أعرب مجتمع الأعمال في قطر عن تفاؤله مرة أخرى ببيئة الأعمال خلال الربع الثالث من السنة الحالية، حيث بلغ مؤشر التفاؤل للقطاع غير النفطي عند النقطة 39، مسجلاً مستوى الربع السابق نفسه من العام الماضي، غير أنه مسجل هبوطاً بمقدار 8 نقاط، مقارنة مع الربع الثاني من العام، ويعود ذلك أساساً للتباطؤ الموسمي المتوقع الذي شهده النشاط التجاري خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف.
وبحسب المسح الذي أجراه مؤشر تفاؤل الأعمال، فإن قطاع التصنيع يعد من القطاعات غير النفطية الأكثر تفاؤلا للربع الثالث من سنة 2014 مدعوماً بالطلب المتزايد للمشاريع الجديدة واقتصاد مزدهر وارتفاع عدد السكان. وقد سجل هذا القطاع 46 نقطة، محققا ارتفاعا ﺑ 11 نقطة، مقارنة بالربع السابق نفسه من العام الماضي.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "من الجدير بالذكر أن مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطر أبدى مستوى متميزاً بالرغم من التباطؤ الموسمي. وهذا يعتبر حافزاً لاستدامة اقتصادنا. وتعد التوقعات القوية نسبياً لشركات التمويل والتأمين دليلاً إضافياً على أن القطاع المالي في قطر قوي ويلعب دوراً مهماً في تعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية في البلاد".
تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
ونيابة عن رابطة رجال الأعمال القطريين، قال الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني: "تتزايد أهمية رجال الأعمال في قطر من أجل اقتصاد بلادنا وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويظهر الارتفاع الكبير في مؤشر التفاؤل لقطاع التصنيع خلال العام، على سبيل المثال، أن القطاع الخاص يستجيب بشكل مثمر جدا لسياسة الحكومة، لا سيما الاستثمار في البنية التحتية".
وفي تعليقه على نتائج المسح، قال براشانت كومار، المدير المساعد في شركة دان آند برادستريت الشرق الأوسط وجنوب آسيا المحدودة: "تبقى نسبة التفاؤل بالأعمال للربع الثالث من العام في قطر قوية وبمستويات مشجّعة. رغم تراجع النشاط الاقتصادي والتباطؤ الموسمي خلال شهر رمضان. ومن الجدير بالذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أكثر تفاؤلا من الشركات الكبيرة. وهذه نقطة مهمة، نظرا لأهميتها في تنمية الاقتصاد. وعلى الرغم من أن نوايا مجتمع الأعمال للتوسع قد انخفضت، إلا أن التوقعات عموما لا تزال تتسم بالمرونة. ويمكن أن يعزى ذلك إلى الأسس القوية للاقتصاد الوطني، وخاصة استثمارات الحكومة في تطوير البنية التحتية والأثر الإيجابي لارتفاع عدد السكان. وستظل بيئة الأعمال مواتية لازدهار الأعمال في قطر بفضل السياسة التي تنتهجها الحكومة لتنويع الاقتصاد".
أسباب إنخفاض مؤشر التفاؤل
وتعد العوامل الموسمية السبب الرئيسي للإنخفاض الحاد في المؤشر المركب لقطاعات التمويل والعقارات وخدمات الأعمال. ومع ذلك، لا تزال شركات التمويل والتأمين تحظى بتوقعات أقوى من شركات العقارات وخدمات الأعمال. وعموما، توقعت 61% من شركات القطاع ارتفاعا في مجال المبيعات، بينما توقع 64% منهم ارتفاع الطلبيات ويخطط 40% من هذه الشركات للاستثمار في توسيع الأعمال خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وحول سؤال المؤسسات المشاركة في المسح عن العوائق التي يمكن أن تؤثر سلبا على العمليات في الربع الثالث من العام الحالي، حيث تبين أن 44% من شركات القطاع النفطي و51% من شركات القطاع غير النفطي صرحت بعدم وجود أية عوامل سلبية قد تؤثر على عملياتهم اليومية. وعند النظر فيما يقلق مجتمع الأعمال القطري، تبين أن النقطة الرئيسية بالنسبة للقطاع غير النفطي هي المنافسة تليها اللوائح الحكومية. في حين أعرب القطاع النفطي عن قلقه من عدم توافر العمالة الماهرة والمنافسة والتأخير في الدفوعات.
وبحسب مؤشر تفاؤل الأعمال، فإن قطاع النفط والغاز القطري تراجع للربع الرابع من عام 2013 وهبطت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل من 13 نقطة للربع الثالث من عام 2013 إلى 8 نقاطة للربع الثاني من العام، ليسجل أدنى مستوى له بنقطة واحدة لهذا العام، وهذا يتماشى مع الانكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي من النفط والغاز خلال عام 2014، فوفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر من قطاع النفط والغاز سينكمش بنسبة 1% خلال عام 2014.
كما تراجعت آفاق الاستثمار وتوسيع الأعمال، حيث أعرب 24% من الشركات النفطية و38% من الشركات غير النفطية عن اعتزامها الاستثمار في توسيع الأعمال خلال الربع الثالث، مقارنة مع 41% و 41% على التوالي خلال الربع الثاني من 2014.
وحول تفاؤل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح المسح أن هذه الشركات تبدي توقعات أقوى مقارنة بالشركات الكبيرة، حيث ذكرت 53% منها أنها لا تتوقع مواجهة أية عوائق أو صعوبات للقيام بعملياتها ا خلال الربع الثالث من 2014، في حين تمثل نسبة الشركات الكبيرة المتفائلة 45%.
قطاع التصنيع
عند 46 نقطة، سجل المؤشر المركب للتفاؤل بأعمال قطاع التصنيع ارتفاعا بواقع نقطتين عن مؤشر الربع الثاني من العام، يدعمه التفاؤل العالي في التوظيف وأسعار البيع. وتوقعت 70% من شركات التصنيع ارتفاع المبيعات خلال الربع الثالث. ومع ذلك، فإن غالبية الشركات (70%) تتوقع استقراراً في أسعار البيع. وانخفض مؤشر صافي الأرباح إلى 43 خلال الربع الثالث مقابل 47 في الربع الثاني، وتوقع 63% من المستطلعة آراؤهم ارتفاع الأرباح، بينما توقع 20% انخفاض الأرباح بسبب المنافسة والزيادة في التكاليف.
الجيدة: القطاع المالي قوي ويلعب دوراً مهماً في تعزيز التنويع الاقتصادي
وكان المشاركون أكثر تفاؤلا بشأن خطط التوظيف؛ حيث قفز مؤشره إلى 52 خلال الربع الثالث، مقارنة بـ41 خلال الربع الثاني. كما ارتفع مؤشر المخزون أيضا من 34 خلال الربع الثاني إلى 49 خلال الربع الثالث. كما شهدت آفاق الاستثمار تحسنا في توسيع الأعمال مع تخطيط 41% من الشركات للاستثمار في التوسع خلال الربع الثالث مقارنة بـ 36% خلال الربع السابق.
قطاع البناء والتشييد
ارتفع التفاؤل في قطاع البناء على أساس سنوي، ولكنه انخفض مقارنة مع الربع السابق، حيث وصل المؤشر المركب للربع الثالث إلى42 نقطة، بارتفاع 6 نقاط عن نفس الفترة من العام السابق، وانخفاض 12 نقطة عن الربع الثاني من 2014. ويعزى ذلك إلى انخفاض كافة المعلمات الخمسة المكونة للمؤشر. وعلى الرغم من تراجع المؤشر المركب، إلا أن مؤشر بيئة الأعمال قد تحسن. كما أعرب 56 % من شركات القطاع أنها لا تتوقع أية عوامل سلبية قد تؤثر على عملياتها التجارية خلال الربع الثالث، مقارنة مع 48 % في الربع السابق. في حين انخفضت خطط توسيع الأعمال قليلا، حيث يخطط 40% بالاستثمار خلال الربع الثالث مقارنة بـ49 % في الربع السابق.
التجارة والضيافة
يظهر قطاع التجارة والضيافة أضعف توقعات للربع الثالث بين جميع القطاعات. فقد انخفض المؤشر المركب للتفاؤل بالأعمال بمقدار 10 نقاط إلى 29 على أساس ربع سنوي "39 في الربع الثاني لعام 2014" وبنسبة ٥ نقاط على أساس سنوي "34 في الربع الثالث 2013". وفي حين استمر قطاع التجارة الفرعي في تحقيق توقعات قوية، إلا أن الأثر المتوقع لشهر رمضان المبارك وموسم الصيف على الأعمال قد ساهم في خفض مستوى التفاؤل لقطاع الضيافة الفرعي بشكل ملحوظ.
النقل والاتصالات
انخفض المؤشر المركب للتفاؤل بالأعمال لقطاع النقل والاتصالات بشكل طفيف بفارق 4 نقاط عن الربع السابق ليقف عند 39 نقطة. وقد أشار المشاركون من هذا القطاع إلى أن انخفاض مستويات التفاؤل تعود إلى انخفاض توقعات الطلب والارباح والتوظيف مقارنة بالربع السابق. كما تراجعت التوقعات حول بيئة الأعمال بشكل طفيف. وذكر 48% من المستطلعين أنهم لا يتوقعون أن يواجهوا صعوبات أثناء قيامهم بعملياتهم خلال الربع الثالث مقارنة بـ 55% في الربع الثاني. أما التفاؤل بشأن الاستثمار في النشاط التجاري فقد شهد تراجعا كبيرا؛ مع إفصاح 30% من المستطلعين عن وجود خطط للاستثمار في الأنشطة التوسعية خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 46% خلال الربع الثاني.
التمويل والعقارات وخدمات الأعمال
سجل المؤشر المركب لقطاع التمويل والعقارات وخدمات الأعمال للربع الثالث من العام 40 نقطة منخفضا عن نتيجة الربع السابق بواقع 11 نقطة، و6 نقاط عن الربع الثالث لعام 2013. ويظهر الاستطلاع أن شركات التمويل والتأمين لا تزال تحافظ على توقعات أقوى من شركات العقارات وخدمات الأعمال في ما يتعلق بالحجم والطلبيات الجديدة والأرباح، في حين تبقى تلك الأخيرة أكثر تفاؤلا بشأن أسعار البيع والتوظيف.
آفاق واعدة لشركات التأمين والتمويل في مجال المال والأعمال وقطاع العقارات
أما المؤشر العام لهذه القطاعات مجتمعة، فقد أظهر أن توقعات الطلب قد انخفضت بشكل طفيف "بسبب التباطؤ خلال شهر رمضان وموسم الصيف"، مقارنة بالربع الثاني، واستمر المشاركون في التحلي بتوقعات متفائلة. ولا تزال توقعات الاستثمار لقطاع التمويل والعقارات وخدمات الأعمال ثابتة، حيث تعتزم 40% من هذه الشركات "مقابل 41% في النصف الثاني" الاستثمار في توسيع الأعمال هذا الربع.
