تمضي دولة الإمارات قدماً في تهيئة اقتصادها للمرحلة الجديدة من العولمة التي تتميز بمزيد من التنافسية والانفتاح، وذلك من خلال تقوية بنيتها الأساسية وتطويرها لتلبية متطلبات النمو داخلها، ولاستيعاب حجم التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، والانتقال التدريجي للثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق، حيث تحتل دولة الإمارات بشكل خاص، ودول مجلس التعاون بشكل عام، مركزاً متقدماً في عملية الانتقال هذه، بحكم موقعها الجغرافي وبنيتها الأساسية المتطورة وقدراتها المالية ومصادر ثرواتها النفطية .
وبما أن البنية التحتية للقارة الإفريقية لا يمكنها تلبية متطلبات هذا النمو السريع، فإن جزءاً مهماً من انتقال السلع والخدمات بين الجانبين سوف يمر عبر دولة الإمارات التي تقوم بتطوير خدمات بنيتها الأساسية بصورة متسارعة، بموازاة الجهود المبذولة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للموانئ والمطارات الكبيرة في أبوظبي ودبي والشارقة وبقية إمارات الدولة.
لتبيان جزء من ديناميكية عملية الوساطة هذه، يمكن الإشارة إلى محاولات عدد من الشركات الغربية والأمريكية لدخول الأسواق الإفريقية عن طريق الشركات الآسيوية التي حجزت لنفسها مكاناً في هذه الأسواق.
واعتمدت دولة الإمارات منذ تأسيسها سياسة التطوير المستمر لبنيتها التحتية لدعم نموها السريع من جهة، ولتنمية دورها الإقليمي والعالمي في التجارة الدولية من جهة أخرى، فبالإضافة إلى انتشار المطارات والموانئ في جميع أرجاء الدولة، ساهمت المناطق الصناعية ووفرة مصادر الطاقة الرخيصة وشبكة الطرق الحديثة في تنمية مشروعات القطاعين الحكومي والخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما ساهم في زيادة معدلات النمو في الدولة.
وأصبحت هناك الآن شبكة طرق جوية عملاقة أرست أسسها كل من شركات "مصر للطيران"، و"الخطوط الجوية الإثيوبية"، و"الخطوط الجوية الكينية"، و"الخطوط الملكية المغربية"، و"الخطوط الجوية الجنوب إفريقية"، ما يعكس مدى التطور الذي شهدته التعاملات التجارية بين البلدان ال54 للقارة خلال السنوات العشر الماضية، ويسلط الضوء على حجم التدفق المالي بين هذه الدول نظراً لكون نسبة كبيرة من الركاب المسافرين على متن هذه الطائرات هم من الأفارقة.
وتنهض صناعة النقل الجوي بدور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدى مختلف الدول الإفريقية، وذلك استناداً إلى تقرير صادر عن "مجموعة العمل المعنية بالنقل الجوي".
واستعرض التقرير مدى الدعم الذي توفره هذه الصناعة لنحو 9 .6 مليون وظيفة وإسهامها بقرابة 5 .80 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي في القارة السمراء، ويدخل في ذلك دعم ملايين الوظائف على النطاق الأوسع للاقتصاد، وهو ما يفضي إلى تعزيز رحلات الأعمال، وسفر الأصدقاء والأقارب، والنشاط السياحي وتسليم البضائع السريع الذي يشمل منتجات الطعام والزهور المعروفة بسرعة التلف، ومن أصل 9 .6 مليون وظيفة مدعومة بهذه الصناعة في أرجاء القارة السمراء، تستأثر الصناعة نفسها بنحو 000 .428 وظيفة، فيما تلقى النسبة الباقية الدعم ضمن سلسلة الإمداد التابعة للصناعة وبفضل الدور المهم الذي تنهض به المطارات في قطاع السياحة . ويوضح التقرير أيضاً الأثر العالمي لصناعة النقل الجوي، "بالنظر إلى الفوائد العالمية للملاحة الجوية، يحدد التقرير أن صناعة المطارات تدعم ما يربو على 58 مليون وظيفة وتسهم بنحو 4 .2 تريليون دولار في إجمالي الناتج العالمي.
واستناداً إلى معدل النمو الراهن، يتوقع التقرير دعم الملاحة الجوية أكثر من 100 وظيفة وأن تسهم بنحو 8 .5 تريليون دولار في إجمالي الناتج العالمي خلال عقدين من الآن" .
ويكشف التقرير الدور المهم الذي تنهض به صناعة الطيران في إفريقيا، وذلك من خلال الارتباطات التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ينبغي على الحكومات أن تشجع على تنفيذ معايير السلامة والأمن الدولية وما يتصل بها من نظم وتدابير ضريبية، كذلك ينبغي للحكومات دعم نمو هذه الصناعة بخفض الضرائب والتكاليف والرسوم المرتفعة على الوقود والركاب، وتحديث البنية الأساسية التي لا تزال ضعيفة في العديد من المطارات، وتحرير المجالات الجوية الإفريقية تماماً، وتقليل أو إلغاء اشتراطات استصدار التأشيرات .
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 267 ألف موظف يعملون بصورة مباشرة في المطارات على امتداد إفريقيا – أي بنسبة 63% من إجمالي الوظائف المباشرة في قطاع الملاحة الجوية .
أما مزايا الملاحة الجوية وفوائدها فتمتد لنطاق واسع للغاية خارج حدود المطارات نفسها، وصولاً إلى عالم الأعمال والمجتمعات المحلية، وحتى إذا لم يستفد عدد من الأشخاص في الحاضر بالسفر بأنفسهم من خلال الوظائف الداعمة للصناعة أو عبر توفير المستلزمات للسائحين حسب مقتضيات الملاحة الجوية، فإن عدداً كبيراً من الأشخاص يستفيدون فعلياً من نظام النقل الجوي .
وأكد التقرير انه مع التنامي المتسارع في قطاع الملاحة الجوية الإفريقية بمعدلات تفوق المتوسط العالمي خلال العقود المقبلة، فإن حكومات المنطقة الإفريقية يجب أن تستغل المزايا الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على يسر الحركة الجوية" .
وتوفر طيران الإمارات حالياً لعملائها في الإمارات عروضاً خاصة، تتضمن إمكانية السفر إلى أكثر من 20 وجهة في القارة الإفريقية بأسعار مناسبة حيث ان لدى الإمارات الكثير من التسهيلات التي يمكن تقديمها من خلال المناطق الحرة وشركات الطيران، كشركة "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" التي فتحت خطوطاً يومية مباشرة مع معظم عواصم دول إفريقيا، ما يتيح ليس تنمية التبادل التجاري وتجارة إعادة التصدير فحسب، وإنما تنشيط القطاع السياحي أيضاً؛ حيث تتسم دول القارة السمراء بتوافر المتطلبات الأساسية للسياحة، خاصة ما تتمتع به من مناظر طبيعية ومعالم أثرية، في حين تتمتع أسواق الدولة بمعايير تسوّق عالمية بفضل تنوعها وأسعارها المناسبة، هذا فضلاً عن تحول دولة الإمارات إلى قطب سياحي إقليمي وعالمي مهم.
وتعمل كل من شركتي "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران"، اللتين تعتبران من الناقلات الرئيسية لمسافري الأعمال بين القارتين الآسيوية والإفريقية، على تعزيز الرحلات الجوية المتجهة إلى الدول الإفريقية، حيث تسير طيران الإمارات رحلاتها إلى 20 وجهة في دول إفريقيا، تزامنا مع ما توفره دول غرب إفريقيا من إمكانيات هائلة لمحبي العطلات الذين يسعون إلى تجارب مختلفة وجديدة.
كينيا
تطورت كينيا اقتصاديا لتصبح المركز الرئيسي لشرق إفريقيا في قطاعات المال والاتصالات والتجزئة والسياحة. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الكيني نمواً بنسبة 1 .5% سنوياً حتى ،2017 مدفوعاً بنمو القطاع المصرفي والسياحة والاتصالات والطبقة المتوسطة.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة اقل من نصف مليار دولار، معظمها في قطاعات الاتصالات والخدمات المالية.
وأعلنت الحكومة أنها ستتخذ الإجراءات والقرارات الحاسمة والسريعة التي من شأنها أن تؤدي إلى تسهيل تدفق الاستثمارات الإماراتية وبناء شراكة قوية في العديد من القطاعات المهمة للجانبين الإماراتي والكيني.
وتعتبر الاستثمارات الإماراتية في كينيا متطورة في قطاعات التجزئة والخدمات المصرفية والاتصالات . وتعتبر دولة الإمارات من أكبر موردي البترول الخام لكينيا. ويوجد تحديات في بيئة الأعمال في كينيا أبرزها البيئة السياسية غير المستقرة وضعف البنية التحتية.
وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع كينيا في العام 2013 حوالي 5 .4 مليار درهم . وشكلت الواردات حوالي 2 .1 مليار درهم والصادرات وإعادة الصادرات حوالي 3 .3 مليار درهم. وتحتل كينيا المرتبة 50 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي. ويتوقع نمو الدخل الفردي بعد العام 2014 وارتفاع مستوى المعيشة، ما يزيد الطلب على السلع المعمرة والقيمة والخدمات.
جنوب إفريقيا
تتميز بيئة الأعمال في جنوب إفريقيا بأنها الأكثر تطوراً بين الدول الإفريقية، حيث تتمتع بقطاع خاص قوي ونظام مصرفي متطور واكتفاء في سوق الهواتف النقالة، كما أنها وجهة أساسية للاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة غير النفطية والتي تجاوزت 5 مليارات دولار.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 5 .3% سنوياً حتى العام ،2016 لكن تبقى البطالة وعدم المساواة في الأجور وقلة المهارات والسياسة المالية الضعيفة أبرز مشكلات الاقتصاد .
وصنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة. فتوسع الإسكان منخفض الكلفة وتحسن الوضع المعيشي سيزيدان الطلب على السلع الاستهلاكية المعمرة.
وتعتمد التجارة بين الإمارات وجنوب إفريقيا على المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمواد الكيماوية والمعادن والمنسوجات والمركبات والآليات والمعدات الإلكترونية.
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دبي وجنوب إفريقيا حوالي 1 .8 مليار درهم خلال العام ،2013 حيث بلغت الواردات حوالي 5 .5 مليار درهم والصادرات وإعادة الصادرات 6 .2 مليار درهم . وحلت جنوب إفريقيا في المرتبة 37 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
نيجيريا
تشكل وجهة جيدة للاستثمارات خاصة في قطاعات الاتصالات والتجزئة نتيجة عدد السكان الكبير (20% من سكان دول جنوب الصحراء) وبسبب كونها سوقاً أساسية للشركات الأجنبية.
هذا وتجاوزت الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة الستة مليارات دولار معظمها في قطاع الطاقة.
وبسبب الاعتماد على النفط، سيحافظ الاقتصاد على قوته، لكنه لن يكفي لإحداث تغيير كبير في مستوى المعيشة. ومن المتوقع أن يستمر النمو حتى العام 2017 بسبب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، حيث تحقق القطاعات غير النفطية كالاتصالات والتجارة والبنية التحتية نمواً قوياً.
تمتلك بعض الشركات الإماراتية استثمارات في نيجيريا في حين تستثمر شركات العقارات النيجيرية في دبي. وقد تعافت الصادرات الإماراتية إلى نيجيريا بعد انخفاضها في عام 2009. وتبرز رغبة الحكومة في تعزيز دور القطاع الخاص ولكن يبرز في ذات الوقت معارضة كبيرة من أصحاب المصالح لتحرير الاقتصاد وسن المزيد من التشريعات.
وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع نيجيريا في العام 2013 حوالي 6 .5 مليار درهم . وبلغت الواردات حوالي المليار درهم، أما الصادرات وإعادة الصادرات فبلغت حوالي 6 .4 مليار درهم . واحتلت نيجيريا المركز 47 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
غانا
تشجع بيئة الأعمال الموجودة في غانا على الاستثمار، فيما تشكل البنية التحتية الضعيفة أحد ابرز التحديات. ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على صادرات الذهب، حيث تحتل المركز الثاني في إنتاجه في إفريقيا، كما تحتل المركز الثاني عالميا في إنتاج الكاكاو. ويشكل قطاع التجزئة في غانا بوابةً إلى أسواق غرب إفريقيا حيث يوجد أكثر من 250 مليون مستهلك .
ويتوقّع نمو الناتج المحلي بمعدل 5 .7% سنوياً حتى العام ،2017 مدفوعاً بتوسع مناجم الذهب ونمو قطاع النفط والغاز .
وبدأت الاستثمارات الإماراتية في غانا في التعافي مع الإعلان عن اتفاقٍ حول مصنع رئيسي للطاقة في 2012. ويتصدر الذهب واردات الإمارات من غانا في حين توفر غانا بيئة أعمال محفزة للاستثمارات . وتبقى البنية التحتية الضعيفة العائق الأبرز للاستثمارات .
أما تجارة دبي غير النفطية مع غانا، فقد بلغت في العام 2013 حوالي 9 .8 مليار درهم، إذ بلغت واردات الإمارة من غانا 4 .7 مليار درهم والصادرات وإعادة الصادرات حوالي 5 .1 مليار درهم. وتحتل غانا المرتبة 34 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي. وأهم السلع التي يتم تبادلها بين الطرفين هي المنتجات الزراعية والأغذية والأحجار الكريمة والمعادن والخشب ومواد البناء.
تنزانيا
تشكل السياحة مصدراً مهما للدخل في تنزانيا، كما يعتمد اقتصادها على الزراعة والتعدين . ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1 .7% حتى العام 2017 في حال استمر النمو في السياحة والزراعة والتجارة والاستثمار. ومن المتوقع أن يكون النمو في قطاع البناء قوياً مدفوعاً بالاستثمارات في قطاع الغاز والبنية التحتية.
وقد تجاوزت الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشر الملياري دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 20% حتى العام 2017 . وتستهدف هذه الاستثمارات قطاعات التعدين والاتصالات والبناء، وقد ركّزت الحكومة أيضاً على القطاع الزراعي كأحد القطاعات الواعدة للاستثمار.
وتمتلك تنزانيا علاقاتٍ سياسية قوية مع دولة الإمارات في حين شملت الاستثمارات الإماراتية السابقة في تنزانيا مصانع النحاس والمنتجعات الفخمة ومراكز التجزئة. ويمكن للأعمال الاستفادة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولكن نقاط الضعف تبقى البنية التحتية والنقص في المهارات.
وأعلن مسؤولون حكوميون أن بلادهم تشرع أبوابها أمام الاستثمارات الإماراتية مع وجود فرص واعدة وسط بيئة مشجعة وتسهيلات تسمح بتأسيس شراكة قوية ستعود بالفائدة ليس على الجانبين فحسب، وإنما على البلدان المجاورة أيضاً.
وفي العام ،2013 بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وتنزانيا 8 .6 مليار درهم، حيث بلغت الصادرات وإعادة الصادرات حوالي 7 .2 مليار درهم، أما الواردات فقد بلغت حوالي 1 .4 مليار درهم. وشمل التبادل التجاري المنتج الزراعي والمواشي والأغذية والمعادن والمنسوجات والأخشاب والكيماويات. وتحتل تنزانيا المرتبة 44 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
وقد صنفت الدراسة الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة، علماً أن تزايد عدد السكان من الشباب سيشكل فرصة لنمو قطاع التجزئة على الرغم من الدخل المتدني.
أنغولا
أظهرت نتائج استطلاع "إيرنست آند يونغ" استمرار الفائض في ميزانية أنغولا نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، حيث يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7 .6% حتى العام 2017.
وأشار الاستطلاع إلى تزايد الاستثمارات الأجنبية الخارجية المباشرة في أنغولا في السنوات القليلة الماضية (أكثر من 15 مليار دولار) معظمها في قطاع الطاقة. كما شهد القطاع المصرفي نمواً سريعاً منذ انتهاء الحرب في العام ،2002 حيث نمت الأصول بنسبة 45% سنوياً، إلا أن هذا القطاع يبقى هشاً خاصة مع ضعف الرقابة وتذبذب السيولة.
ويشكل النفط معظم صادرات الدولة (98%)، ومن المتوقع زيادة الواردات مع تحسن الدخل وزيادة الطلب الداخلي . ومن المتوقع زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وازدادت سبل التعاون بين الإمارات وانغولا بقوة مؤخراً مدفوعة باتفاقيات في قطاعات التشييد والبناء والطاقة. ويهيمن الألماس على واردات دولة الإمارات من أنغولا في حين أن المركبات تشكل أهم إعادة صادرات الدولة إلى أنغولا. وما زالت صادرات النفط تدعم النمو القوي إلا أن الاقتصاد الأنغولي يبقى غير متنوعٍ إلى حدٍ كبير.
وتعتمد التجارة بين الإمارات وأنغولا على المعادن والأحجار الكريمة والصناعات المعدنية والكيماويات والصناعات الخشبية والآليات والمعدات الالكترونية.
وقد صنف الاستطلاع الفرص المتاحة في السوق بالمتوسطة، حيث تكمن الفرص في قطاع النفط والغاز، والبنية التحتية وقطاع التجزئة.
وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة دبي وأنغولا في العام 2013 حوالي 3 .7 مليار درهم، حيث بلغت واردات الإمارة حوالي 8 .4 مليار درهم والصادرات وإعادة الصادرات حوالي 5 .2 مليار درهم.
وتحتل أنغولا المرتبة 41 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي.
