طالب مختصون بضرورة تطوير وتفعيل التنسيق الصناعي والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف مواجهة التحديات والمنافسة الخارجية القوية في مجال التصنيع، مشيرين إلى إزدهار الدول يقاس بالتطور والتقدم الصناعي.
وأكد المهندس محمد بن راشد "مختص صناعي" أن التصنيع يشكل محاور وأهدافا استراتيجية للعديد من الدول مرتبطة بخطط وبرامج التنمية الصناعية وهو ما جعلها في مقدمة الدول الصناعية نتيجة لتوجهها وتنسيقها وتعاملها الايجابي مع تطوير عمليات التصنيع ومن هذا المنطلق وفي الوقت الذي تتقدم في الدول الاخرى فنيا وتقنيا وتكنولوجيات مكنها من اقامة صناعات متقدمة منافسة يجب على دول التعاون الخليجي النظر بشكل أوسع لصناعاتها وتعاونها الصناعي من خلال تطوير التنمية الصناعية من خلال تقديم حوافز تشجع صناعاتها من أجل ان تكون قادرة على منافسة التحديات العالمية في مجال الصناعة.
وبين أنه بالرغم من المزايا النسبية التي تتمتع بها العديد من المنتجات الصناعية في دول المجلس إلا أنها تواجه منافسة حادة من المنتجات الأجنبية المماثلة في الأسواق الدولية حيث تنتشر التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تأخذ بمبدأ التنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء في التكتل كما تنتشر الشركات العملاقة متعددة الجنسية التي تأخذ بسياسات الإنتاج على نطاق واسع حيث تساهم كافة العوامل في إنتاج السلع الصناعية التي تتمتع بقدر عالية على المنافسة في الأسواق العالية من حيث الجودة.
التنسيق الخليجي
من جهته قال المهندس حسن صالح آل سالم – عضو مجلس إدارة شركة مجان – أن التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي تنبع أهميته لمواجهة العديد من التحديات وتوضيح التعاريف الشائعة لمفهوم التنسيق الصناعي بأنها مجموعة السياسات والإجراءات التي تطبقها مجموعة من الدول الأعضاء في تكتل اقتصادي واحد بهدف توسيع فرص الاستثمار لديها، وتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل وفقاً للمزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة، والحد من التكرار والازدواجية في الصناعات التحويلية ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية القائمة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد الموجودة في كل دولة من الدول الأعضاء في هذا التكتل.
وأضاف المهندس آل سالم أن التنسيق الصناعي يعمل على تحقيق التقريب التدريجي في سياسات التراخيص والحوافز الصناعية من رسوم جمركية وقيود إدارية وكذلك تبادل رأس المال والعمالة والتقنية اللازمة للمشروعات الصناعية بين الدول الأعضاء.
وبين انه قبل التوجه للدعوة للتكتلات والتنسيق الخليجي لابد ان نعمل على التكامل الصناعي لمؤسسات الدولة المختلفة حيث تتضاعف القيمة الاستثمارية في الوقت الذي نجد فيه هناك أن القطاعات لدينا وخاصة الصناعية مؤهله ومهيأة لمثل هذا التوجه المتمثل في التكامل الصناعي، كما ان هذا الأمر من وجهة نظري ينطبق على المشروعات الصغيرة الثانوية والمساندة التي يكون الاندماج والتكامل قوة مؤثره لها وطريق جيد وايجابي للتطور والنجاح، حيث سنجد ان بعض المشروعات التي كانت تواجه نقص في الموارد او التسويق من خلال الاندماج ستصبح مراكزها قويه وتحقق أهدافها المنشودة والتجارب على ذلك كثيرة حيث كادت شركات ومؤسسات ان تفشل وتسقط ولكن بالتكتلات والتحالفات على أسس مدروسة اقتصادية نجحت بشكل كبير.
وقال من أفضل الأمثلة على للتكامل الصناعي علي سبيل المثال المشروعات الصناعية في الجبيل حيث هناك مشروعات كثيرة جدا في الصناعات الاساسية والثانوية والمساندة الخفيفة وهناك تعاون وتنسيق وتبادل خدمات بين تلك المجمعات الصناعية، وهو نهج يعمل على تطوير واستمرار تلك القطاعات ودعمها للاقتصاد الوطني وكذلك يجاد اسواق مناسبة وخلق فرص وظيفية وهنا اجد من المناسب دعوة رجال الأعمال من المستثمرين بمختلف الانشطة العمل على التوجه للاندماج والتكتلات الصناعية والتجارية من اجل مواجهة التحديات المقبلة.
