توقع بلوغ الحاجة الكلية السنوية للسعودية من القمح نحو 4 ملايين طن بعد 5 أعوام، وتوجه سعودي ـ كازاخستاني لتوفير 25% من حاجة المملكة للقمح
إفتتح الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي أمس بالرياض، فعاليات "المعرض الزراعي السعودي 2014"، المعرض التجاري الدولي الثالث والثلاثون للزراعة والمياه والصناعات الزراعية، بحضور أصيل خان مابيتيكوف وزير الزراعة في كازاخستان.
وفي هذا السياق، قال عيد بن معارك رئيس اللجنة الوطنية لـ«الشرق الأوسط»: «إن القطاع الزراعي في السعودية في حاجة ماسة لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في هذا المجال، لسد حاجة البلاد من الغذاء في ظل الندرة التي يعانيها العالم، مع توقعات بحدوث أزمة بشأنه نتيجة لواقع الكوارث التي تنتظم أنحاء مختلفة منه».
وأضاف: «إن مشاركة وزير الزراعة في كازاخستان في هذا المعرض تعزز الاستثمار في بلاده، حيث تعد من الدول المرشحة لنيل حصة كبيرة من الاستثمار الزراعي الذي تسعى السعودية لتنفيذه خارجيا، متى ما توافرت بعض الضمانات ووضوح الأنظمة التي تدير الاستثمار هناك».
المعرض فرصة للمنتجين والمستهلكين
ويعتقد رئيس اللجنة الزراعية أن كازاخستان توفر البيئة الخصبة والمناخ الملائم لزراعة أهم المحاصيل التي من بينها القمح والشعير، بجانب المحاصيل الحقلية بمختلف أنواعها، إلى جانب أن البلاد تتوافر فيها مصادر المياه الطبيعية بشكل كبير جدا، وهناك مشكلة أخرى تتعلق بضعف البنية التحتية خاصة الطرق ومصادر الطاقة.
ولكن في الوقت نفسه، يعتقد المعارك أن هناك معوقات تحدّ من الاستثمار في كازاخستان، منها تذبذب استقرار سعر العملة، ما يعثّر تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الزراعية في تلك البلاد بشكل أفضل، مشيرا إلى أن ذلك يعد أحد المخاطر التي تواجه المستثمرين لدى تصديرهم منتجاتهم للسعودية مثلا.
وقال المعارك: «إن الاستثمار الزراعي الخارجي للسعودية لا يزال محدودا حتى الآن وهو في بداياته، غير أن كازاخستان يمكنها أن توفر 25 في المائة من حاجة السعودية من القمح سنويا، إذا استطاعت أن تزيل تلك المعوقات، ومن بينها استقرار سعر العملة وتعزيز البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة».
وفي غضون ذلك، توقع المعارك بلوغ الحاجة الكلية السنوية للسعودية من القمح نحو 4 ملايين طن بعد 5 أعوام من الآن، متفائلا بزيارة وزير الزراعة في كازاخستان، في طمأنة المستثمر السعودي بشكل يساهم في زيادة استثماراته في مجال القمح وسد نسبة كبيرة من حاجته في هذا المحصول الحيوي، على حد تعبيره.
من ناحيته، أكد محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الزراعة والغذاء بالغرفة، لـ«الشرق الأوسط»، أن فعاليات هذا المعرض ستكون مجدية ومساهمة بقوة في إنجاح مسعى اللجنة الهادف لفتح قنوات للاستثمار في المحاصيل الزراعية الحيوية، وحلّ مشكلة ندرة زراعتها بالمملكة نتيجة لشح المياه.
وقال رئيس لجنة الزراعة والغذاء بغرفة الرياض: «إن هذا المعرض يعد من الوسائل الترويجية للمنتجين في مجال المدخلات والبذور والمكملات المتعلقة بالزراعة بشكل عام، وهي فرصة للمنتجين والمستهلكين لخلق استراتيجية تكاملية تخدم مصالح البلاد»، مشيرا إلى أن المعرض بمثابة فرصة لترويج منتجات مهمة أيضا مثل التمور والخضار.
ولفت الحمادي إلى أن المتغيرات الجوهرية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، تحتم على متخذي القرار الوقوف وإعادة الكثير من الاستراتيجيات، وعلى رأسها الاستراتيجيات الخاصة بالأمن المائي والغذائي، على حدّ تعبيره.
وأوضح أن الزراعة في السعودية مرّت بمراحل تنموية مختلفة، تختلف الأهداف والآليات التي انتهجتها، من توطين البادية وخلق مراكز للتجمعات السكانية إلى الزراعة النوعية، فالزراعة العضوية، وصولا إلى الميزة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
وقال الحمادي: «إن مختلف القطاعات الزراعية النباتية والحيوانية حققت قفزات كبيرة نتج عنها الاكتفاء الذاتي في إنتاج الكثير من المحاصيل الزراعية ووفرت الكثير من الوظائف لأفراد المجتمع».
مبادرة الملك عبد الله
ووفق الحمادي، فإن الإحصاءات الأخيرة لعام 2013 تبين أن إجمالي العاملين بالقطاع الزراعي يقارب 265 ألف نسمة، فيما تبلغ إيرادات القطاع الزراعي 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن البلاد حققت نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل.
ومع ذلك أقرّ الحمادي بعدد من التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في السعودية، ممثلة برأيه في شح الموارد المائية وإدارة الإنتاج وتنظيم الأسواق، ويتزامن ذلك مع توجه حكومة المملكة إلى تقليص زراعة القمح، والاعتماد على الاستيراد من الخارج لتلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج.
وشدد على ضرورة تفعيل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج لتحفيز قطاع الأعمال نحو الاستثمار الزراعي بالخارج للمساهمة في تغطية الاحتياجات الغذائية في الأسواق العالمية والمساعدة في إيجاد توازنات في أسعار تلك السلع.
ونوّه بأن هناك أهمية لخلق نوع من التوازن بين النمو السكاني والحاجة للاحتياجات من الغذاء، متوقعا وصول عدد السكان إلى نحو 39 مليون نسمة بحلول 2020 في ظل تزايد تعداد العمالة الوافدة مطلع هذا العام 2014 التي تعكس حجما مقدرا.
ووفق الحمادي، فإن الإحصاءات تقدر الاحتياجات الغذائية الأساسية للسعودية لعام 2020، بزيادة إجمالي كمية القمح إلى 5139 ألف طن، في ظل توقعات بزيادة الكميات المطلوبة من سلعة الأرز إلى 1480 ألف طن، مع تناقص الطلب على الشعير في ضوء دعم حكومة المملكة للأعلاف البديلة.
وقال: «هذا الواقع يجعلنا أمام تحدٍّ كبير لتوفير تلك الاحتياجات والحفاظ على المستوى الجيد لأمننا الغذائي، في ظل توجّه الدولة نحو تقليص الزراعة بهدف الحفاظ على الموارد المائية»، مشيرا إلى انخفاض الأراضي الزراعية إلى ما يقارب 800 ألف هكتار عام 2013، أي بنسبة 33 في المائة.
