحو ١٧٠ مستثمرا أمريكية ونحو ٦٨ شركة فى مختلف المجالات ان هناك مؤشرات واضحة للجميع عن تحسن مناخ الاستثمار فى المستقبل القريب، مشيرا الى أن الحكومة الحالية تسعى الى بناء اقتصاد قوى قادر على قيادة معدلات النمو فى المنطقة.
وأشار إلى أنّ تحسّن التصنيف الائتمانى لمصر من جانب مؤسسة موديز يعد رسالة واضحة على تعافى الاقتصاد المصرى.
وأعرب عن رغبة العديد من الشركات الأمريكية فى ضخ استثمارات جديدة فى مجالات البنية التحية والعديد من القطاعات الاقتصادية. واكد أننا لمسنا دعما قويا لتشجيع القطاع الخاص، وهو ما يعد رسالة واضحة للمستثمرين على مواصلة ضخ الاستثمارات.
وأضاف أنّ مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية فى المنطقة، كما تعد مصر أيضا ثالث أكبر مستقبل للمنتجات الأمريكية فى المنطقة.
الجانب المصري
ومن جانبه، أكد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة أنّ الانتخابات الرئاسية عبرت عن إرادة المصريين وأصبح لدينا قيادة تحظى بتأييد شعبى واسع النطاق، واصبح الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، مشيرا الى ان القاهرة ستستضيف قمة على مستوى الرؤساء بحضور رؤساء ٢٦ دولة إفريقية للإعلان عن توقيع اتفاق تجارة حرة بين أكبر ثلاثة تكتلات وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى يمثل نحو ٦٠٪ من حجم التجارة فى إفريقيا.
واضاف أن الاقتصاد المصرى يواجة بعض تحديات منها ترشيد الدعم فى موازنة عام ٢٠١٥/٢٠١٤ وتقليل عجز الموازنة الى نحو ١٠٪ بالنسبة لاجمالى الدخل القومى، وهو ما دعا الحكومة الى اتخاذ قرارات جريئة فى هيكلة دعم الطاقة، ونسعى الى زيادة الاستثمارات من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، كما أننا لدينا مشروع قناة السويس الجديدة والذى سيجعل مصر مركزا للتجارة العالمية ، فضلا عن شبكة طرق بنحو ٣٢٠٠ كيلو متر، ولدينا قانون جديد حاليا للمشروعات المتناهية الصغر وانتهينا من العديد من المناطق الصناعية وكذلك الأراضي الصناعية المتاحة للمشروعات الجديدة.
وأوضح أننا نواجه تحديات فى ميزان المعاملات التجارية، ونسعى لفتح أسواق جديدة لفتح آفاق جديدة امام المنتجات الصناعية، مشيرا الي بدء محادثات التجارة الحرة الاورو اسيوية.
أشرف سالمان
وأشار أشرف سالمان وزير الاستثمار إلى إننا نسعى لتعديل قانون الاستثمار الحالى للتيسير على المستثمرين والخروج الآمن من السوق وجميع التشريعات الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالاستثمار وسيتم تذليل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين، مؤكدا احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، مشيرا الى أن لدينا قانونا ينظم هذه التعاقدات.
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركات خلال ستة أيام فقط، فيما ستشهد مصر قمة اقتصادية خلال مارس المقبل سيتم خلالها عرض أهم المشروعات الكبرى التى يمكن الاستثمار بها فى مصر. وأوضح ان الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من ١٠٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧، إلى جانب تقليل معدلات الفقر لأقل من ٢٠٪.
