توقع صندوق النقد الدولي أن تظل اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المؤلف من ست دول قوية، بفضل الإنفاق الحكومي الضخم والقطاع الخاص القوي. وقال الصندوق "إنه من المتوقع الآن أن تحقق دول مجلس التعاون نموا سنويا يبلغ في المتوسط نحو 4.5 في المائة في 2014-2015 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6 في المائة ونمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 0.5 في المائة".
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لدول عديدة في منطقة الشرق الأوسط وعزا ذلك إلى تأثير الاضطرابات السياسية إضافة إلى ضعف التوقعات العالمية.
ونقلت وكالة رويترز عن نشرة توقعات الصندوق نصف السنوية عن الاقتصاد العالمي، أنه من المتوقع الآن أن ينمو الناتج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.7 في المائة هذا العام منخفضا 0.4 نقطة مئوية عن توقعات سابقة للصندوق في تموز (يوليو).
وفي العام المقبل من المتوقع أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.9 في المائة لكن ذلك يقل 0.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للصندوق في تموز (يوليو).
صندوق النقد
وقال صندوق النقد "إن مصدري النفط في الشرق الأوسط لا يمكنهم أن يأملوا أكثر من زيادة متواضعة في الطلب العالمي على النفط بينما ترتفع إمدادات المعروض من الخام في أمريكا الشمالية". وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أقل من 91 دولارا للبرميل أمس الأربعاء مسجلة أدنى مستوياتها منذ حزيران (يونيو) 2012 متراجعة ما يزيد على 20 دولارا للبرميل منذ حزيران (يونيو) الماضي.
ورغم ذلك فإنه من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي 0.25 في المائة فقط في 2014 بسبب الصدمات السياسية في الآونة الأخيرة وتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وليبيا واليمن.
وقال الصندوق "إنه من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 3 في المائة في 2015 مع افتراض تعافي إنتاج النفط في تلك الدول الثلاث لكن هذا الافتراض عرضة لدرجة كبيرة من عدم التيقن".
وأضاف أن "اقتصادات دول عديدة مستوردة للنفط في الشرق الأوسط لا تزال تواجه صعوبات نظرا لأوجه قصور مترسخة في الهياكل الاقتصادية وصراعات إقليمية واستمرار التوترات السياسية والاجتماعية".
وتابع "لا يزال النمو أضعف كثيرا من أن يساعد على مواجهة معدلات البطالة المرتفعة وبصفة خاصة بين الشباب وانتشار التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع".
وتوقع صندوق النقد نموا قدره 2.6 في المائة هذا العام لمستوردي النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان متوافقا مع توقعات له منذ ستة أشهر. لكنه خفض توقعاته للعام المقبل 0.5 نقطة مئوية إلى 3.7 في المائة.
انتخابات مصر
وقال الصندوق "إن انتخابات الرئاسة في مصر والمساعدات من دول خليجية ساهمت في استعادة بعض الثقة واستقرار النمو لكن البلاد في حاجة إلى مزيد من الإصلاحات والمساعدات لخلق وظائف".
ويتوقع الصندوق الآن نموا قدره 2.2 في المائة لمصر هذا العام و3.5 في المائة العام المقبل انخفاضا من توقعات له في نيسان (أبريل) عند 2.3 و4.1 في المائة على الترتيب.
المغرب
وبالنسبة للمغرب قال الصندوق "بدأ التنفيذ المتواصل لإصلاحات هيكلية يؤتي ثماره ومن المتوقع أن يرتفع النمو في 2015. ومن المتوقع تعزيز الاستثمارات الخاصة مع زيادة الثقة وارتفاع عائدات السياحة وأداء الصادرات القوي". لكن الصندوق خفض توقعاته للنمو في المغرب إلى 3.5 في المائة من 3.9 في 2014 وإلى 4.7 في المائة من 4.9 في المائة في 2015.
