أصدر معهد التمويل الدولي تقريراً خفض فيه توقعاته السابقة للأداء الإقتصادي في لبنان، مرتقباً أن تصل نسبة النمو الإقتصادي الحقيقي في البلاد إلى 1.5 في المئة عام 2014 و3 في المئة عام 2015.
وجاء هذا التعديل نتيجة تصاعد التوترات الأمنية في سوريا والعراق، والتي كان لها تداعياتٍ سلبية على لبنان. وفي التفاصيل، شهد لبنان إشتباكاتٍ بين الجيش اللبناني والمسلحين في بلدة عرسال، الأمر الذي أدى إلى تردي الوضع الأمني في البلاد.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاقتصادية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، أشار معهد التمويل الدولي أيضاً إلى أن العائق الرئيسي للحركة الإقتصادية في لبنان هو التدفق المتزايد للاجئين السوريين إلى البلاد، الذي وصل عددهم إلى 1.2 مليون نسمة كما في نهاية أيلول 2014 (27 في المئة من سكان لبنان).
كما ارتقب التقرير أن يستقر معدل تضخم الأسعار على 2.8 في المئة عام 2014، مقارنةً مع 3.2 في المئة سنة 2013، قبل أن يعود ويرتفع إلى 3.1 في المئة في العام 2015. وقد توقع تقرير معهد التمويل الدولي أن يرتفع العجز في الميزانية العامة إلى 10.5 في المئة من الناتج المحلي المجمل عام 2014 و10.8 في المئة عام 2015، مقارنةً مع نسبة 9.4 في المئة عام 2013.
نتيجةً لذلك، من المرتقب أن يرتفع الدين العام في البلاد إلى 146 في المئة من الناتج المحلي المجمل هذا العام و147 في المئة سنة 2015، مقارنةً مع 142 في المئة عام 2013.
