يعدّ وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور خلال الأيام القليلة المقبلة، وضع الحجر الأساس للمجمع الصناعي لصناعات الألومنيوم في مدينة ميت غمر، ليصبح الثاني بعد المجمع الصناعي في منطقة مرغم في الإسكندرية الذي خُصّص لصناعات البلاستيك.
وقال إن الوزارة تسعى، بالتعاون مع «اتحاد الصناعات المصرية»، إلى إنشاء هذه المجمعات المتخصصة التي تستهدف مساندة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل المناطق والمدن الصناعية، بهدف ربطها بالمصانع الكبيرة لضمان نجاحها. وجاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للإعلان عن نتائج تقويم الميثاق اليورومتوسطي الخاص بسياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المطبقة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران وبعض الخبراء والمتخصصين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح عبدالنور أن «الوزارة تقدمت بمشروع قانون لتنظيم التمويل المتناهي الصغر، ووافق عليه مجلس الوزراء ويُتوقع أن يصدر القانون بمرسوم من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة، كما تدرس الوزارة التقدم بمشروع قانون لجذب القطاع غير المنظم للدخول في الاقتصاد الرسمي من خلال منحه حوافز للانضمام إلى المنظومة الرسمية». وأضاف: «نتطلع في هذا الإطار إلى مساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي اكتسبت خلال السنوات خبرة دولية في هذا المجال، كما تقدمت وزارة الصناعة بمشروع قانون لتفضيل المنتج المصري الذي سيسهل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاشتراك في المناقصات العامة والعقود الحكومية».
وقال: «المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90 في المئة من هيكل قطاع الصناعة، وتوفر أكثر من 75 في المئة من فرص العمل في مصر»، موضحاً أن «الوزارة عقدت اجتماعات بين الجهات المانحة والصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك التجارية الممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل المتناهي الصغر ومركز تحديث الصناعة ومركز التدريب الصناعي، أسفرت عن وضع تعريف مشترك للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة».
وأشار الوزير إلى أن «مركز تحديث الصناعة لعب دوراً مهماً في مساندة الصناعات اليدوية والحرفية التقليدية، خصوصاً في القرى، كما أطلق مركز التدريب الصناعي مبادرة بعنوان «التدريب من أجل التشغيل»، استطاع عبرها إيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب في شركات القطاع الخاص».
وأكد أن «الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعلى رغم الظروف الصعبة في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، استمر في أداء واجبه ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأتاح تمويلاً للبرامج والمشاريع بلغ 6.5 بليون جنيه (909 ملايين دولار) بين عامي 2011 و2013».
بدوره قال موران «الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمؤسسة الأوروبية للتدريب، قوّم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ثماني دول شرق أوسطية، هي مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا وفلسطين والأردن وإسرائيل». وأشار إلى أن «التقويم استهدف السياسات والإجراءات الحكومية المخصصة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها عنصر مؤثر في الاقتصاد القومي وأكبر موفر لفرص العمل». وأشار إلى أن «الإستراتيجية القومية التي تتبناها مصر لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل دعماً قوياً لزيادة مشاركتها في الاقتصاد القومي».
وأشار القائم بأعمال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعلاقات الدولية في المنظمة نيكولا أيلارمان كاش، إلى أن «إعلان نتائج الميثاق اليورومتوسطي لسياسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي في الوقت المناسب، إذ يتزامن مع صوغ مصر الإستراتيجية القومية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومع قرب إنجاز مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، التي تتبناها الوزارة بهدف مراجعة التشريعات المنظمة للأعمال».
