أكد أحمد الإبراهيم، رئيس العمليات في «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي» ومقرها الدمام، وجود خطط لتوسيع شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة التي تهدف إلى تشارك إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ وذلك بحلول 2019 وباستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار.
وقال على هامش المنتدى الخليجي الثالث لتجارة الطاقة في أبو ظبي، إن الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميغاوات – ساعة سنوياً. وشدد على وجود حاجة لتوسيع الشبكة في نحو خمس سنوات مع تزايد الاستهلاك 6 إلى 10 في المئة سنوياً. وأضاف أن الدراسات التمهيدية بدأت، مبدياً أمله ببدء مشروع التوسع قريباً، وموضحاً أن الدراسات ستستكمل في نحو سنتين.
وتابع أن كلفة التوسع ستبلغ نحو 20 أو 30 في المئة من الكلفة الأولية لتصل إلى 420 مليون دولار. ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1200 ميغاوات وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دول المجلس في أي وقت. وشاركت دول المجلس الست في بناء الشبكة بكلفة قدرها 1.4 بليون دولار. وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها بعضاً في أوقات الطوارئ.
وقال الإبراهيم إن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء على احتياجاتها لكن أكبر استخدام حدث حينما واجهت إحدى الدول عجزاً بلغ ثلاثة آلاف ميغاوات لكنه لم يحدد الدولة المعنية. وأضاف أن ما يزيد على 1100 موقف طارئ حصلت في السنوات الخمس الأخيرة وكانت ستقع انقطاعات في الكهرباء لولا الشبكة.
ويرتفع الطلب على الكهرباء في دول الخليج في أشهر الصيف بينما يتوافر فائض خلال بقية العام يمكن تصديره إلى خارج المنطقة. وقال الإبراهيم إن الربط يتيح أيضاً لدول مجلس التعاون إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا في المدى الطويل.
وأكدت مصادر متخصصة في قطاع الطاقة أن الطلب على الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع حتى 2019 بنسبة 43 في المئة تقريباً بسبب المشاريع السكنية والصناعية العملاقة المقدرة استثماراتها بنحو 283 بليون دولار. جاء ذلك على هامش الإعلان عن مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للكهرباء والماء 2014 في أبو ظبي، الذي ستشارك فيه وفود من أكثر من 65 دولة لمناقشة تحديات الطاقة والمشاريع المستقبلية والطلب الكبير على الطاقة ويستعرض اهم مشاريع الطاقة المتجددة في الخليج.
وشدد مدير المؤتمر والمعرض نايجل بلاكابي لمناسبة هذا الحدث الذي سيعقد بين 12 و14 تشرين الأول (أكتوبر) على ان منطقة الخليج ستبقى الأكثر جاذبية للاستثمارات الدولية في صناعة الطاقة على مستوى العالم، وقال ان هذه المنطقة هي الأكثر أهمية لصناعة الطاقة وستتدفق إليها رؤوس أموال إضافية للمشاركة في المشاريع العملاقة بفضل الاستقرار.
