كشف عن شراء مغتربين عقارات في بيروت ونيّتهم الاستثمار بمبالغ كبيرة: مكارم: متفائلون بمستقبل السوق العقارية رغم الأزمات

أعلن المدير العام لشركة " رامكو " العقاريّة رجا مكارم، أنه كان من المفترض أن يكون وضع السوق العقاريّة أسوأ من اليوم بكثير بفعل الظروف الراهنة، لكن هذه السوق ظلّت تتحرّك، وإن ببطء، و" هذا إن دلّ على شيء، فعلى اقتناع المستثمر بمدى فاعليّة القطاع العقاري رغم كل الأزمات وحال عدم الاستقرار في البلاد ".

وقال مكارم :" هناك من غير المقيمين في الولايات المتحدة يسألون كيف يستطيعون اللحاق والاستثمار في لبنان، لديهم هاجس كي لا يفوتهم القطار… نعم هناك مغتربون يشترون، مهما كانت الأوضاع، ولا سيما في العاصمة بيروت، فهناك من يريدون الاستثمار بمبالغ تراوح بين 50 مليون دولار و 400 مليون في العاصمة، في مشاريع سكنيّة وغير سكنيّة ".

وأوضح مكارم أنّ " هناك تباطؤاً شديداً في الشق المتعلّق ببيع الأراضي، لكن في موضوع الشقق هناك أكثر مرونة. ففي الأراضي لا نزال نبحث عن سعر عادل، مما لا شكّ في أنّ ذلك يشكّل نوعاً من الجمود، إلا أنّه جمود الانتظار، أي حتى يتدنى السعر ويقترب من السعر العادل، وما حصل هو تصحيح، وهنا الفرق، فرغم كلّ هذه الفترة لا نزال صامدين وهو ما يكسب قطاع العقار المناعة.

وأوضح  مكارم أنّ الأسعار في المشاريع التي هي قيد الإنشاء تراوح بين 1925 دولاراً و 7647 دولاراً للمتر الواحد في بيروت، لافتاً إلى أنّ ثمّة 382 بناية قيد الإنشاء. أما بالنسبة إلى الشقق الصغيرة، فأشار إلى أنّ القروض المصرفيّة المدعومة من مصرف لبنان أمّنت استمراريّة الطلب في السوق العقاريّة، لافتاً إلى أنّه لا وجود لشقق صغيرة في بيروت إلا في ضواحيها القريبة وأسعارها تتراوح بين 2000 دولار و2500 للمتر الواحد. ورأى أنّ فترة الأعوام الثلاثة الماضية كانت كافية لإعادة تصحيح أسعار العقارات، إذ أصبحت وتيرة الزيادات معقولة أكثر، عند 5 في المئة و 10 في المئة سنوياً بدلاً من 15 في المئة و 20 في المئة بين 2007 و 2010.

الدراسة

وبيّنت الدراسة التي أجرتها شركة " رامكو " للسوق العقاريّة في بيروت أنّ 277 شقة اكتمل بناؤها عام 2013، وما زالت غير مباعة. وهذا العدد يفوق عدد تلك المكتملة وغير المباعة في 2012 بـ 27 في المئة.

وتستند الدراسة إلى 56 مشروعاً سكنياً اكتمل بناؤها في العام 2013 ويفوق سعر المتر في الطوابق الأولى فيها الـ 2800 دولار للمتر المربع.وتبلغ مجموع المساحات السكنيّة غير المباعة 81773 متراً مربعاً أي بارتفاع 14،5 في المئة عمّا كانت عليه الشقق المكتملة وغير المباعة عام 2012. ويمثّل هذا الرقم قيمة بيعيّة مطلوبة قبل التفاوض تقارب 437 مليون دولار. أما الشقق المعروضة بغالبيتها شقق كبيرة معدّل مساحتها 305 أمتار مربّعة. وكان معدّل مساحة الشقق غير المباعة عام 2012، 343 متراً مربعاً. وهذا المعدّل يفوق بـ 16 في المئة، معدّل مساحة الشقق حالياً قيد الإنشاء في بيروت، ممّا يؤكّد أنّ المساحات الكبيرة هي الأكثر تأثّراً من الوضع الاقتصادي القائم.

وأكّد مكارم أن لا أحد يستطيع التكهّن أو التوقّع بنسبة النمو العقاري طالما أنّ الأزمة الداخليّة مستمرّة، بالإضافة إلى حوادث المنطقة الإقليميّة، لافتاً إلى أنّ الأسعار تراجعت في بعض الحالات ما بين 15 و 20 في المئة. وخصوصاً لتلك الشقق التي لا تزال أسعارها غير عادلة.

وبالحديث عن ندرة الأراضي في بيروت، أشار مكارم إلى أنّ ثمّة عدداً لا يستهان به من الأراضي المفرزة للبيع، ولا يزال الطلب كبيراً أكثر من الشقق السكنيّة، لافتاً إلى أنّ بيروت لا تزال تشهد الطلب الأكبر، سواء على الأراضي أو الشقق في غرب وشرق بيروت، علماً أنّ الطلب الكثيف يتمركز في منطقة سوليدير ومحيطها، خصوصاً من المستثمرين اللبنانيين.

أضاف " وفي المجمل، فإنّ اللافت هو أن نستنتج ما يعرف بالمقاومة للقطاع العقاري، فالأسعار لا تزال على حالها، على الرغم من حدوث تراجع خلال الفترة من أواخر العام 2012 إلى 2013، وهذا الانخفاض يراوح ما بين 10 في المئة إلى 15 في المئة. أما نمو القطاع فهو لا يختلف عن نمو سائر القطاعات في العالم أي ما بين 5 في المئة و 10 في المئة ".

" أما عن النظرة المستقبليّة فنحن نميل إلى التفاؤل لا إلى التشاؤم "، ختم مكارم.